-وثائقيات حقوق الإنسان - أظهر تقرير أصدره مركز الشفافية الأردني وجود ”تجاوزات” أثرت على مجريات انتخابات فروع الهيئات العامة للمعلمين في المملكة مرجعين ذلك إلى ”سوء الإدارة” لكونها التجربة الأولى للنقابة.

وسجل المركز بنفس الوقت ”حيادا” لوزارة التربية والتعليم في عدم التدخل بمجرياتها.

ويتفهم المركز التجربة الأولى لانتخابات نقابة المعلمين وما جرى حولها من عثرات؛ لكنهم أعتبروا أنها مقياس لما هو آت من انتخابات بلدية ونيابية في المرحلة المقبلة.

واستند المركز في رصده على المعايير الدولية للنزاهة والشفافية الدولية، مستندين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها الأردن عام ٢٠٠٥.

ووفق التقرير الذي أعلن عنه أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي، فإن لجان الاقتراع لم تكن في العديد منها مؤهلة لمثل هذه المهمة مما سمح بمخالفات من قبل بعض المرشحين ومؤيديهم وخاصة في العاصمة وإربد والرصيفة.

ومن أبرز ملاحظات التقرير: وجود إعلانات المرشحين داخل العديد من مراكز الإقتراع وأحيانا عند خلوة التصويت، وعدم قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز في معظم المراكز التي تم زيارتها بإطلاع مندوبي المرشحين على كتاب تكليف اللجنة.

كما وأظهر في مرحلة قبل بدء عملية الاقتراع وجود أشخاص من غير أعضاء اللجنة الثلاثية أو الرباعية داخل غرفة الاقتراع وليس لهم عمل رسمي أو علاقة بعمل اللجنة، وليسوا مكلفين عن المرشحين وكان ذلك واضحا في مدرسة سكينة بنت الحسين في جبل الحسين ومدرسة ضرار بن الأزور في جبل اللويبدة وأبو علندة للبنات وأبو قصير في المقابلين.

ولاحظ مراقبو المركز المنتشرين في ٨ محافظات، عدم وجود أختام للصناديق في بعض المدارس مثل مدرسة الرصيفة. وتوزيع عدد الناخبين لم تكن عادلة في بعض صناديق الاقتراع وكان هناك أكثر من ٨٠٠ اسم ناخب في مدرسة فراس العجلوني وفي البعض الآخر كان هناك بحدود ٢٥٠ اسم ناخب كمدرسة عائشة في العاصمة.

أما في يوم التصويت طوال يوم الانتخاب، فسجل المراقبون ملاحظات عدة أبرزها عدم جاهزية المراكز بالطريقة التي تسمح للناخبين بالتصويت، فضلا عن ازدحامات داخل وخارج مراكز الإقتراع.

كما وسجل إيقاف العملية الانتخابية بسبب الصلاة والغذاء في بعض المراكز، فضلا عن سماح لجميع الموجودين داخل مراكز الإقتراع باستخدام الجهاز الخلوي، وذلك بما يتعارض مع معايير النزاهة والشفافية الدولية.

وأستعرضت المديرة التنفيذية للمركز، هيلدا عجيلات، أبرز ملاحظاتهم التي رصدها التقرير، معتبرة أنه جاء بجهد من مندوبيهم في المحافظات الذين قاموا بعمل تطوعي دون أي عدم مادي وبيومين من التدريب.

وأضافت عجيلات أن المركز الذي تأسس في شهر تموز الماضي، ماض في رصد الانتخابات المقبلة من بلديات ونيابية وبتحضير أوسع ليشمل كافة محافظات المملكة.

واعتبرت عجيلات أن الثغرات التي وقعت خلال العملية الانتخابية سببه ”سوء الإدارة” فقط لكنه لم يكن سيئا بالنسبة للتجربة الأولى لتلك الانتخابات.

فيما أعتبر الدكتور محمد بركات أحد مؤسسي المركز والمشاركين في الرصد أن انتخابات نقابة المعلمين تشكل معيارا للانتخابات المقبلة، وبناء عليه ينظر لانتخابات نقابة المعلمين كنموذج ليبنى عليه.

وكان مركز الشفافية الأردني قد قام برصد العملية الانتخابية بعد حصوله على موافقة وزارة التربية والتعليم واعتماده لمعايير وأسس الرقابة الانتخابية الدولية.