استمرت حلقات المؤامرة على "العرب اليوم" ومالكها الياس جريسات رغم كل المحاولات التي جرت امس لتكفيله، من اجل تعزيز دور القانون، واحقاق العدالة، بالموافقة على طلب اعادة المحاكمة بعد ظهور بينات وادلة جديدة لصالح جريسات في قضية الشيك المزعوم، حيث حول وزير العدل الدكتور احمد زيادات الطلب إلى التفتيش القضائي الذي لم يبت حتى مساء امس فيه.

وتواصلت امس ردود الفعل المساندة لـ "العرب اليوم" والتي اشارت إلى المؤامرة التي تتعرض لها كما يتعرض لها مالكها، وكل المستثمرين الشرفاء في البلاد، الذين يرفضون دفع "خاوات"، ويرفضون المساومة على المواقف والمبادئ، مما يعرضهم إلى تصفيات سياسية، وكما قالت صحيفة "القدس العربي" اللندنية في تقرير لها امس عن "طريق عمليات استغلال تجري من قبل محامين نافذين أو أعضاء في البرلمان لبعض البنود القانونية التي تسمح بتوقيف رجال الأعمال على هامش نزاعات لا تنتهي عمليا وتتدخل فيها مراكز نفوذ داخل السلطة التنفيذية للحكومة".

وكما وعدت "العرب اليوم" في كشف تفاصيل الشيك المزعوم، وما اعترى القضية القانونية من ملابسات واجراءات لا تزال مطروحة امام الرأي العام.

قصة الشيك المزعوم، الذي حرر من شركة ارتين روبين للتجارة لصالح العراقي عبداللطيف عبدالباقي عبدالرحمن بتاريخ 28/ 4 / 2005، ووقعه جريسات بصفته مفوضا عن الشركة، تم اضافة اسم جريسات تحت اسم الشركة الساحبة على الشيك من قبل طرف آخر.

بعد دفع قيمة المبلغ من قبل جريسات إلى ابن صاحب المستفيد عبداللطيف وحصوله على مخالصة موقعة باسم شركة جزيرة الاردن، وبعد استمرار التعامل التجاري بين جريسات والشركة العراقية تراكمت مبالغ مالية بالملايين لصالح جريسات على الشركة، وعند مطالبته بهذه الارباح، قام العراقي انور عبداللطيف صاحب الشركة بالطلب من والده المستفيد من الشيك بتجييره بعد سنتين إلى طه عبدالكريم الشرفا الذي اصبح نائبا في البرلمان الحالي، من اجل ايقاع الضرر بحق جريسات، وتحصيل قيمته مرتين، حيث قام في 4/2/2007 بعرض الشيك على البنك الذي ختم عليه اعيد بسبب تقادم التاريخ، وقام البنك بشطب الختم، وختم عليه "اعيد بسبب اغلاق حساب العميل"، ولم يتم ختمه بسبب عدم وجود رصيد، ومن الطبيعي أن يعيد البنك الشيك بعد عرضه بعامين، ومن الطبيعي اكثر ان يقوم اي مستثمر باغلاق حسابه بعد سنوات من التعامل مع اي بنك، وتحويل حسابه لبنك اخر.

القضية القانونية حول الشيك المزعوم رافقتها ملابسات لا بد من ذكرها، وهذا لا يعني ابدا المس بهيبة القضاء، إلا ان تساؤلات مشروعة لا بد من اطلاع الرأي العام عليها، وخاصة في آلية الحركة التي رافقت القضية في مرحلة الاستئناف، حيث كشف تقرير الحركات على الدعوى انه بتاريخ 3/3/2013 في الساعة الواحدة الا دقيقة تم تحويل الدعوى من هيئة إلى أخرى وبالنص " تحويل القضية من بداية عمان بصفتها الاستئنافية من الهيئة الجزائية الرابعة إلى الهيئة الجزائية الثالثة"، وفي الساعة الواحدة و15 دقيقة من اليوم نفسه تم تحويل القضية إلى الهيئة الجزائية الثانية في المحكمة نفسها، وصدر الحكم مطبوعا في ثلاث صفحات بعد النظر في قضية تزيد اوراقها على عشرات الاوراق والمستندات، فما المسوغ لحالة الاستعجال في النظر بالدعوى، وهل تم الاطلاع على كافة مستنداتها وبياناتها؟!

ورغم كل ذلك ظهرت بينة جديدة تدحض كافة ادعاءات طه الشرفا ومن حوله في القضية وهي موقعة من شركة جزيرة الاردن تؤكد عدم احقية المطالبة بالشيك وانه مسدد القيمة بالكامل وتم تقديم طلب اعادة محاكمة لاعادة فتح الملف مرة اخرى وكشف كافة الحقائق الواقعية والقانونية الكفيلة بوضع الامور في نصابها الصحيح.

لن نقول في هذا اليوم كل الحقيقة، وسوف نترك مساحة للعقال والمخلصين في البلاد ان يتدخلوا لوقف هذه المؤامرة التي مهما كانت سطوة المتنفذين فيها كبيرة، فإن صوت "العرب اليوم" الجريء، وضمير مالكها الوطني المجرب في قضايا وطنية كبيرة، من بينها تقديمه نصف مليون دينار اردني دعما لصندوق تنمية المحافظات.

اذا كانت اهداف بعض الحاقدين على مسيرة "العرب اليوم" الوطني، والمتضررين من سقفها العالي، اغتيال سمعة مالكها من أجل اعدامها، واعدام حق الحياة لأكثر من 400 اسرة تعيش من "العرب اليوم"، فإنهم واهمون، لأن "العرب اليوم" لن تنحني وتسدل رايتها وستكشف كل المؤامرة، وكل الحقيقة، وتعري المتنفذين الفاسدين، الذين يعيشون في العتمة، ويكرهون الضوء.

للاطلاع على وثائق العرب اليوم هنـــا