-وثائقيات حقوق الإنسان-

بموجب بروتوكول اختياري ثالث لاتفاقية حقوق الطفل اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة  العام الماضي، سيتمكن الأطفال من تقديم البلاغات عن الانتهاكات التي يتعرضون لها إلى هيئة دولية.

وسيسمح البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراءتقديم البلاغات للأطفال بتقديم بلاغات فردية حول انتهاكات محددة لحقوقهم المنصوص عليها بـاتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولين السابقين: البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، و البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيــع الأطفــال واستغــلال الأطفــال في البغــاء وفي المواد الإباحية.

وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة "نافي بيلاي" أن الأطفال سيتمكنون بموجب هذا البرتوكول من الانضمام إلى باقي أصحاب الحقوق الذين تخول لهم الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان تقديم بلاغات أو شكاوى أمام هيئات دولية.

وشجعت "بيلاي" الدول على التوقيع على هذا البروتوكول الاختياري لمنح الأطفال ضحايا الانتهاكات إمكانية الوصول المباشر إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بتقديم البلاغات، خاصة أن العالم يشهد يومياً أمثلة عن طائفة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال، من التمييز والاتجار بالأطفال وصولاً لجميع أشكال العنف الجسدي أو النفسي ضدهم.

وكان هذا البرتوكول الاختياري قد أحيل من قبل مجلس حقوق الإنسان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في حزيران (يونيو) الماضي، بغية إيجاد إجراء لتقديم الشكاوى في إطار اتفاقية حقوق الطفل مشابه لتلك الإجراءات الموجودة في باقي الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان.

وستقوم لجنة حقوق الطفل عند تلقي الشكوى بدراستها لتحديد إذا كان الانتهاك قد وقع في إطار الاتفاقية، وستحرص اللجنة على أن تكفل وضع إجراءات تراعي خصوصيات الطفل إضافة لضمانات تمنع التلاعب من قبل الأشخاص الذين يعملون نيابة عن الطفل بموجب البروتوكول.

وأثناء دراسة الشكوى يحق للجنة أن تطلب من الدولة اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع ضرر لا يمكن إصلاحه بحق الطفل، كما يجوز لها أن تطلب تدابير حماية لمنع الأعمال الانتقامية، والانتهاكات المستقبلية، وسوء المعاملة أو الترهيب بسبب تقديم الشخص للشكوى، وفي حال توصلت اللجنة إلى أن الاتفاقية قد انتهكت، فستقوم اللجنة بتقديم توصيات محددة للتنفيذ من قبل الدولة المسؤولة.

وقال رئيس لجنة حقوق الطفل "جان زرماتن" أن البروتوكول الجديد يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للأطفال، وأضاف "أثناء وفاء اللجنة بمهامها بموجب البروتوكول، سوف تسترشد بمبدأ المصالح الفضلى للطفل، وسوف تأخذ في الاعتبار حقوق وآراء الطفل".

وينص البروتوكول الاختياري الجديد أيضاً على دور اللجنة في اتفاقات التسوية الودية، وضمان متابعة التوصيات المقدمة إلى الدول، كما ينص على حق اللجنة في الشروع بإجراء تحقيقات في الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لكل من اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكلين السابقين.

يُشار إلى أن باب التوقيع على البرتوكول سيفتح في عام 2012، وسيدخل البرتوكول حيز التنفيذ بعد تصديق 10 دول من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.