اختتام اعمال الملتقى الاول حول التربية المدنية وتحديات المستقبل في الوطن العربي

اختتام اعمال الملتقى الاول حول التربية المدنية وتحديات المستقبل في الوطن العربي
الرابط المختصر

نظم المركز الاردني للتربية المدنية بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور الملتقى الاول حول التربية المدنية وتحديات المستقبل في الوطن العربي، بمشاركة مختصين في المجال التربوي وحقوق الانسان من عشرة دول عربية، في الفترة 12-13 تشرين الثاني 2013.

ويهدف الملتقى الى تقييم ما وصلت اليه البلدان العربية في مجال التربية المدنية، والوقوف عند الاشكالات التي تواجهها التربية المدنية في المنطقة العربية، اضافة الى التفكير في استراتيجية عربية تجعل من التربية المدنية عاملا مساعدا في انجاح التحولات الديمقراطية.

ومن ابرز المحاور التي ناقشها الملتقى كانت حول التربية على القيم الانسانية بالمنطقة العربية ، وثورات الربيع العربي وضرورة التربية المدنية، الى جانب عرض واقع التربية المدنية في البلدان العربية.

وخلال عرض مجموعة من الدول المشاركة لواقع التربية المدنية، تبين من واقع الاردنانه تم اعداد دراسة غايتهاتطوير مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلتين الأساسية والثانوية في ضوء المعايير المعاصرة بما يتناسب والمجتمع الأردني، والاستفادة من الأنموذج المطور لمنهاج التربية الوطنية والمدنية وإعادة النظر في وثيقة النتاجات لمنهاج التربية الوطنية والمدنية.

اما واقع البحرين، تم تشكيل لجنة عملت على مدار سنةلاعداد وثيقة حقوق انسان وتاليف المناهج لادخال مفاهيم حقوق الانسان، والتركيز على جانب التسامح والمواطنة والاعتماد على الذات والتفكير المنتج، التواصل والتعليم الذاتي، وتم رصد المواد لكي تشمل جميع المواد الاخرى لكي تتناسب مع كل تخصص.

وبين واقع لبنان الذي حمل شعار "الانسان لا يصبح انسان الا بالتربية والاهمية التي تستحق"، على اعادة تاهيل المنهاج وتحديث مواد التربية المدنية كونهاتعتبرموحدة لجميع الشعب اللبناني، حيث شكلت 70% من مناهج المدارس، اضافة الى اغناء معارف التلامذة بهدف استثمار سلوكي، وتوعية المدارس والطلاب على معني مفهوم المواطنة، والتوجه الانساني والبناء الاجتماعي.

الى ذلك، تم عرض واقع  المغرب، والذي بين على مواصلة السير بمجال حقوق الانسان من خلال وضع استراتيجية وطنية ضمن اطر قانونية للتعامل مع جميع الجهات، واعتماد مبدأ المشاركة في التربية المدنية والمواطنة مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، اضافة الى اعداد وتفعيل اندية المواطنة وحقوق الانسان بالمؤسسات التعليمية.

أضف تعليقك