-وثائقيات حقوق الإنسان-
قام محافظ المفرق بإصدار اوامره بتوقيف رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد وعدد من اعضاء الهيئة الادارية للنقابة وعدد من العاملين في شركة الكيبلات المتحدة في مدينة المفرق على أثر تنفيذهم لاعتصام عمالي احتجاجا على فصل ادارة الشركة لعدد من العاملين.

واعتبر المرصد العمالي الأردني هذا الإجراء بالسابقة الخطيرة، مستنكرا هذا الاجراء غير المسبوق في الأردن منذ عدة عقود، فإننا نطالب الحكومة باحترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وحق العاملين وممثليهم النقابيين في التجمع والتعبير ومنها الاضراب، واطلاق سراحهم على الفور. 

واعتبر "المرصد العمالي" هذا الاجراء انتهاكا صارخاً بحق المنظمات النقابية العمالية، وهو الى جانب العقوبات التي يتعرض لها العاملين في دائرة الاحصاءآت العامة بسبب تنفيذهم لإضراب عمالي يشكل تحولا خطيرا في طريقة تعامل الحكومة مع العاملين ومنظماتهم النقابية والاحتجاجات العمالية التي ينفذونها والمكفولة في القوانين الأردنية والدولية. 

هذا واستنكرت النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء الأردنية ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية من إعتقال أعضاء النقابة العامة للعاملين في الكهرباء وعددا من العاملين في مصنع الكوابل في المفرق الذين إعتصموا تضامناً مع زملاء لهم تم فصلهم فصلاً تعسفيا.

وقال رئيس النقابة المستقلة، أحمد مرعي، إعتداءً سافرا على الحريات النقابية والعمالية وحجرا على التعبير عن الرأي بطرق ووسائل سلمية أتاحها الدستور ومعايير العمل الدولية وتدخلاً سافرا في العمل النقابي الذي لا يملك من سلاح سوى الإعتصام أوالإضراب.

وتطالب النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء الأردنية إطلاق سراح الزملاء المعتقلين من قيادة النقابة العامة والعاملين في المصنع فوراً، كما نطالب أيضا بإلغاء قرار الفصل التعسفي بحق الزملاء العمال المفصولين وعودتهم فوراً إلى عملهم.

من جانبه، دان التيار القومي التقدمي اعتقال قوات الأمن العام رئيس نقابة العاملين في الكهرباء علي الحديد وأعضاء الهيئة الادارية للنقابة و50 من العاملين في شركة الكابلات المتحدة بعد رفضهم فك اضرابهم عن العمل احتجاجاً على فصل 4 من زملائهم بشكل تعسفي.

اعتبر التيار بأن الاعتقال "يشكل ضربة مؤلمة للحركة العمالية عموما وتكرس العقلية العرفية التي لا تحترم المواطن ونحمل محافظ المفرق ووزير الداخلية ورئيس الوزراء المسؤولية الاخلاقية والمادية والسياسية لتبعات هذا القرار.

وطالب التيار بالافراج الفوري عنهم وتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على الحدث ومحاسبة المسؤولين.