- وثائقيات حقوق الإنسان -

تمثل منسقة حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي الحملة في جنيف نعمة الحباشنة أمام اللجنة الأممية المعنية بتطبيق بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) إلى جانب وفد من الناشطات الحقوقيات.

وتنظر الحباشنة إلى مشاركتها تعزيزا ودفعا لقضية النساء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين ودعم حقوق عائلاتهم من خلال الضغط لأجل تعديل القوانين لشمولهم في الجنسية على المدى القريب.

وتبدي الناشطات العديد من الملاحظات للجنة الأممية، غير أن ثمة ثغرات في الجهود التي يقوم بها الأردن لتحسين واقع النساء لديه.

وستقدم الناشطات قراءة لبيان شفهيّ والإجابة على الأسئلة مباشرةً من أعضاء اللجنة للمساعدة في صياغة الإطار لاستعراضهن للأردن في الدورة رقم 51 لسيداو المقرر عقدها في جنيف في فبراير/شباط 2012.

وأبرزت ليلى نفاع من منظمة المرأة العربية، واقع النساء من خلال الضرورة الملحة لإزالة الأردن للتحفظات على المادة 9، الفقرة 2، من اتفاقية سيداو، والمتعلقة بإمكانية نقل المرأة لجنسيتها لزوجها وأبنائها، وعلى المادة 16، الفقرة 1، التي تلغي التمييز في الزواج والطلاق والحضانة.

وكان من شأن تحفظات الأردن على هذه المسائل أن تمخضت عن مجموعة واسعة من الآثار السلبية على النساء وأسرهن، بما في ذلك: انعدام جنسية الأطفال المولودين لأمهات أردنيات من آباء غير أردنيين، والذين بالتالي أصبحوا لا يمتلكون أوراقاً رسمية وتواجههم تحديات عند الالتحاق بالمدارس، كما يجد الأزواج والأبناء البالغين مشكلات في الحصول على فرص عمل وعدم قدرة المرأة على الزواج قبل سن اﻠ 35 دون موافقة أحد أقاربها من الذكور، و حق الرجل في الشروع في الطلاق تعسفاً ومن دون علم الزوجة وحق الأقارب الذكور في حضانة الأطفال بدلاً من والدتهم إذا تُوفي الوالد والحق في تعدد الزوجات للرجال.

بالإضافة إلى ذلك، أثارت المبعوثات مخاوف بشأن اللاجئات وحقوق العاملات في المنازل والحاجة إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في السياسة.

وفي إشارة إلى بعض المكاسب التي تحققت في الأردن، أثنى الفريق على سن قوانين حديثة للتصدي للعنف المنزلي والاتجار في البشر والتحرش الجنسي، إلا أنه انتقد عدم وجود آليات لمراقبة فعاليتها وتنفيذها.

بعد ذلك، طُرحت أسئلة من قبل لجنة سيداو، بغرض إلقاء المزيد من الضوء على مجموعة القوانين الجديدة، وتنفيذها أو عدم تنفيذها، ورؤية المرأة العربية للربيع العربي وكيف سيساعدها في تعزيز حقوقها.

يسمح الفريق العامل لما قبل الدورة للجنة الأمم المتحدة لاتفاقية سيداو بإعداد قوائم بالمشكلات والأسئلة للبلدان المقرر أن تخضع للمراجعة في الدورتين الرسميتين المقبلتين. وكانت مشاركة شريكات كرامة الأردنيات وتقديمهن لبيان مشترك للمنظمات غير الحكومية وشهادة شفهية أمر محوري في التحضير للاستعراض الدوري الرسمي للأردن في جنيف.

وتُطالب الدولة الاردنية بضرورة رفع جميع التحفظات الأساسية عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وحملتنا تناضل من اجل يعطي الحق للأفراد والجماعات في تقديم شكاوى تخص انتهاكات حقوق المرأة للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

"نؤكد على مطالبنا العادلة في حصول أبناء الأم الاردنية على الجنسية والمساواة التامة للمرأة وتدعو حملة أمي اردنية البرلمان الاردني المقبل الى إلغاء المواد التمييزية ضد النساء من جميع التشريعات الاردنية،  بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وفق بيان أصدرته الحملة.

“لقد أثبتت الاردن نفسها كدولة رائدة  باسثناء حقوق المرأة بالمنطقة، ونأمل أن تضرب مثالاً يُحتذى للدول الأخرى، مع اكتساح دعوات الإصلاح للشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. : “لضمان استمرارها في دورها القيادي فيما يخص المساواة بين الرجل والمرأة، فمن الواجب أن توقع أيضاً وتصدق على الاتفاقيات التي تعني حقوق الانسان وحقوق المرأة”.