-وثائقيات حقوق الإنسان-

تقدم المحامي مصعب زمقنا تقدم بطلب لهيئة محكمة صلح جزاء عمان للسماع لشهادة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء السابق معروف البخيت ووزير العمل ماهر الواكد في قضية متدربي الضمان. زمقنا اوضح "لوثائقيات حقوق الإنسان" ان طلبه استند على اوامر الملك عندما قابل المتدربين في اعتصامهم قبل عدة شهور ووعدهم بحلها.

وعود الملك التي طلب في حينها من رئيس الوزراء السابق معروف البخيت على حلها لم تسعف المعتصمين الذين سرعان ما لجأوا إلى القضاء، ومن هنا طلب المحامي شهادة الشهود كبينة على أزمة المتدربين، وقد طلب إضافة إلى شهادة الملك شهادة أخرى لرئيس الوزراء السابق معروف البخيت الذي لم يحل القضية التي كما قال المحامي مطلع عليها عن كثب.

"أوامر شفوية من الملك، كفيلة لأن يكون شاهدا له قوله وتأثيره كشاهد"، يقول زمقنا الذي لا يرى غضاضة في طلبه هذا كما أن المحكمة لا تمانع في هذا الطلب طالما أن الشاهد له أثره في القضية.

الدستور الأردني يحصن الملك من أي قضية ترفع بحقه لكن هذه القضية هو شاهد فيها ليس أكثر.

كان الملك قد تواجد في ديوان المظالم لحظة تنفيذهم الاضراب الذي جاء احتجاجا على انهاء مدير الضمان معن النسور خدمات ١٥٠ موظفا.

"حاولنا ان نضغط لكي يتم تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا، لكن وزير العدل كلف مدعي عام عمان في التحقيق بالقضية وتم احلته إلى محكمة جزاء عمان، حيث تم تنسيب جرم الاخلال بالواجبات الوظيفية للنسور"، يقول زمقنا.

ما مدى امتثال الملك كشهاد في هذه القضية؟

يجيب زمقنا: "الاصل أن يحضر لان معن النسور لم يعتذر عن البينات التي قدمناها في وقت كلفتنا المحكمة بتأمين بينات ما يعني نريد شهادة شهود بحيث ان شهادة الملك منتجة ومؤثرة في القانون ومتعلقة بالدعوة حسب القانون".

ويتابع المحامي أن الاصل ان تستمع المحكمة إلى شهادة الملك وإذا كان هناك حرج من السماع لشهادته في المحكمة عبر قدومه..فيوجد نص قانوني في اصول المحاكمات الجزائية يتيح للمحكمة الانتقال حيث يكون للشاهد وضع خاص فتنتقل المحكمة إليه للاستماع لشهادته في اطار العدل والعدالة".

اما عن معروف البخيت، فيعلق زمقنا أن الاصل في حضوره لكون شهادته هو الآخر مؤثرة ومهمة جدا لكونها متعلقة بالجرم المسند لعطوفة مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي والمتعلقة باخلال بواجبات الوظيفة والبخيت كان يتابعها القضية عن كثب فلما لا فالقضاء لا سلطان عليه.