- مؤسسة الغذاء والدواء تؤكد أنها فعّلت قرارا يقضي بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية
- ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، يتوقع ارتفاع الطلب على المواد الغذائية نهاية الأسبوع الحالي، بالتزامن مع دخول أول أيام شهر رمضان وصرف الرواتب
- حمزة الطوباسي، يؤدي اليوم الاثنين، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب، بعد شغور مقعد النائب محمد الجراح
- مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يقول أن الأسواق الرئيسية في المدن الكبرى ستعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى ساعات متأخرة من الليل خلال رمضان دون انقطاع، مع التوسع في منظومة بطاقات الخصومات
- إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، في بلدة الرام، شماليّ القدس المحتلة
- المتحدث باسم الجيش الإندونيسي، يقول الاثنين، إن جاكرتا تجهز ألف عسكري لنشر محتمل في غزة بحلول أوائل نيسان
- في الحالة الجوية يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (10-9) درجات مئوية، ويسود طقس دافئ بوجه عام
نقابة المحامين: المؤتمر الثاني لتطوير المهنة
برعاية نقيب المحامين الأردنيين مازن رشيدات وبحضور أعضاء مجلس النقابة ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية في محافظات المملكة عقدت لجنة تطوير الفروع في نقابة المحامين برئاسة عضو مجلس النقابة الأستاذة نور الإمام يوم الخميس في محافظة العقبة المؤتمر الثاني لتطوير مهنة المحاماة في المحافظات.
وأكد نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات على اهمية عقد المؤتمر وما سيصدر عنه من توصيات ومقررات هو محط اهتمام مجلس النقابة وأن المجلس ملزم بتنفيذها.
وبدورها بينت رئيسة لجنة تطوير الفروع في نقابة المحامين الأستاذة نور الإمام إلى أن هذا المؤتمر هو الثاني بعد المؤتمر الذي عقد في محافظة اربد وأن الهدف والغاية منه هو استمرارية التواصل مع الهيئة العامة في نقابة المحامين لإيجاد حلول وتوصيات فاعلة وحقيقية للمشاكل التي تواجه مهنة المحاماة والعمل على تنفيذ هذه التوصيات وتحقيقها لتطوير مهنة المحاماة والرقي بها.
وإلى ذلك انعقدت جلسات المؤتمر وفقاً للبرنامج المحدد وتحدث المشاركون في ثلاث محاور رئيسية وهي:
1- هموم المحامين في المحافظات.
2- تطوير صلاحيات اللجان الفرعية الواردة في النظام الداخلي للنقابة .
3- إيجاد الية فعالة للتواصل ما بين اللجان الفرعية ومجلس النقابة.
وفي الختام تم إصدار التوصيات والمقررات التالية:
1- التوجه إلى عدم مركزية القرار في نقابة المحامين وتعديل التشريع في ما يتعلق بمنح الصلاحيات اللازمة للجان الفرعية في النقابة لتسيير أعمالها.
2- وضع لائحة حد أدنى لأتعاب المحاماة من قبل نقابة المحامين ملزمة لأعضاء الهيئة العامة.
3- إلزام أعضاء الهيئة العامة في نقابة المحامين بتوقيع اتفاقيات أتعاب خطية مع الموكلين تحت طائلة المخالفة المسلكية.
4- وضع حد أدنى لرواتب المحامين العاملين في مكاتب المحاماة.
5- تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين لمتابعة المخالفات والإشكاليات التي تحدث في دوائر التنفيذ.
6- تعديل التشريع في ما يتعلق بإلزامية توكيل المحامين أمام دوائر التنفيذ في القضايا التي تزيد قيمتها عن ألف دينار.
7- مخاطبة وزارة العدل من قبل النقابة للغايات التالية.
أ- تنظيم العمل الإداري في دوائر التنفيذ وتأهيل الكوادر اللازمة في هذه الدوائر.
ب- إلزام موظفي دوائر التنفيذ بساعات العمل الرسمية طيلة أيام الأسبوع.
ج- تهيئة الأماكن المخصصة لدوائر التنفيذ في المحاكم لاستيعاب حجم العمل.
8- عقد مؤتمر تطوير مهنة المحاماة في المحافظات بشكل دوري لتفعيل الية التواصل بين مجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة.











































