اقام حزب الوحدة الشعبية مساء امس الاثنين مهرجانا جماهيريا بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسه ومرور عامين على العدوان الذي شنه الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة تحت عنوان"تعزيز النضال من أجل التغيير الوطني الديمقراطي..ودعم المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق في مواجهة الاحتلال الأمريكي- الصهيوني" .

واشتمل المهرجان إلى جانب كلمة الحزب التي ألقاها الأمين العام الدكتور سعيد ذياب على كلمات القاها كل من مسؤول الاعلام في الحزب عبد المجيد دنديس ونقيب الاطباء الدكتور أحمد العرموطي وعن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة فرج طميزة ونائب الأمين العام للحزب الشيوعي وكلمة الشخصيات الوطنية ألقاها نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي كما تضمن فقرة شعرية للشاعر الشعبي جميل رمزي ووصلة فنية للفنانة ميش شلش .

وفيما يلي نص كلمة امين عام"الوحدة الشعبية" الدكتور سعيد ذياب

نرحب بكم أصدق ترحيب والشكر الموصول على المشاركة في هذا النشاط، إحياءً للذكرى العشرين للحزب وذكرى الانتفاضة الأولى ( انتفاضة الحجارة ) والذكرى الثانية للعدوان الصهيوني على غزة.

في هذه المناسبات نتوجه بالتحية للشعب الأردني وقواه الوطنية والديمقراطية في نضالها من أجل أردن وطني ومن أجل أردن ديمقراطي.

ونتوجه بالتحية والإكبار للشعب الفلسطيني الصابر والصامد ومقاومته الباسلة ضد الاحتلال وممارسته الغاشمة، والتحية للعراق أرضاً وشعباً ومقاومة.

وننحني إجلالاً للشهداء أنبل البشر رواد النضال وفي المقدمة الحكيم الدكتور جورج حبش وأبو عمار وأبو علي مصطفى، أحمد ياسين، الرنتيسي، وديع حداد، غسان كنفاني، لكل الشهداء لكل أولئك الذين بدمائهم رسموا خارطة النضال ودروبه وبأجسادهم صنعوا لنا جسراً نحو التحرير والحرية.

والتحية مشفوعة بالإجلال والإكبار لصمود الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، لأحمد سعدات، مروان البرغوثي، وعاهد وكل الأسرى في فلسطين والعراق.

في ذكرى انطلاقة حزبنا نستذكر رفاقنا الذين غادرونا، يوسف قنديل، عيسى العزب، موسى فوده، يوسف العبادي، محمود الضميري، نافز حبش، أبو يسار، أميمة الخواجا، شربل الخيطان، لهم منا كل الوفاء.

لم تكن ذكرى انطلاقة الحزب إلا مناسبة ومحطة هامة نفكر فيها ملياً كيف يمكننا النجاح في دفع الحزب للقيام بالوظيفة والدور المأمول به.

كيف يمكننا تعزيز فعله وتأثيره في صفوف الشعب، كيف يمكننا الارتقاء لنكون بمستوى آمال وطموحات الشعب وقواه الحية، كيف يمكننا أن نجعل مكانه في كل قرية ومدينة ومخيم وسط الشعب معبراً أميناً عن تطلعاته وأهدافه.

ولا نخفي عليكم في هذه المناسبة أننا نشعر أن الأسئلة التي توجه لنا عن ضعف الأحزاب، هذه الأسئلة تجلدنا كثيراً ونشعر بمسؤولية بوجوب القراءة المعمقة لهذا الحال بالرغم من قناعتنا بأن الظروف الموضوعية الصعبة التي تحيط بالنشاط الحزبي بل والمعادي للتعددية بكل الأشكال سبباً رئيساً لكل ذلك، إلا أننا نعتقد ونعترف أن مسؤولية ما تقع على الأحزاب لهذا الحال الذي وصلت إليه سواء لجهة قراءتها للواقع أو تدني المستوى الكفاحي.

إن الحزب وبالرغم من حضوره القوي في الوسط الجماهيري وفي كل المستويات وانخراطه في النضالات العمالية ( عمال ميناء العقبة وعمال المياومة )، ونضالات المعلمين، والدفاع عن حقوق الطلبة وتبني قضاياهم لجهة التصدي لسياسة رفع الرسوم الجامعية أو الدفاع عن حقهم في اختيار ممثليهم وفي انتخابات حرة ونزيهة، أو التصدي لسياسة خصخصة قطاع الصحة ودور حملة الخبز والديمقراطية.

إن قرار مقاطعة الانتخابات ورفع راية الإصلاح وتعديل قانون الانتخابات من أهم إن لم يكن أهم قرارات الحزب التي خاضها بكفاءة ونجح في جعل قضية الإصلاح تحظى باهتمام جماهيري أوسع وتحول مطلب تعديل قانون الانتخاب من مطلب نخبة إلى مطلب شعبي.

كان الحزب حاضراً وفاعلاً في كل المعارك الديمقراطية، نقول وبالرغم من كل ذلك، فإن الحزب وهيئاته القيادية وبوحي من حوارات مؤتمره الخامس أكد على مركزية البناء التنظيمي وتفعيل الدور الجماهيري للحزب وتوسيع مساهمته في تقديم الرؤية السياسية والفكرية في البحث والإجابة على الأسئلة المطروحة على المستوى الوطني، وذلك وصولاً إلى حزب جماهيري حزب قادر على الفعل والتأثير في الحياة السياسية.

