-وثائقيات حقوق الإنسان-
تتواصل أعمال المؤتمر الدولي لمؤسسات حقوق الإنسان في عمان الحادي عشر للمؤسسات حول حقوق النساء والفتيات: المساواة على أساس النوع الاجتماعي.

رئيسة مجلس حقوق الإنسان لورا دوبوي أكدت في كلمة مسجلة، على أهمية مواجهة العنف ضد المرأة من ناحية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمشاركة العامة وكذلك مواجهة العنف على أساس النوع الاجتماعي.

وتحدثت عن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات وهي: العنف على أساس النوع الاجتماعي. عدم توفر العناية الصحية الخاصة بالأمومة. الزواج المبكر او المفروض. التمييز في العمل وغياب المساواة. تدني مستوى التمثيل في مواقع صنع القرار.

واتفقت المسؤولة الأممية على أن الموارد والفرص المتاحة للمرأة بما في ذلك حقها في الاحتفاظ بالأموال، الميراث والجنسية والتعليم.

لذلك فأن عمليات الانتقال السياسية يجب ان تكون فرصة لتغيير ما سبق.
وبينت ايضاً أن المؤسسات الوطنية هي شريك أساسي في مجتمعاتنا من خلال ما تتلقاه من شكاوى وتساعد في صياغة السياسات والخطط الوطنية الهادفة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقد أعطى مجلس حقوق الإنسان المؤسسات الوطنية دوراً بارزاً في مدار ولايته . وتمنت لهذا المؤتمر الوصول إلى توصيات تساهم في حماية وتعزيز مكانة المرأة .

والقت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر كلمة المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة د. رشيدة مانجو، التي بينت فيها ان هذا المؤتمر سيلقي الضوء على الدور العام والأساسي الذي ينبغي ان تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تأكيد وتعزيز حقوق الأنسان للمرأة.

وبينت ان خطاب الأمم المتحدة المتعلق بالعنف ضد النساء يقوم على ثلاث ركائز : الاولى : أن العنف ضد النساء والفتيات هو مسألة مساواة وعدم تمييز بين الرجال والنساء. والثانية : ملاحظة أن تعدد وتداخل أشكال التمييز ضد النساء تعتبر من عوامل الخطورة التي تؤدي تعرض ، استهداف النساء والتلازم بين التمييز المنهجي والعنف، أما الركيزة الثالثة فهي ان اعتماد حقوق الإنسان بعضها على بعض وعدم قابليتها للتجزئة تقود وتفرض دراسة طرح ومعالجة أسباب العنف ضد المرأة المرتبطة بالمجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وتطرقت إلى مهام وصلاحيات المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة ، إذ انه ومنذ عام 1994 كانت مهام وصلاحيات المقررة الخاصة تتركز على دراسة وتحديد أشكال العنف، سبل الوقاية منه : أسبابه وعواقبه، وتحليل التطورات الجارية على المستوى التشريعي والمؤسسي في مجال حماية النساء والفتيات من العنف، والتعرف على ومواجهة ما يتبقى من تحديات ، بالإضافة إلى تقديم التوصيات للحكومات والمجتمع الدولي بشأن التغلب على هذه التحديات . ومن المهام والصلاحيات المنوطة بالمقررة الخاصة : تحليل العنف ضد النساء والفتيات في اربع مجالات وهي : الأسرة، المجتمع، العنف العابر للحدود، والعنف في أوقات السلم وفي النزاعات .
وبينت انه يتوجب على الدولة طبقاُ للقانون الدولي أن تكون مسؤولة عن:
1.منع العنف ضد النساء والفتيات .
2.التحقيق ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيه .
3.حماية النساء في مواجهة العنف .
4.توفير وسائل للمعالجة والتأهيل وتعويضات لجبر الضرر للضحايا .
كما تحدثت عضو لجنة اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة –سيداو السيدة نائلة جبر عن الآليات الدولية والحكومية والاقليمية لحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة.

بينت أن الدولة تعتبر اللاعب الأساسي والفاعل في منظومة حقوق الإنسان فهي التي تقرر الانضمام الى المنظمات الدولية والإقليمية من عدمه، وبينت أن وظائف عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن يشمل:
1.العمل كمصدر للمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان للحكومة والمواطنين
2.المساهمة في تثقيف الرأي العام ونشر الوعي حول حقوق الإنسان واحترامها
3.دراسة وتداول وإصدار التوصيات والتقارير.
4.تقديم النصح والمشورة للحكومات .
5.دراسة التشريعات ومراجعتها لتعزيز حقوق الإنسان .
6.تسلم الشكاوى الواردة من المواطنين والتحقيق فيها .
وتطرقت الى التعاون بين لجنة سيداو والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من حيث التعاون في إطار تقديم التقارير الدولية والتوصيات الصادرة عن سيداو للدول الأطراف . وفي الختام شددت على أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يساهم ويضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة.
وتركزت مداخلات المشاركين على إثارة العديد من القضايا والمشاكل أهمها:
دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رفع الوعي حول حقوق الإنسان للمرأة وتبني السياسيات والاستراتيجيات اللازمة لذلك .
قضايا الإتجار بالبشر .
التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية.
تدريب القضاة والمحامين لتطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .
ولا تزال أعمال المؤتمر مستمرة وسوف يتم مناقشة العديد من القضايا التي لها علاقة بالمرأة.

