وثائقيات حقوق الإنسان-
"على السلطات الأردنية أن توقف حملتها ضد الناشطين المطالبين بالإصلاح وأن تسمح لهم بالتعبير عن آرائهم بحرية" ، تقول منظمة العفو الدولية

تم اعتقال عشرين ناشطا من الحراكات المنادية بالإصلاح في الأردن في الفترة ما بين 15 تموز لغاية 4 أكتوبر 2012 من مناطق مختلفة من المملكة، وذلك خلال أو بعد مشاركتهم في عدد من الاعتصامات السلمية المنادية بالإصلاح الاقتصادي والسياسي، وبوضع حد للفساد وبإطلاق الحريات السياسية.

"منظمة العفو الدولية تطالب السلطات الأردنية بإطلاق سراح جميع المعتقلين لتعبيرهم عن آرائهم وبشكل فوري وبدون شروط"
تقول آن هاريسون نائب مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لقد افتتح الملك عبدالله خطاب تكليفه لرئيس الحكومة الجديدة بالتشديد على مسؤولية الحكومة في الحفاظ على حرية التعبير وحق المواطنين في التظاهر السلمي، وهو ما نراه متناقضا مع الإجراءات العقابية التي يتم اتخاذها بحق المتظاهرين السلميين.

الناشط سعود العجارمة وهو عضو في التيار الأردني (تيار 36) عُرض على محكمة أمن الدولة بالأمس، وقد يواجه عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة، في محاولة واضحة من السلطات الأردنية لمعاقبته على انتقاده السلمي للملك.

لقد اعتقل العجارمة في تموز 2012 خلال مظاهرة ضد قانون الانتخابات الجديد انتقد خلالها الملك وعددا من المسؤولين، حيث يرى معارضو هذا القانون أنه صمم ليخدم المرشحين الموالين للحكومة.

ويواجه العجارمة تهمة "التحريض على تقويض نظام الحكم" بالإضافة إلى تهمة "تحريض الاخرين على أفعال غير قانونية".

"إننا قلقون للغاية من ورود تقارير تشير إلى تعرض المعتقل هشام السراحين للضرب خلال اعتقاله من المدينة الرياضية في 7 أيلول 2012 في منطقة المدينة الرياضية - عمّان، وعن تعرض العجارمة للضرب في سجن أم اللولو بتاريخ 10 أكتوبر من قبلاء سجناء آخرين غير سياسيين تم احتجازه معهم"
تقول هاريسون.

إن ضمان حماية المعتقلين يقع على عاتق السلطات الأردنية، وعليها تحمل مسؤوليتها التي تتطلب ضمان سلامتهم سواء من التعذيب أو أي شكل من أشكال سوء المعاملة، وإننا ندعو السلطات إلى ضرورة فتح تحقيق مستقل نزيه وشامل في هذه الادعاءات، وتقديم من تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات إلى العدالة.

النشطاء المعتقلين سوف يُعرضون على محكمة أمن الدولة، وهي محكمة خاصة تتعارض إجراءاتها مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وذلك بسبب نشاطاتهم في الحراكات السلمية المنادية بالإصلاح.

التهم الموجهة إليهم تشمل "التحريض على تقويض نظام الحكم، التجمهر غير المشروع، إطالة اللسان على الملك، نشر أخبار من شأنها إضعاف الشعور القومي أو إثارة النعرات الإقليمية، ومحاولة تغيير الدستور" والأخيرة تهمة قد تصل عقوبتها للإعدام.

وينتمي المعتقلون إلى مدن الطفيلة والكرك والعاصمة عمّان، ويتواجد معظمهم في سجن الجويدة، أما البقية فيتوزعون في سجون الهاشمية البلقاء وأم اللولو.

وشكا محامو المعتقلين من الصعوبات التي يتعرضون لها الوصول إلى ملفات قضايا موكليهم، وبعدم السماح لهم بقضاء الوقت الكافي معهم.

خلفية:

منذ بدء الاحتجاجات المنظمة التي تطالب بالإصلاح في الأردن مع بداية العام 2011، وعد الملك عبدالله بإجراء تغييرات سياسية اقتصادية واجتماعية، مما أوحى بأن السلطة ستنتقل من مؤسسة العرش إلى البرلمان، وأن الحكومات المستقبلية ستكون منتخبة ديمقراطيا استنادا إلى نسبة التمثيل السياسي للأحزاب.

منذ شباط 2012 عيّن الملك 4 رؤساء حكومات، مكلفا كلا منهم بالإسراع في عملية الإصلاح، إلا أن هذه التعيينات لم توقف الاحتجاجات في ظل عدم حدوث إصلاحات حقيقية.

الاعتقالات الأخيرة ليست إلا جزءا من النمط المستمر الذي اعتمدته السلطات في قمع النشطاء السلميين المطالبين بالإصلاح في انتقاداتهم المشروعة، عبر فرض قوانين تعاقب عليها مثل "إطالة اللسان على الملك" وهي تهمة تستخدم لتجريم التعبير السلمي عن الرأي، بما في ذلك المعارضة السياسية.

ففي آذار اعتقل ستة نشطاء من حراك أحرار الطفيلة وتم حجزهم لعدة أسابيع كسجناء رأي. هذه الاعتقالات أعقبت احتجاجا في الطفيلة انتهى ببعض أحداث العنف، رغم أن أيا من المعتقلين لم يكن من منظمي الاحتجاج أو ثبت ضلوعه في أحداث العنف، ومن ضمن الاتهامات التي وجهت إليهم تهمة "إطالة اللسان على الملك".

وقد طالبت منظمة العفو الدولية آنذاك بالإفراج عنهم كسجناء رأي، حيث تم اعتقالهم لممارستهم حقهم بحرية التعبير، وتمت معاقبتهم على وجهات نظرهم المطالبة بالإصلاح لنشاطاتهم السلمية.

أما في نهاية مارس الماضي تم اعتقال عشرات المتظاهرين السلميين، وقد تعرضوا حينها للضرب والركل من قبل قوات الدرك في عمان، بعد أن طالبوا بسقوط الحكومة.

ملاحظة: هذه الترجمة غير رسمية، بالإمكان متابعة التقرير باللغة الإنجليزية على:
http://www.amnesty.org/en/news/jordan-protests-2012-10-10#.UHhz8jYb9po…