دللت الانتخابات النيابية الأخيرة ومخرجاتها أن مسألة الإصلاح السياسي وتعديل قانون الانتخابات والقوانين الناظمة للحياة السياسية مسألة لا يجوز تأجيلها أو القفز عنها، وبات في حكم المؤكد أن قوى طبقية لا يروق لها الإصلاح بل وترى فيه مساساً بمصالحها ومكتسباتها، إزاء ذلك فإن السعي لتشكيل قوة ضغط شعبي أصبح أكثر من ضرورة وهي مسألة برسم كل القوى، أحزاب، نقابات، وفعاليات وطنية.

إن موضوع الإصلاح السياسي سيكون هو المدخل لمواجهة السياسة الاقتصادية والأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وهو الذي يمكننا من مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومواجهة السياسات المؤدية إلى الاستهتار بالمال العام سواء لجهة البذخ في الإنفاق العام أو لجهة المبالغة في تقدير حجم موازنات المشاريع، وهو كذلك الذي يفتح الباب واسعاً أمام مواجهة الفساد وأركانه.

إن مشروع الموازنة التي تنوي تقديمها الحكومة وما تحمله من دلالات فهي تؤشر على العجز الكبير الذي ينتظرها في غياب سياسات حازمة لضبط الإنفاق ووقف الاستهتار بالمال العام، وتعزيز الإيرادات بإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل، والمؤسسات المستغلة، ومحاربة جادة للفساد والمفسدين والإفصاح عن الكلف الحقيقية للمشاريع المنوي تنفيذها، نحن بحاجة إلى إشاعة ثقافة الإنتاج بقدر ما نحن بحاجة إلى إعادة كاملة في النهج، نهج يقلل من حجم الأضرار التي أوصلتنا إليها سياسة الانفتاح واقتصاد السوق وخصخصة القطاع العام.

نحن بحاجة إلى وقفة جادة فاحصة وعميقة وحوار مسؤول لما تواجهه الدولة من مخاطر وتحديات داخلية وخارجية، بهذا وحده نتمكن من رسم درب السلام ونضمن وصولنا إلى شاطئ الأمان.

نحيي الذكرى الثانية للعدوان على قطاع غزة هذه الحرب التي كشفت عن الوجه الصهيوني بما فيه من عنصرية وبشاعة وعداء وكره للإنسانية والإنسان، صبت آلة الحرب الصهيونية حممها على أهل القطاع في ظل قبول أمريكي بل ودعم أمريكي وتواطؤ رسمي عربي.

مقابل تلك الصورة، كشفت عن صمود أسطوري للشعب الفلسطيني ودرجة عالية من الكفاحية عز نظيرها، كل هذا تم بدعم من الحركة الشعبية العربية التي تجاوب فعلها الرافض للعدوان بصورة أعادت للأذهان مراحل المد الشعبي العربي.

جاء الإعلان الأمريكي عن عدم استطاعته دفع الجانب الصهيوني لتجميد الاستيطان ليدلل لمن لا يريد أن يقتنع أن المفاوضات لم تكن فقط عبثية بل أن تلك المفاوضات كان غرضها الحقيقي التغطية على الممارسات الصهيونية المتواصلة على الأرض من هدم البيوت ومصادرة الأرض وتهويد للقدس، بل قد يكون الهدف الحقيقي منها هو الوصول إلى السلام وفق الرؤية الصهيونية.

إن تلك المسيرة الطويلة لما سمي بالمفاوضات السلمية، أكدت على طبيعة التناقض التناحري مع المشروع الصهيوني واستحالة التعايش معه باعتباره النقيض لمشروع الأمة في التوحد والتحرر والنهضة.

أكدت تلك المسيرة أنه في الوقت الذي كان يتم إلهاء الجانب الفلسطيني في التفاوض، كانت الولايات المتحدة وحليفتها "إسرائيل" ممعنة وبكل الوسائل للتقسيم والتجزئة تحت شعار (الشرق الأوسط الجديد) الأمر الذي يؤدي إلى تسيّد الكيان الصهيوني على الكيانات المستحدثة.

في مقابل هذه السياسة، كان في الجانب الآخر قوى المقاومة والممانعة تعطي نموذجاً في الصمود ومثالاً في الانتصار من خلال الاستعداد وإشاعة ثقافة المقاومة ردا على ثقافة الاستسلام والمستسلمين.

عشرون عاماً كافية لمراجعة التجربة السابقة واستخلاص الدروس، والمخارج من الأزمة العامة التي يعيشها الشعب الفلسطيني التي تطال كل شيء، طالت المرجعية وطالت البرنامج وطالب وحدة الشعب ومسّت أشكال النضال، الأمر الذي يتطلب مغادرة هذا الواقع بتوحيد الصف من خلال برنامج توافقي وطني، وإعادة بناء المنظمة إلى حالة من النهوض وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني التحرري، والتصدي الحازم لمحاولات تصفية قضية اللاجئين ورفض كل مشاريع التوطين وذلك بالتمسك بحق العودة باعتباره حقاً فردياً وجماعياً لا يحق لأي كان التنازل عنه أو المساس به.

إننا نواجه ظروف عصيبة، فالديمقراطية في وطننا العربي محاصرة ويجري مصادرة الحريات العامة وإلغاء التعددية، وتتوجه النفقات لبناء أجهزة أمنية يصل تعدادها أكثر من الجيوش والأوطان مهددة أمنها في وحدتها، الأمر الذي يضع على الحركة الشعبية مسؤولية أكبر من أي مرحلة سابقة، من أجل تصويب هذا المسار وفرض المشاركة الشعبية في صنع القرار.