-وثائقيات حقوق الإنسان-

أكد الناشط في الحراك الشبابي الأردني خالد الناطور بأن إدارة مركز إصلاح وتأهيل الموقر1 قامت بنقل كل من الموقوفين عبد الله محادين وإبراهيم الجمزاوي ورامي سحويل إلى مستشفى البشير، وذلك من أجل توثيق ادعاءهم بتعرضهم للتعذيب.

وأشار الناطور إلى أنه تم الكشف عن باقي الموقوفين من قبل طبيب مركز الإصلاح.

ومن المقرر أن يقوم الطبيب الشرعي في المستشفى بإعداد تقرير توثيقي حول أوضاع الثلاثة الجسدية.

وأوضح مصدر من داخل ”البشير” ”لوثائقيات حقوق الإنسان” وبعد الكشف عليهم من قبل الطبيب المناوب بالعيادة صباح الاثنين، أنه تبين وجود ”إصابات بسيطة” ومقللا من موائمتها للتعذيب .

فيما قام المركز الوطني لحقوق الإنسان بزيارة الموقوفين مساء الاثنين، للوقوف على أوضاعهم داخل المركز.

وتلقى المركز الوطني عددا من الشكاوى منذ صباح الثلاثاء من ذوي الموقوفين ونشطاء في الحراك تفيد بتعرضهم لأشكال من التعذيب.

كما التقت هيئة الدفاع عن الموقوفين بهم صباح الثلاثاء.

رئيس مركز الجذور لحقوق الإنسان فوزي السمهوري يسجل انتقاده لأداء المنظمات الحقوقية حيال القضية ويؤكد أن العديد منها ينطلق في عمله من بعد استقبال الشكاوى من ذوي من تعرضوا للتعذيب لكنه وفي نفس الوقت يؤكد أنه ليس عذرا.

ويوضح السمهوري أن ما حصل يوم السبت الماضي يشكل انتهاكا خطيرا لحرية التعبير خصوصا وأن الاعتصام كان سلمي ولم يخرج عن أطر حقهم وفضه يشكل انتهاكا خطيرا

في أيار الماضي كررت «لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب» بواعث القلق القديمة بشأن عدم قيام الأردن بالتحقيق في مزاعم التعذيب والمقاضاة عليها، وتوفير الحماية الكافية من التعذيب، ومقاضاة الجناة بحسب خطورة الجريمة. وأشارت اللجنة إلى «المزاعم العديدة المتسقة وذات الصدقية بشأن الممارسة المتفشية والاعتيادية للتعذيب وإساءة المعاملة» في حجز دائرة المخابرات العامة وقسم التحقيقات الجنائية.

ولكن الحكومة لم تستجب لتوصيات اللجنة.

وفقاً لتقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان، فإن 6,965 شخصاً كانوا محتجزين في الأشهر الستة الأولى من عام 2010 بموجب «قانون منع الجرائم لسنة 1954»، الذي يمنح الحكام الإداريين سلطة اعتقال أي شخص يُشتبه في أنه ارتكب جريمة أو يُعتبر «خطراً على المجتمع» لمدة غير محددة بدون تهمة.