-وثائقيات حقوق الإنسان - دعا تقرير صادر عن المجتمع المدني الحكومة إلى تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن و اتخاذ إجراءات قضائية وقانونية عاجلة في إطار التحقيق في الانتهاكات ضد الأطفال ذوي الإعاقة في مراكز التربية الخاصة ودور الرعاية.

وانتقد البيان الصادر الاربعاء عن فريق قرير المجتمع المدني والذي يأتي في أعقاب التحقيق الذي نشره موقع عمان نت واعدته الزميلة حنان خندقجي، اللجنة التي قامت وزارة التنمية بتشكيلها على اعتبارها ليست لجنةً مستقلةً.

نص البيان

لقد تابع فريق تقرير المجتمع المدني حول حالة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن؛ البرنامج الوثائقي الذي بثّته فضائية البي بي سي بعنوان “خلف جدران الصمت”؛ بمزيد من الألم والقلق على أوضاع الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في مراكز التربية الخاصة. ويؤكد الفريق بهذه المناسبة، على أن هذه الممارسات قد تم الإشارة اليها سابقاً لكل من وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، من قبل الصحافية حنان خندقجي والتي قامت بإجراء مقابلات مع ممثلين عن هذه الجهات منذ أكثر من 6 أشهر وأنكر في حينها ممثل وزارة التنمية الاجتماعية وجود أي انتهاكات. كما ينوه الفريق إلى أن الصحفية حنان خندقجي قد تحدثت عن هذه الانتهاكات وعن البرنامج الوثائقي المذكور في 1 مارس/آذار/ 2012 يوم إطلاق تقرير المجتمع المدني حول تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبحضور ممثلين عن بعض الجهات الرسمية والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.

ويدعو الفريق الجهات المختصة إلى المباشرة باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة مع كل من ظهر في البرنامج الوثائقي من مُدرسات ومُشرفات ومُشرفين وأهالي؛ حيث أن المادة الفيلمية التي قدمها البرنامج الوثائقي تُشكل في حد ذاتها إبلاغاً علنياً للنائب العام. كما وينوه الفريق إلى أن حصول ممارسات مماثلة في دول أخرى عديدة يدفع السلطات إلى القيام باتخاذ إجراءات قانونية وقضائية سريعة إلى حين انتهاء التحقيق وإحالة المتهمين إلى القضاء. ويود الفريق أن يلفت النظر إلى ما صرّح به وزير التنمية الاجتماعية في مقابلته مع البي بي سي عقب إذاعة الوثائقي مباشرةً في رده على سؤال عمّا سيتم اتخاذه من إجراءات فورية بحق هذه المراكز إلى حين انتهاء التحقيق ومصير الأطفال؛ حيث لم توضح هذه التصريحات فيما إذا كان لدى الحكومة خطة تدخل سريع واضحة، كما ليس من الواضح توفر النية باستدعاء كل من ظهر في هذا البرنامج الوثائقي للمثول فوراً أمام النائب العام وممثليه.

وفي الوقت الذي يُثمن فيه الفريق التوجيهات الملكية التي صدرت عقب نشر هذه المعلومات، فإنه يعرب عن بالغ قلقه من الكيفية التي تعاطت بها الحكومة مع توجيهات جلالة الملك وذلك من جوانب عدة أبرزها:

1- إن اللجنة التي قامت وزارة التنمية بتشكيلها ليست لجنةً مستقلةً فهي برئاسة وإشراف وزارة التنمية الاجتماعية التي هي في مقدمة المسؤولين الذين يجب أن يخضعوا للتحقيق والمساءلة.

2- إن اللجنة تضم ممثلاً عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين في الوقت الذي يناط بالمجلس مهمة متابعة هذه المراكز وفقاً ل”معايير الجودة” التي اعتمدها المجلس ووفقاً لما صرحت به ممثلة المجلس لشؤون التعليم وهي ذاتها التي تمثله في اللجنة، حيث قالت في التحقيق الصحفي؛ أن فريق المجلس يقوم بزيارتين كل سنة لكل مركز من مراكز التربية الخاصة للتثبت من معايير الجودة، ومن ثم فإن المجلس هو جهة مسؤولة أساسية لا بد من مساءلتها؛

3- إن هذه اللجنة وعلى الرغم من إيجابية انضمام بعض ممثلي المنظمات غير الحكومية إليها، إلا أنها قد أغفلت تماماً استشارة وضم خبراء في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات التي تتعاطى مع قضاياهم وحقوقهم، وقد قام بعض الناشطين من ذوي الإعاقة بالتواصل مع اللجنة والتنويه إلى هذه النقطة؛

4- إن اللجنة لا تضم عناصر قضائية مستقلة.

5- إن الفريق قد لاحظ أن اللغة المستخدمة سواءً في البيانات الرسمية والإعلامية لا زالت تستخدم لغةً من شأنها تكريس التوجه الرعائي غير المنسجم مع مبادئ وروح اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تلزم الدول الأطراف بالتعاطي مع حقوقهم بوصفها جزءً من منظومة حقوق الإنسان وبما يدفع باتجاه الدمج والتضمين الكامل لهم في المجتمع بعيداً عن توصيفهم بالتهميش والحاجة إلى الوصاية.

6- وينوه الفريق إلى ضرورة معالجة هذه القضية من جذورها بالنظر إلى الأسس والمعايير التي يتم بموجبها توظيف المشرفين والمشرفات في هذه المراكز وآليات التقييم والمتابعة لأدائهم وأوضاعهم الوظيفية والمهنية بوجه عام.

إن الفريق إذ يضع هذه الهواجس نصب أعين كل من له صلة بهذه القضية، ليؤكد على أنه قد سبق تسليط الضوء على ضعف منظومة التشريعات بما فيها تلك المتعلقة بمراكز التربية الخاصة، كما أن تقرير المجتمع المدني حول حالة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن أورد فقرات تحليلية مطولة عن العنف ضد الأطفال الذي يرتكب في مراكز التربية الخاصة وفي محيط الأسرة، وقدم التقرير جملة من التوصيات على صعيد التشريعات والممارسات لإصلاح المنظومة التشريعية وتعديل الممارسات، إلا أنه لم يتم التعاطي معها بجدية تامة من قبل بعض الجهات الحكومية.

إن أعضاء الفريق يؤكدون على استمرار نضالهم من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة هذه القضية التي تسببت بشديد الألم لكل إنسان حر يؤمن حقاً أن الإنسان هو أغلى ما نملك.