-وثائقيات حقوق الإنسان-

عبر المركز الوطني لحقوق الانسان عن قلقه من اعتقال نشطاء الحراك الشبابي.

وفي ضوء استمرار حجز حرية هؤلاء دون محاكمة فان المركز يؤكد على أهمية احترام السلطات المسؤولة للحق في التظاهر والتجمع السلميين والحق في التعبير عن الرأي بحرية تامة.

وفي حال الادعاء ضد اي من هؤلاء الاشخاص بمخالفة معايير وأسس حرية التعبير المضمونة بموجب الدستور الاردني والصكوك الدولية لحقوق الانسان التي التزم بها الاردن سيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فلابد من ضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة؛ بدءاً من محاكمة هؤلاء النشطاء امام المحاكم النظامية واحترام مبدأي قرينة البراءة وان الاصل هو الحرية والاستثناء حجزها، وفق بيان اصدره المركز.

يخلص المركز الوطني لحقوق الانسان إلى القول بأن الاستمرار بحجز حرية هؤلاء المواطنين لا يتماشى مع عملية الاصلاح والانفتاح والرغبة في المشاركة العامة الشعبية الواسعة في الانتخابات العامة المقررة ويدعو الجهات المختصة لسرعة الافراج عنهم.