للجنة الدولية للصليب الأحمر – غالباً ما تواجه النساء والفتيات القابعات خلف القضبان في جميع أرجاء العالم مصاعب جمّة في مجال توفير الحماية وصون الخصوصية والحصول على الخدمات الأساسية التي تضمّ الرعاية الصحية. وقد تخترق عواقب احتجاز النساء والفتيات أسوار السجون المحيطة بهنّ، وقد تطول هذه العواقب أفراد عائلاتهنّ ومجتمعاتهنّ المحلية. وترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر قُبيل حلول اليوم الدولي للمرأة أنّه لا بدّ من الإقرار بالاحتياجات الخاصة للنساء المحتجزات إقراراً عاجلاً لا يحتمل التأجيل، وأنّه لا بدّ من إيلاء قضية النساء المحتجزات العناية الواجبة. وقالت المسؤولة عن الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الدولية لصالح المحتجزين السيدة "كاترين دومان" في هذا الصدد: "يحقّ للنساء المحتجزات التمتع بأشكال الحماية والرعاية ذاتها الممنوحة للرجال، ويحقّ لهنّ فضلاً عن ذلك التمتع بمعاملة خاصة تقتضيها خصائصهنّ الاجتماعية والثقافية والفيزيولوجية، كما تقتضيها أدوارهنّ ومسؤولياتهنّ المرتبطة بأنوثتهنّ. ولكن لا يمكن إنكار الحقيقة الراهنة القاسية المتمثلّة في تجاهل احتياجاتهنّ غالباً ربّما بسبب كونهنّ في معظم الأحيان أقلية في عِداد الناس القابعين في السجون. وتُعدّ السجون عادةً للرجال، ويديرها رجال قلّما يعيرون احتياجات النساء الاهتمام اللازم". ولا بدّ من أخذ احتياجات الأطفال واحتياجات أمهاتهم المحتجزات بعين الاعتبار، فقد يدخل الأطفال السجن مع أمهاتهم وقد تٌحتجز النساء الحوامل. ويجب على الأقل ضمان أمن وسلامة المحتجزات. وينبغي إعداد مباني السجون وتهيئتها بطريقة تضمن صون سلامة وخصوصية الأطفال والنساء. وتُحتجز السجينات غالباً في سجون بعيدة عن أماكن إقامتهنّ نظراً لقلّة السجون المعدة لإيواء النساء، فيُحرمن من مساندة الأقارب والأصدقاء الضرورية. ويواجه أفراد عائلة المرأة المحتجزة، عندما تكون هذه المرأة المعيل الوحيد لهم، مصاعب جمّة لا مفرّ منها بسبب هذا الاحتجاز. وقالت السيدة "دومان" أيضاً في هذا الصدد: "لا بدّ من إتاحة الفرصة للنساء القابعات في السجون لمواصلة التواصل مع أفراد عائلاتهنّ لتمكين أفراد عائلاتهن من مساندتهنّ وتمكينهنّ من مساندة أفراد عائلاتهنّ، ولمواصلة التواصل مع الأشخاص الآخرين القادرين على المساهمة في إنجاح عودتهنّ إلى المجتمع واندماجهنّ فيه مجدداّ بعد إطلاق سراحهنّ". وتساعد اللجنة الدولية النساء المحتجزات في عدد من البلدان على استعادة كرامتهنّ وعلى النهوض من كبوتهنّ والاعتماد على أنفسهنّ مجدداً. فتدعم اللجنة الدولية في باراغواي على سبيل المثال الصليب الأحمر الباراغوايي الذي يدرّب منذ عام 2009 النساء المحتجزات على مهارات الحِرف اليدوية المطلوبة في سوق العمل بالشراكة مع المعهد الوطني للحِرف. وقالت السيدة "دومان" في هذا الصدد: "يمكِّن التدريب النساءَ، ولا سيّما الأمهات، من كسب دخل أثناء وجودهنّ في السجن ويفتح لهنّ في الوقت ذاته آفاقاً لمستقبل أفضل. ويساعد التدريب النساء وعائلاتهنّ على تحمّل الأعباء النفسية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على وجودهنّ في السجن". وقالت السيدة "دومان" أيضاً: "ينبغي البحث دائماً عن بديل للاحتجاز. وتُعدّ سلطات الاحتجاز، في الحالات التي لا مناص فيها من احتجاز النساء، الجهة المسؤولة عن ضمان معاملة المحتجزات معاملة كريمة وعن احتجازهن في ظروف لائقة طوال جميع مراحل الاحتجاز". وتضع مجموعة متنوعة من الوثائق القانونية الدولية معايير لمعاملة النساء المحتجزات بغرض توفير الحماية اللازمة لهنّ وصون كرامتهنّ وخصوصيتهنّ بما يتوافق والاحتياجات الخاصة المترتبة على أنوثتهنّ. وقد شدّدت السيدة "دومان" على ضرورة ضمان الالتزام بهذه المعايير إذ قالت في هذا الصدد: "يجب بذل كل الجهود اللازمة لضمان الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وبأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان". وتزور اللجنة الدولية سنوياً زهاء 500000 محتجز في جميع أرجاء العالم من أجل تفادي أو وقف التعذيب والإعدام بدون محاكمة والاختفاء وسائر أشكال المعاملة السيئة للمحتجزين، ومن أجل تحسين ظروف الاحتجاز. وتراقب اللجنة الدولية أثناء هذه الزيارات أحوال الفئات المستضعفة ذات الاحتياجات الخاصة، ومنها النساء والأطفال.