حق المواطن في التعبير عن رأيه..هل تحميه الحكومة؟

الرابط المختصر

(هذه الحلقة من ناس وناس خصصت للحديث عن حرية التعبير وكفالة الأردن هذا الحق للمواطنين )

منظمات حقوقية أردنية، تدعو حكومة معروف البخيت احترام الحق في حرية التعبير؛ غير مطمئنين من ما جرى في أحداث "الداخلية" بتاريخ ٢٥ من آذار ٠١١.

لكن ذلك لم يحبط الحراك الشبابي الذي بدا يشكل تنظيمات شبابية تتجاوز كهولة الأحزاب التقليدية، بدءاً من حراك ٢٤ آذار و٣١ آذار و١٥ نيسان وشباب لأجل التغيير "جايين" وكلنا أهل.

حقوق المواطن وحرياته هى كل لا يتجزأ، فالدول تكفل وتحترام وتحمي هذه الحقوق، ابتداء من ابداء الرأي والتعبير بحرية تامة وصون الحقوق ضمن النظام.

وماورد في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة (19) منه التي نصت على أن "لكل شخص الحق فى حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الاراء دون اي تدخل واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها باية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية” أما المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التى تطرقت فى فقرتيها الاولى والثانية الى الحق فى الحرية والتعبير.

الدكتور فوزي السمهوري رئيس مركز الجذور لدراسات حقوق الانسان، يرى أن الأردن لا يلتزم في تعهداته الدولية، من ناحية ضمانة بيئة سالمة لحماية الرأي الآخر وسلمية التجمع، وهذا ما حصل في الأحداث الأخيرة "الجمعة”.

اما عن يترتب على الدول للوفاء بعهودها، هو تقديم قرير دولي إلى الأمم المتحدة لإبداء التزامها بالعهود والاتفاقيات الدولية وهو أشبه بمصراحة ما حقق وماذا قدم.

تتضمن الفقرة الثانية من المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولى حرية نشر وارسال المعلومات كون حرية التماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين وباية وسيلة ودونما اعتبار للحدود من العناصر المهمة للحق فى التعبير.

محليا، الأردن دائما سباق في التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات الدولية والعهود التي من شأنها حماية حقوق الأفراد وصونها، لكن الفيصل في التطبيق هو التعامل على أرض الواقع.

معاذ الخوالدة، الناطق الإعلامي لحراك ٢٤ آذار يؤكد أنهم مستمرون في تنفيذ اعتصاماتهم السلمية، من حيث الإصلاح ومحاربة الفساد.

“حافظنا على سلم اعتصامنا في أحداث ٢٥ آذار، وتم هيكلة وتنظيم عملنا، لكن ما حصل كان هناك ضربا متعمدا بالحجارة والعصي والهروات. هذ سلوك بلطي بأوامر عليا ومن جهات أمنية عليا"، يقول الخوالدة.

ويضيف الخوالدة أن "الإدعاءات التي نادت بها الحكومة حول خطأ المكان الذي اخترنا وتجاوزنا الخطوط ما كان إلا سلسلة أكاذيب ساقتها حكومة البخيت،فكانت هناك نية مبيتة من الحكومة من خلال إغلاق الأمن العام منافذ دوار الداخلية رغم عدم إغلاقنا للدوار، هذا تصرف يكشف عن نية مسبقة لتنفيذ الاعتداء علينا".

السقف العالي من المطالبات خلال الاعتصام، كان سببا في الاعتداء على المشاركين فيه وفق ما يقوله الخوالدة، ولأننا طالبنا بكل صوت عالي من الملك عبدالله من رفعة القبضة الأمنية عن أعناقنا.

الأردن ليس بمعزل عن العالم العربي من الثورات أو الخروج إلى الميدان، ومن هناك بدا الحراك الشبابي على قدم وساق نحو تنفيذ نشاطاته..

وفي سياق الحراك الشبابي، أعلنت مجموعة من الشباب عن حركة ١٥ نيسان، عن سلسلة اعتصامات ومسيرات تنفذ في جنوب المملكة، ويقول الناطق الإعلامي باسمها أحمد القطاونة، أنها تأتي امتدادا لهبة نيسان في العام ١٩٨٩ التي فيها أعلن أهالي معان والكرك عن رفضهم للسياسات الاقتصادية التي أثرت على الجميع.

هذه الحركة، تطالب بتعديلات دستورية وحكومة برلمانية منتخبة وقانون انتخاب عصري يفرز أعضاء ممثلين حقيقيين للمواطنين، محاسبة الفاسدين ومحاكمة المسؤولين عن أحداث ٢٥ آذار.

يقول القطاونة أن الحراك سيكون ميداني والتريب وليد الأيام التي تسبق الفعالية، فالهدف من الاعتصام هو مطالبة بمحاربة الفساد وممارسة حقنا في التعبير السلمي عن رأينا.

الناشطة الحقوقية نور الإمام، تقول أن أي شخص يعبر عن رأيه بطريقة سلمية بنبغي حمايته، لكن ما حصل من أحداث، ما كان إلا صد لحق الناس في التعبير عن الرأي ومصادرة حريتهم، وكانت الطريقة عن طريق الناس تصدوا للآراء المختلفة.

التجمهر وفق تعديل قانون الاجتماعات العامة، فأن أي تجمهر يحتاج إلى إشعار للمحافظ، لكن الأمن العام يتبعه لغايات يراها "حساسة" لكن الأصل فالحريات مطلقة ولا يمكن تجاوزها. وتتمنى أن تكون مرحلية لا مستمرة لأنها قد تنقلب قيدا على الأشخاص.

الدكتور أمجد شموط، الناطق الإعلامي لحركة "كلنا أهل" ورئيس مركز الجسر القانوني، يرى أن الحملة جاءت لرأب الصدع بين الطرفين الحراك الشبابي والحكومة، فالأساس "وما ندعوه إلى الاحتكام إلى لغة الحوار وصوت العقل والحكمة في ترجمة عدد من المبادئ التي نرى هي الأقرب إلى نبض الشارع، فهذه حركتنا".

الحقوق الواردة فى الاتفاقيات "مطلقة" غير مقيدة ومن هنا تعتبر حرية الرأي والتعبير قاعدة ضرورية لاي نظام ديمقراطي. لكن هذا وفق وجهة نظر الحكومة يخضع لقراءات أرض الواقع، وكان جليا حديث رئيس الوزراء معروف البخيت، عقب أحداث الجمعة في أنهم لم يقتربوا من موقع الاعتصام رغم أنه ممنوع لكن بعد أن تطور الاعتصام دخل الأمن والدرك لفض الاعتصام بالقوة حفاظا على السلم والأمن الأردني ما دفع عشرات الناشطين الحقوقين إلى إدانة واضحة لحكومة البخيت التي صادرة هذا الحق الأساس.

محمد شما لوثائقيات حقوق الإنسان

أضف تعليقك