تعرف على التزامات الأردن في انضمامه لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة

الرابط المختصر

-وثائقيات حقوق الإنسان-
تتمحور التزامات مبادرة شراكة الحكومات الشفافة حول خمسة تحديات رئيسة تواجه الحكومات هي: تحسين الخدمات العامة، وزيادة المصداقية العامة، وإدارة الموارد العامة بفاعلية أكبر، وتحقيق مجتمعات أكثر أمناً، ومحاسبة الشركات (مرفق بطيه ملخص تنفيذي حول هذه المبادرة)، وفي السنة الأولى، ستختار الحكومات المشاركة احد هذه التحديات على الأقل وتقوم بتحديد التزامات معينة لمعالجة هذا التحدي، علماً بأن المبادرة ترحب بأكثر من تحدي في السنة الأولى.
شارك معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي في الاجتماع الوزاري التمهيدي لإطلاق المبادرة في واشنطن بتاريخ 12/7/2011.
وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى مبادرة شراكة الحكومات الشفافة بموجب الكتاب رقم 56/10/6/20881 تاريخ 25/8/2011 (مرفق بطيه)، على أن لا يترتب على الحكومة أي التزامات مالية أو تشريعية جراء ذلك.
تم إعلام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية-عمان بموافقة الحكومة الأردنية للانضمام لهذه المبادرة بموجب كتاب وزارة الخارجية الأردنية رقمmk/11836-48540 تاريخ 12/9/2011 (مرفق بطيه).
شارك معالي وزير الخارجية في اجتماع شراكة الحكومات الشفافة الذي عقد برئاسة مشتركة بين الرئيس الأميركي باراك اوباما ورئيسة البرازيل ديلما روسيف وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 21/9/2011، حيث تم إطلاق هذه المبادرة رسمياً بالتزامن مع قيام الحكومات الأعضاء في اللجنة التوجيهية بتبني إعلان الحكومات الشفافة، وتقديم خطط العمل.
يتطلب الانضمام الكامل لهذه المبادرة تبني إعلان الحكومات الشفافة وتقديم خطة عمل واضحة، تعد بشكل تشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني وتأخذ بعين الاعتبار آراء العامة، بالإضافة إلى الالتزام بتقديم تقارير مستقلة ذات مصداقية حول التقدم والإنجاز في تنفيذ خطة العمل.
تم تشكيل فريق عمل برئاسة عطوفة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبعضوية الأمناء العامين لكل من وزارة الخارجية ووزارة التنمية السياسة ووزارة تطوير القطاع العام ومدير عام دائرة الموازنة وممثلين عن كل من : هيئة مكافحة الفساد، والمركز الوطني لحقوق الإنسان وتجمع لجان المرأة الوطني، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، بموجب كتاب دولة الرئيس رقم 56/10/6/26718 بتاريخ 26/10/2011 ، وذلك بهدف إعداد خطة العمل الطوعية المرتبطة بهذه المبادرة ليتم عرضها كالتزام طوعي خلال الاجتماعي الوزاري المقرر عقده خلال شهر نيسان من العام القادم.
عقد فريق العمل أعلاه اجتماعه الأول بتاريخ 13/11/2011 (مرفق بطيه)، بهدف تعريف فريق العمل بالمبادرة وتحديد آلية العمل وتحديد مسؤوليات ومهام أعضاء الفريق لإعداد خطة العمل الطوعية.
تم تزويد أعضاء فريق العمل بكافة المعلومات المتوفرة لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول المبادرة ومن ضمنها الخطط التي تم الإعلان عنها من قبل الدول المشاركة باللجنة التوجيهية كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والفلبين وإندونيسيا(مرفق بطيه).

عقد فريق العمل اجتماعه الثاني بتاريخ 28/12/2011، حيث هدف الاجتماع إلى مراجعة ومناقشة النتائج الأولية الواردة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد خطة العمل الطوعية المرتبطة بالمبادرة ووفقاً للنموذج الذي أعد لهذه الغاية، وتحديد اطار زمني واضح للجهات التي لم تقدم الجزء المتعلق بها، حيث تم الاتفاق على الجدول الزمني التالي:

التاريخ
الإجراء
5/1/2012
تزويد وزارة التخطيط والتعاون الدولي بما هو مطلوب من تلك الجهات
11/1/2012
تقديم مسودة أولية لخطة العمل لأعضاء الفريق لإبداء الرأي
18/1/2012
الموعد النهائي لاستقبال ملاحظات فريق العمل حول مسودة خطة العمل لتحديد التحديات الرئيسة المنوي المشاركة بها في المبادرة
25/1/2012
تقديم مسودة النسخة النهائية من قبل الفريق لخطة العمل
9/4/2012
الموعد النهائي لتقديم خطة رسمية ومعتمدة
16-18/4/2012
الإعلان الرسمي عن خطة الأردن النهائية للانضمام للمبادرة

تم عقد اجتماع لأعضاء اللجنة التوجيهية للمبادرة في البرازيل خلال الفترة 7-8/11/2011، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الدول المشاركة، حيث هدف الاجتماع إلى تعريف البلدان الجديدة المشاركة بالمبادرة ومعرفة النتائج المتوقعة من الانضمام لهذه المبادرة ودراسة كيفية تطوير العمل المشترك ضمن هذه المبادرة (مرفق بطيه ملخص الاجتماع).
سيتم عقد اجتماع بتاريخ 7/2/2012 في المملكة المتحدة للدول الأوروبية المشاركة في هذه المبادرة، تحت عنوان: “OGP European Countries Outreach and Support Meeting”.
سيتم عقد المؤتمر السنوي للمبادرة في البرازيل خلال الفترة 16-18/4/2012 حيث ستعرض البلدان المشاركة في هذه المبادرة خططها النهائية والرسمية والموافقة على إعلان المبادئ (OGP)، كما سيضم المؤتمر سلسلة من حلقات النقاش الرفيعة المستوى وندوات ومعرض ابتكارات حول الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين في الحكم، وإتاحة الفرصة لتبادل أفضل الممارسات بهذا المجال.
تم إعداد مسودة خطة عمل للانضمام لهذه المبادرة بناءً على ردود الجهات الأعضاء في فريق العمل، ووفقاً للنموذج المعتمد من قبل اللجنة التوجيهية للمبادرة، وعلى غرار خطط العمل المعدة سابقاً من قبل الدول الأعضاء المشاركة في المبادرة.