-وثائقيات حقوق الإنسان-
كما كان متوقعا، أفرجت محكمة امن الدولة، اليوم عن قرابة ٤١ موقوفا على خلفية الاحتجاجات التي عمت المملكة بعد قرار رفع الدعم الحكومي عن المحروقات مؤخرا.

وتم ربط الإفراج بهم بكفالة عدلية تصل قيمتها إلى ألف دينار، وفق محامي الدفاع محمد عواد.

غير أن الإفراج لن يطال جميع الموقوفين اليوم”، وفق عواد، وهو الأمر الذي أعلنه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن الحكومة ستقوم بالإفراج عن معتقلي الحراك على خلفية تحرير أسعار المشتقات النفطية باستثناء 13 شخصا لديهم أسبقيات أو لهم علاقة بأعمال التخريب والإيذاء التي حصلت.

كما عاد وأكد وزير التنمية السياسية بسام حدادين أن المحكمة ستفرج عن جميع الموقوفين ما عدا 13 موقوفا متهمين بقضايا تخريب واعتداء على مؤسسات عامة واعتداء على رجال امن.

إسناد تهمة التجمهر غير المشروع
ومن شمله الإفراج وجُهت له تهمة “التجمهر غير المشروع” فيما ينتظر أن يبت رئيس المحكمة في الكفالات العدلية للموقوفين بتهمة تقويض نظام الحكم، الأمر الذي لم يتم حتى اللحظة، حسب عواد.

حدادين يؤكد أنه وبناء على التوجيهات الملكية لن يعتقل او يوقف أي شخص مستقبلاً يمارس حقه بالتعبير.

وكان الملك عبدالله الثاني وجه خلال لقائه مجموعة من نشطاء يوم الاثنين الحكومة للإفراج عن المعتقلين من الحراك الشعبي، قائلاً “زمن الاعتقالات انتهى وانه لن تتكرر تلك الاعتقالات” .

الملك عبد الله الثاني حث حكومته على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية للإفراج عن الموقوفين لدى نيابة أمن الدولة على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في بعض المناطق على قرارات الحكومة المتضمنة تحرير أسعار المشتقات النفطية.