-ثائقيات حقوق الانسان-أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة اليونيسكو خارطة المشاركة السياسية للنساء في العالم لعام 2012 ، والتي تغطي الفترة ما قبل شهر كانون ثاني 2012 ، وتشمل معظم الدول. وتركز الخارطة على مشاركة النساء في رئاسة الدول والحكومات ، وفي تولي المناصب الوزارية وعضوية البرلمانات خاصة المنتخبة منها.
وتُذكر جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بالمرجعيات الدولية التي تشدد على ضرورة المشاركة السياسية للنساء من أجل تنمية مستدامة وحقيقية ، ولتحقيق المساواة بين الجنسين ، فقد أشار منهاج عمل بكين المنبثق عن المؤتمر الدولي الرابع للمرأة عام 1995 الى أنه لا يمكن تحقيق المساواة والتنمية والسلام دون مشاركة فعلية وإدماج حقيقي للنساء في جميع مواقع صنع القرار.

ففي مجال رئاسة الدول والحكومات ، غابت النساء في جميع الدول العربية عن هذه المناصب ، أما على المستوى العالمي فهنالك ثماني رئيسات دول من أصل 152 دولة أي ما نسبته (5.3%) وهذه الدول هي الأرجنتين والبرازيل وكوستاريكا وفنلندا والهند وليبيريا وليتوانيا وسويسرا علماً بأن ذلك يشمل فقط الرئاسة المنتخبة للدول . وشكلت النساء نسبة (7.3%) من مجمل رئاسة الحكومات حيث وصل عددهن الى 14 رئيسة حكومة من أصل 193 دولة ، وهذه الدول هي أستراليا وبنغلادش والدنمارك وألمانيا وأيسلندا ومالي وسولفاكيا وتايلاند و"ترينداد وتوباجو" ، إضافة الى الدول التي تجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة وهي الأرجنتين والبرازيل وكوستاريكا وليبيريا وسويسرا.

وقد تربعت الدول الإسكندنافية على أعلى قائمة الدول التي شكلت فيها النساء نصف أعضاء الوزارات وأكثر ، حيث إحتلت النرويج الترتيب الأول بنسبة (52.6%) أي 10 وزيرات من أصل 19 ، وحلت السويد بالترتيب الثاني بنسبة (52.2%) أي 12 وزيرة من أصل 23 ، فيما حلت كل من فنلندا وأيسلندا في المرتبة الثالثة بنسبة (50%).

وتشير "تضامن" الى أن التمثيل الوزاري للنساء العربيات كان ضعيفاً في بعض الدول العربية ومعدموماً في البعض الآخر ، فلا تمثيل نسائي وزاري في كل من لبنان وقطر والسعودية ، ووزيرة واحدة في كل من الجزائر والمغرب والعراق والصومال والكويت ، ووزيرتين في كل من الأردن وتونس وعُمان وليبيا وجزر القمر ، وثلاث وزيرات في كل من اليمن والسودان وسوريا ومصر وموريتانيا والبحرين وجيبوتي ، وأربع وزيرات في الإمارات العربية المتحدة. مع الأخذ بعين الإعتبار إختلاف النسبة المئوية بين هذه الدول بإختلاف العدد الإجمالي للوزراء.

وتؤكد "تضامن" على أن مشاركة النساء في تشكيل الحكومات كوزيرات لا زال مرتبط ببعض الوزارات التي ينظر اليها تقليدياً (وهو غير صحيح) على أنها من إختصاص النساء وتبتعد عن تلك التي تصنف كوزارات سيادية كالدفاع والداخلية والخارجية ، فمن إجمالي 1065 وزيرة في 188 دولة حول العالم ، هنالك 98 وزيرة شؤون إجتماعية ، و79 وزيرة في مجال الأسرة والطفل والشباب والمسنين وذوي الإعاقة ، و73 وزيرة لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين ، و68 وزيرة للتعليم والتشغيل والعمل والتدريب ، و62 وزيرة للبيئة والمصادر الطبيعية والطاقة ، و60 وزيرة للصناعة والتجارة ، و58 وزيرة للصحة ، و52 وزيرة للثقافة ، و40 وزيرة للشؤون الخارجية ، و39 وزيرة للعدل ، فيما لم يكن هنالك سوى 7 وزيرات دفاع.

أما على مستوى البرلمانات ، فهنالك 273 رئاسة للمجالس التشريعية حول العالم ، وتشكل النساء ما نسبته (15.1%) أي 41 رئيسة مجلس تشريعي ، وتشير الخريطة الى أن المعدل العالمي للتمثيل النسائي في المجالس المنتخبة هو (19.7%) إلا أن الدول الإسكندنافية تبعد كثيراً عن هذا الرقم حيث تشكل النساء ما نسبته (42%) من المجالس التشريعية وهي بذلك تكون قد تجاوزت الكتلة الحرجة التي حددتها الأمم المتحدة وهي (30%).

وتنوه "تضامن" الى أن الدول العربية تأتي في ذيل الترتيب العالمي لتمثيل النساء في البرلمانات بنسبة تصل الى (11.3%) تليها من الأقل للأعلى دول الباسيفيك بنسبة (12.4%) ومن ثم دول آسيا بنسبة (18.3%) أما أفريقيا جنوب الصحراء الغربية فكانت النسبة (20.4%) تليها أوروبا بإستثناء الدول الإسكندنافية بنسبة (20.8%) ومع الدول الإسكندنافية بنسبة (22.6%) ، وجاءت الأمريكيتن بنفس النسبة وهي (22.6%).

وتشير "تضامن" الى أن المجالس التشريعية في كل من السعودية وقطر جاءت خالية من التمثيل النسائي ، في حين كان هنالك إمرأة برلمانية واحدة في كل من اليمن وعُمان وجزر القمر ، و10 في مصر ، و4 في لبنان والبحرين ، و37 في الصومال ، و5 في الكويت ، و31 في الجزائر وسوريا ، و13 في الأردن ، و9 في جيبوتي ، و67 في المغرب ، و7 في الإمارات العربية المتحدة ، و87 في السودان ، و82 في العراق ، و58 في تونس . وقد كانت نسبة التمثيل النسائي في كل من تونس والعراق والسودان هي الأعلى مقارنة بالعدد الإجمالي للمقاعد البرلمانية (26.7% لتونس 25.2% للعراق و24.6% للسودان) ، بينا كان النسبة 10.8% للأردن.

في الوقت الذي تؤكد فيه "تضامن" على أن عام 2012 الذي لم تغطه خريطة المشاركة السياسية للنساء قد شهد تراجعاً حاداً من ناحية التمثيل النسائي في الحكومات الأردنية حتى وصل في الحكومة الأخيرة الى الصفر ، فإنها تطالب بضرورة إشراك النساء في أية حكومات قادمة مشاركة حقيقة ، كما وتطالب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني العمل على زيادة التمكين السياسي للنساء الأردنيات ، وتشجيعهن للمشاركة في الإنتخابات القادمة ترشيحاً وإنتخاباً للتمكن من الحصول على مقاعد غير المخصصة لهن (الكوتا) ، فلا تقدم ولا تنمية دون مشاركة النساء مشاركة حقيقية وفعالة.