هذا وتواصلت الجلسات الموضوعية للمؤتمر الدولي الحادي عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول حقوق النساء والفتيات: المساواة على اساس النوع الاجتماعي: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يعقد في عمان لليوم الرابع على التوالي.

وتحدثت كامالا شسندر اكيرانا، رئيسة مجموعة عمل الامم المتحدة حول التفرقة ضد المراة بالقانون والممارسات في الحياة العامة والسياسية ، حيث ثمنت عالياً الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية ،

وأكدت على ضرورة تطوير الحوار مع الدول والعمل على توفير المعلومات حول المرأة بهدف جمع الممارسات الفضلى في سبيل حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات، وتطرقت الى التحديات التي تواجهها المراة في جميع دول العالم والتي من ابزها التمييز القائم على اساس النوع الاجتماعي، وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تزال المرأة عاجزة على الانخراط وتبوؤها مكانتها التي تستحق في سوق العمل، بالاضافة الى مطالبة النساء بالتملك والسكن وخصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية التي فاقمت المخاطر ضد المرأة، وكذلك تعرض النساء للاختفاء القسري.

كما ابدت مخاوفها من التغييرات السياسية التي شهدتها بعض دول العالم والتي قد تجلب انماط جديدة من التمييز ضد المرأة.

وبينت انه سيصدر عن مجموعة عمل الامم المتحدة تقارير للاعوام القادمة 2013-2016 تركز على التمييز ضد النساء في النزاعات، الاسرة والحياة الثقافية، والصحة والسلامة . بالاضافة الى التعليق الذي سوف تقدمه مجموعة العمل للجمعية العامة للامم المتحدة حول الاختفاء القسري للنساء.

وتقدمت السيدة علياء الياسر ، المنسقة القطرية، هيئة الامم المتحدة للمرأة في فلسطين بورقة عمل حول الاهداف الإنمائية للالفية وما بعد برنامج عام 2015، وبينت أن طار عمل الالفية لا يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وخصوصاً إتفاقية سيداو التي تفتقر الى أهداف الالفية من حيث موضوع العنف ضد النساء، دور المرأة في الوقاية من الأزمات، وحق المرأة في التملك والسلام .

وبينت أن أهداف الالفية بعد عام 2015 ستتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما فيها اتفاقية سيداو، كما أن إطار العمل سيكون عالمياً بالاعتراف بالمساواة الجندرية كعنصر اساسي للاعتراف بحقوق الإنسان، بالاضافة الى جمع جديد للاحصاءات والمعلومات حول المرأة.

وتقدمت السيدة بريغز غوفندر، نائب رئيس هيئة جنوب افريقيا لحقوق الإنسان بورقة عمل حول الميزانيات المبنية على النوع الاجتماعي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبينت ان هنالك الملايين من النساء بدون عمل بالاضافة الى الحرمان من الحق في الصحة والحق في التعليم، ودعت الى ضرورة محاربة الفساد والمساءلة، وحثت المؤسسات الوطنية ان تقوم بدورها بمراقبة الحكومات وتعزيز حقوق المرأة وخصوصاً المساواة على اساس النوع الاجتماعي .

وتقدمت الاستاذة جيليان تريجس ، رئيسة الهيئة الاسترالية لحقوق الإنسان بورقة عمل حول إشراك النساء في القيادات العليا ضمن الشركات من اجل المساواة على اساس النوع الاجتماعي، وبينت ان الفجوة لا تزال كبيرة في المساواة الجندرية في مجال العمل، وأكدت على أهمية الدراسات والابحاث في الدفاع عن حقوق المرأة ، واستندت الى دراسة أجراها المعهد السويسري خلصت الى ان النساء في المراكز العليا يعانين من البطالة والعمل القصير، واعطت مثالاً على مشاركة المرأة في العمل والسياسة في استراليا، إذ بلغت نسبة مشاركتها في العمل 25% و 15% في البرلمان .

وشددت على دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل استناداً الى اتفاقية سيداو .

وتركزت مداخلات المشاركين على : تعزيز حقوق المرأة في مجال سوق العمل، وكذلك الحاجة الى المزيد من المؤشرات والاحصائيات عن وضع المرأة، وهل هنالك حاجة الى تأسيس مفوضيات خاصة بالمرأة الى جانب المؤسسات الوطنية في دول العالم كما هو معمول به في اندونيسيا.

وتخلل جلسات المؤتمر توقيع اتفاقية تعاون بين المركز الوطني لحقوق الإنسان في الاردن وهيئة المكسيك لحقوق الإنسان ركزت على تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية للجانبين مع التركيز على نشر ثقافة حقوق الإنسان . ووقعها عن المركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات المفوض العام لحقوق الإنسان- رئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعن الجانب المكسيكي المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور راؤول بالسينكيا . ولا تزال جلسات المؤتمر مستمرة وسوف يختتم اعماله اليوم بإصدار بيان عمان .