-وثائقيات حقوق الإنسان- وجه الملك عبد الله الثاني الحكومة مساء الاثنين لاتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن الموقوفين لدى نيابة أمن الدولة على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في بعض المناطق على قرارات الحكومة المتضمنة تحرير أسعار المشتقات النفطية.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح أن الحكومة ستقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تنفيذا للرغبة الملكية، بحسب تصريح لوكالة الأنباء “بترا”.

وجدد المعايطة التاكيد على احترام الحكومة للحراك السلمي الملتزم بثوابت الدولة الأردنية والمطالبات المحقة بمقتضى القانون والدستور.

وأضاف “تؤكد الحكومة ان حرية التعبير والاجتماع مكفولتان بموجب الدستور باعتبارهما حقا طبيعيا للانسان وتعتبر هذه الحريات من اركان الاصلاح بشكل عام والاصلاح السياسي بشكل خاص” مشيرا إلى أن ما حدث من حالات اعتداء على المنشآت العامة والخاصة يشكل جرما يعاقب عليه القانون ولا يمت لحرية التعبير بصلة لذلك لن تشمل اجراءات الافراج الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء كانت واقعة على الاموال او على الاشخاص.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أكد أن الحكومة ستقوم بالإفراج عن معتقلي الحراك على خلفية تحرير أسعار المشتقات النفطية باستثاء 13 شخصا لديهم أسبقيات أو لهم علاقة بأعمال التخريب والإيذاء التي حصلت

وأكد النسور، خلال الأمناء العامين للاحزاب اليسارية والقومية الخمسة الاثنين، على موقف الدولة المؤيد للحراك الملتزم بالقانون والدستور، لافتا إلى الأسلوب الحضاري في التعامل مع المشاركين في الحراك وباقصى درجات ضبط النفس والصبر والحفاظ على كرامتهم.

وأضاف بأن الأجهزة الأمنية حرصت في جميع الفعاليات والاعتصامات التي حصلت منذ بداية ما يسمى بالربيع العربي على ان لا تسيل قطرة دم واحدة من المطالبين بالاصلاح في الوقت الذي استشهد فيه اثنان من قوات الدرك والامن العام ولايزال ثالث قيد العلاج في وحدة العناية المتوسطة .

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتقصي الأمور التي تقلق وتشغل الرأي العام الاردني وفي مقدمتها قضايا الفساد وبناء موقف قانوني سليم يضمن ادانة الفاسدين ومحاكمتهم على جرائمهم وان الحكومة ملتزمة بشكل حاسم بمحاربة جميع انواع الفساد ايا كان مرتكبوها .

إلى ذلك، شدد النسور على أهمية وجود الأحزاب السياسية في جميع تفاصيل المشهد السياسي، معربا عن ألمه بأن تتحمل الأحزاب مسؤولياتها تجاه تطوير الحياة السياسية التي تشكل الانتخابات البرلمانية احد اهم عناوينها .

كما أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مشاركة الجميع في الانتخابات النيابية القادمة بغض النظر عن راي البعض في قانون الانتخاب وقال ” من لديه ملاحظات على القانون فالمكان المناسب لتغيير القانون هو من تحت قبة البرلمان ” .

وشدد رئيس الوزراء على ان الضمانة الاكيدة في الانتخابات النيابية المقبلة هي نزاهة الانتخابات وضمان الحيادية من قبل الجميع وان الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة المخولة بادارة العملية الانتخابية والاشراف عليها .

وأضاف ” نحن نحترم جميع الاحزاب السياسية ونعتبرها من اساسيات الحياة الديمقراطية الاردنية ” .