استضافت المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي وفدا يمنياً يمثل وزارات العدل والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية في الجمهورية اليمنية بهدف الاطلاع على التجربة الاردنية في مجال عدالة الاحداث وحماية الاسرة وتبادل الخبرات حول الممارسات الفضلى التي يمكن ان يتم تنفيذها من قبل الجهات الرسمية والاهلية التطوعية لحماية الاطفال في نظم العدالة وتوفير افضل سبل الحماية والرعاية لهم لتجنيبهم الاثار الاجتماعية والنفسية والتربوية السلبية التي قد يتعرضون لها في حال عدم نجاح اجراءات التعامل معهم.

وأكدت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي "تغريد جبر" على  اعتزازها بالارادة السياسية القوية التي تدعم الاجراءات الحديثة والتدابير البديله والجهود التي تبذل من اجل ايجاد فضاءات صديقة للطفل وحساسة للنوع الاجتماعي وللفئات المستضعفة في المؤسسات العقابية  وتوجيهها بشكل يضمن المصالح الفضلى للاشخاص الذين يمرون في نظم العادلة كضحايا او شهود او جناه ومراعاة الاجراءات المتبعة في التعامل معهم للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية والممارسات الفضلى .

وقد زار الوفد عددا من المؤسسات الأردنية منها إدارة حماية الأسرة وإدارة شرطة الأحداث ومحكمة أحداث عمان والمركز الوطني للطب الشرعي الطب الشرعي ومؤسسة الحسين الإجتماعية ومركز ودار تربية أحداث عمان .

و قدم مدير إدارة حماية الأسرة  العقيد عناد الركيبات ايجازا عن عمل الادارة واختصاصاتها النوعية والمكانية وطريقة عملها المعتمدة على النهج متعدد الاختصاصات وتكامل الادوار وتلبية الخدمات في مكان واحد مع المحافظة على سرية البيانات وخصوصية الافراد مع المحافظة على وحدة وتماسك الاسرة دون المساس بحقوق افرادها او حقوق الضحايا، إضافة الى  عرضا احصائيا عن عدد الحالات التي تعاملت معها الادارة خلال الخمس سنوات الاخيرة وكيفية التعامل مع تلك الحالات.

وبين مدير شرطة الأحداث العقيد الركن احمد ابو رمان دور ادارة شرطة الاحداث في التعامل مع قضايا الاطفال ضمن نهج قائم على حقوق الانسان ووفق مبادىء العدالة الاصلاحية القائمة على حفظ حقوق الضحايا واصلاح الضرر الناتج عن مخالفة القانون وتجنيب الاطفال ما امكن المرور في دائرة التقاضي ضمن اجراءات قانونية تهدف الى النهوض باوضاع الطفولة الواقعة في نزاع مع القانون في الاردن بهدف التقليل ما امكن من مرورهم في دائرة التقاضي وحل مشاكلهم باقصر الاجراءات وباستخدام البدائل التحويلية وحل المشاكل باستخدام السلطات التقديرية لاجهزة انفاذ القانون والاستعانه بالامكانيات الموجودة في المجتمع المحلي التي تساهم في اعادة تاهيل الاطفال وحمايتهم وتسهيل اعادة ادماجهم.

كما أكدت قاضي محكمة أحداث عمان  هبه المومني ان  المحكمة تنظر في قضايا الاحداث التي تحول اليها ضمن منطقة الاختصاص وايضا حالات الاطفال المحتاجين للحماية والرعاية وحالات تسليم الاطفال الى اسر بديله موضحة وجود اكثر من محكمة مختصة بالاحداث في مادبا والزرقاء واربد تنظر في قضايا الاحداث وفق الصلاحيات القانونية المناطة بالقاضي بموجب التشريعات الناظمة وهي قانون الاحداث وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات.

وحول دور الطب الشرعي في الاجراءات القانونية قال الدكتور قيس القسوس ان المركز الوطني للطب الشرعي  قد اختار له شعار قابل للتطبيق وهو العلم في خدمة العدالة حيث يقوم المركز باجراءات الفحوصات الطبية الشرعية لجميع الحالات التي تتطلب اجراء مثل تلك الفحوصات مثل حالات الاعتداء على الاطفال وحالات العنف الاسري ووجود شبهات جنائية في بعض الوفيات وغيرها من الحالات التي تحول الى المركز ومديرياته واقسامه الموجوده في مختلف الاقاليم .

مديرا  دار تربية احداث عمان عصام الغويين ومؤسسة الحسين الاجتماعية نزيهة الشطرات بينوا ان وزارة التنمية الاجتماعية تستقبل حالات الاطفال المحتاجين للحماية والرعاية التي تحول لايها من مختلف الجهات المخولة بموجب القانون بتحويل الاطفال الى مؤسسات الوزارة، وان الوزارة تقدم الخدمات  المتكاملة للاطفال المحولين اليها بدءا من اجراء الدراسات الاجتماعية لغايات المحاكمة او التسليم مرورا بالخدمات الاساسية من ايواء وتغذية وصحة وانتهاء بالبرامج التربوية والنفسية والاجتماعية لتسهيل اعادا الطفل للحياة خارج النمط المؤسسي.

 بدوره اكد اعضاء الوفد على المستوى المتقدم للخدمات التي تقدم للأطفال في الأردن مشددين على الدور العاملين في هذا المجال في حماية حقوق المستهدفين من الاطفال وضمان تاهيل العاملين معهم على معايير قائمة على تلبية احتياجاتهم وفق خصائصهم النمائية والتطورية والصحية والاجتماعية والنفسية،

يشار الى أن الوفد اليمني ضم كل من مدير عام الدفاع الاجتماعي اليمني عادل ومدير إدارة حماية الأسرة  في وزارة الداخلية العميد سعاد القعطبي ومدير عام التدريب والتأهيل في وزارة العدل امال الرياشي .