-وثائقيات حقوق الإنسان- الغد- رانيا الصرايرة 
أطلق عدد من منظمات المجتمع المدني وخبراء في الشأن القانوني والسياسي، ائتلافا من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، فيما يتعلق بقانون الجنسية، ليكون هدفها الرئيسي المطالبة بمنح الجنسية لعائلات الأردنيات المتزوجات من أجانب.
وتسعى المنظمات والخبراء الذين اجتمعوا يوم الجمعة الماضي على مدى يومين، في خلوة في البحر الميت، بدعوة من مركز الدراسات والبحوث، إلى توحيد جهودهم لتأكيد حق حصول زوج وأبناء الأردنية المتزوجة من أجنبي، على الجنسية تحقيقا للمساواة وبما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.

ويتكون أعضاء الائتلاف من مركز الدراسات والبحوث، وجمعية النساء العربيات، وحملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي"، واتحاد المرأة الأردنية، ومركز ميزان للمساعدة القانونية، فضلا عن خبراء بصفتهم الشخصية، وهم منسق عام التيار القومي التقدمي خالد رمضان، ورسام الكاريكاتور عماد حجاج، والأكاديمية رلى قواس، والإعلامية عروب صبح، والإعلامي محمد شما، والأكاديمي المحامي أيمن هلسة، والناشطة في مجال حقوق المرأة لينا جزراوي، والأكاديمية الدكتورة وفاء الخضرا، والاقتصادي الدكتور يوسف منصور، والكاتبة حنان الشيخ، ومدير هيئة شباب قادة الغد سامي الحوراني، والمحامية نور الإمام.

ويعمل الائتلاف خلال الفترة المقبلة على العمل ضمن لجان يتولى كل منها مهمة تتضمن لجنة لتجميع الدراسات والبحوث التي تناولت هذه القضية، بهدف إعداد تقرير يتناولها جميعا، ويخرج بورقة واحدة تمثل رؤية الائتلاف، في حين تعمل اللجنة القانونية على بيان موقف الائتلاف من موضوع عائلات الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وأزواجهن في الأردن، من خلال استعراض أهم الإشكاليات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها هذه الفئة بسبب التشريعات الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى مواءمة هذه التشريعات للدستور والالتزامات الدولية المترتبة على الأردن.

أما لجنتا الإعلام وكسب التأييد، فستعملان على مشاركة صناع القرار من قانونيين وسياسيين وبرلمانيين وممثلي المؤسسات الحكومية والوطنية والدولية، في مخرجات النتائج التي سيخرج بها الائتلاف.

وشرح الائتلاف الموقف القانوني من حق المرأة بمنح جنسيتها لأفراد عائلتها، مبينا أن علم الاجتماع عرف الجنسية أنها "رابطة بين فرد وأمّة"، وفي علم القانون "العلاقة القانونية التي تربط فرداً معيناً بدولة معينة، أو الرابطة السياسية التي تربط الفرد بدولته".

وأكدت الورقة القانونية أن الإشكاليات التي يثيرها موضوع منح الجنسية في الأردن ترتبط مباشرة بحقوق الإنسان بشكل عام، وموضوع المساواة بين الرجل والمرأة بشكل خاص، مؤكدة أن الأردن عضو في منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي فهو ملتزم بمبادئ المنظمة العالمية وأهدافها التي من ضمنها المساواة بين الرجال والنساء، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما اعتمد الأردن العديد من الوثائق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها موضوع منح الجنسية.

وتوافق الائتلاف على أن تحوي خطة عمله، صياغة مجموعة توصيات، تبدأ بالمطالبة بتعديل الدستور، لإضافة كلمة "الجنس" إلى المادة السادسة منه، بحيث تحقق المساواة بين الرجال والنساء، ومن ثم تعديل قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954، من أجل إلغاء جميع النصوص التمييزية بين الأردني والأردنية، بحيث يملك كلاهما حق منح الجنسية لأبنائه، وبالتالي يصبح هذا القانون متفقا مع أحكام الدستور ومتماشيا مع المعايير الدولية بهذا الخصوص.

وطالب بتعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973، بحيث يتم معاملة زوج الأردنية نفس المعاملة التي تتلقاها زوجة الأردني.