خصص قانون الإنتخاب لمجلس النواب رقم (25) لعام 2012 والقانون المعدل له رقم (28) لعام 2012 ولأول مرة مقاعد للقوائم الوطنية وصل عددها الى (27) مقعداً على مستوى المملكة. وقد أتاح هذا التخصيص فرصة إضافية حقيقية للنساء لتعزيز مشاركتهن ووجودهن في مجلس النواب السابع عشر القادم.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن مشاركة النساء الأردنيات في الحياة الحزبية كانت ولا زالت ضئيلة ، خاصة على مستوى القيادات بالرغم من الدور الكبير الذي لعبته النساء منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي في مسيرة الأحزاب السياسية التي شهدت إنفتاحاً سياسياً بعد عام 1989 وصدور قانون الأحزاب السياسية رقم (32) لعام 1992 الذي أصبح المرجعية القانونية للتعددية الحزبية.
ووفقاً لأرقام التقرير الوطني "تقدم المرأة الأردنية نحو العدالة والمشاركة والمساواة (2010-2011)" الصادر عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، فإن نسبة عضوية النساء في الهيئات التأسيسية للأحزاب السبعة عشر والتي كانت قائمة ما بين عامي 1992-1993 لم تزد عن 5% ، وأن ثلاثة أرباع هذه الأحزاب لم تضم أي إمرأة في هيئاتها القيادية في حين كان هنالك إمرأة واحدة أو إثنتين في ربعها الرابع أي ما نسبته (23.5%).
وتضيف "تضامن" أنه وقبل إجراء الإنتخابات النيابية عام 1993 كان هنالك عشرون حزباً لم تحتوي البرامج الإنتخابية لنصفها أية فقرة خاصة بالنساء ، وأوردت ثمانية منها فقرة عامة عنهن ، وإقتصر الإهتمام بالنساء بشكل مفصل وبأسلوب منهجي على حزبين إثنين فقط.
وبحسب بيانات صدرت عن وزارة الداخلية عام 2007 ، فإن نسبة النساء في الهيئات التأسيسية للأحزاب الأردنية التي وصل عددها الى (35) حزباً إرتفعت الى (9%) ، حيث كان العدد الإجمالي لمؤسسي الأحزاب من الذكور والإناث (4116) شخصاً ، منهم (372) إمرأة.
وتؤكد "تضامن" على إرتفاع نسبة تمثيل النساء في الهيئات العامة للأحزاب السياسية منذ عام 2005 ، حيث تشير البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الى أن نسبة النساء الى الرجال كانت (6.8%) عام 2005 و(7.5%) عام 2007 وإرتفعت بشكل ملحوظ الى (27.8%) عام 2008 و(29.1%) عام 2009. ويُرجع البعض سبب الإرتفاع الى رفع الحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين الى (500) شخص والذي تم إقراره بموجب قانون الأحزاب السياسية رقم (17) لعام 2007 .
ووفقاً لبيانات عام 2010 فإن عدد العضوات بلغ (3285) إمرأة في مقابل (8010) رجل من العدد الإجمالي لأعضاء الأحزاب السياسية البالغ عددها ثمانية عشر حزباً وهو يشكل ما نسبته (29.1%). وقد ترأست إمرأتين حزبين إثنين ، وشكلت النساء نصف الأعضاء أو أكثر في أربعة أحزاب من أصل ثمانية عشر حزباً.
وتشير "تضامن" الى إنتخابات مجلس النواب السادس عشر عام 2010 والى دراسة صادرة عن مرصد البرلمان الأردني التابع لمركز القدس للدراسات السياسية ، حيث أظهرت أن (10.5%) هي نسبة النساء المرشحات من الأحزاب في مقابل (71.3%) نسبة الرجال المرشحين من الأحزاب ، فيما شكلت النساء المرشحات عن الأحزاب (85.8%) من العدد الإجمالي للنساء المرشحات للإنتخابات.
وتشدد "تضامن" على أن الفرصة التي أتاحها قانون الإنتخاب الجديد لعام 2012 للنساء للحصول على مقاعد إضافية ضمن القوائم الوطنية ، باتت ضعيفة في ظل الواقع الذي رسمت ملامحه القوائم الوطنية المسجلة للإنتخابات النيابية القادمة والتي أعلنتها الهيئة المستقلة للإنتخاب ، والبالغ عددها (61) قائمة.
وفي الوقت الذي تشير فيه "تضامن" الى حقيقة أن هذه القوائم ليست جميعها حزبية وأن بعضها لمستقلين ، إلا أن تحليلها يظهر ضعفاً في التمثيل النسائي في أغلبها ، وإنعداماً في بعضها الآخر ، خاصة وأن الترتيب داخل القوائم له تأثير مباشر على نجاح وفوز بعض أعضائها، فإذا حصلت قائمة معينة على مقعدين فسيكون هذان المقعدان من نصيب صاحبي المركزين الأول والثاني في القائمة.
وتشير "تضامن" ايضاً الى أن (14) قائمة خلت تماماً من أي تمثيل نسائي ، و(20) قائمة مثلت النساء فيها إمرأة واحدة ، و(20) قائمة أخرى كان التمثيل النسائي فيها بإمرأتين ، وثلاث قوائم تضمنت كل منها ثلاث نساء ، وثلاث قوائم أخرى كان التمثيل النسائي فيها بأربعة نساء ، وقائمة واحدة تضمنت ست نساء.
أما من حيث ترتيب النساء ضمن القوائم ، فقد إحتلت إمرأتين المركز الأول ، وإمرأة المركز الثاني ، وست نساء المركز الثالث ، وست نساء أخريات المركز الرابع ، وست نساء أيضاً المركز الخامس ، وسبع نساء في المركز السادس ، وسبع نساء أخريات في المركز السابع ، وثماني نساء في المركز الثامن ، وثماني نساء أخريات في المركز التاسع ، وست نساء في المركز العاشر ، فيما توزعت باقي النساء المرشحات على المراكز المتأخرة من الحادي عشر الى المركز السادس والعشرين. علماً بأن النساء شكلن (87) مرشحة أي ما نسبته (10.6%) من المجموع الكلي للمرشحين ضمن القوائم الوطنية والبالغ عددهم (824) شخصاً.
وتؤكد "تضامن" على أن ترتيب النساء الضعيف ضمن المراكز الأولى للقوائم سيساهم في إضعاف فرص فوزهن ووصولهن الى قبة البرلمان مما يحرمهن من فرصة إضافية أتاحها قانون الإنتخاب ، وتطالب "تضامن" النساء بزيادة مشاركتهن بالعمل الحزبي والسياسي لتعزيز وجودهن ضمن القيادات الحزبية من أجل كسب المزيد من القدرات والمهارات القيادية والسياسية.