برعاية رئيس مجلس الأعيان دولة السيد طاهر المصري أقام مركز حماية وحرية الصحفيين بشراكة مع شركة زين وللعام الحادي عشر على التوالي أمسيته وسهرته الرمضانية وسط حشد كبير من الإعلاميين ورجالات الدولة وممثلي المجتمع المدني والهيئات الدبلوماسية في الأردن.

الأمسية الرمضانية السنوية المخصصة لتكريم الإعلاميين استقطبت هذا العام مثل كل الأمسيات السابقة حضور نخبة من السياسيين الأردنيين، فقد حضرها إضافة لراعي الأمسية رؤساء الوزراء السابقين زيد الرفاعي، فيصل الفايز وسمير الرفاعي، وحضرها رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل، وعن الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني.

واستهل الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور كلمته في افتتاح الأمسية بالقول أن "التقليد السنوي لتكريم الإعلاميين في أمسية اجتماعية تؤكد رغبة الجميع في توحيد الجهود للدفاع عن حرية التعبير والإعلام".

وقال منصور أن "الإعلام يمر هذه الأيام بظروف صعبة وتحديات وضغوط كبيرة، فهو من جهة يواجه بيئة تشريعية تفرض قيوداً عليه، وآخرها كان قانون المطبوعات والنشر والذي تسبب بحجب مئات المواقع الالكترونية".

وأضاف أن "قرار حجب المواقع خارج سياق التاريخ، وسيفشل بإرادة الإعلاميين الرافضة له، وبتطور تكنولوجيا الاتصالات".

وأشار منصور إلى أن الحريات الصحفية لم تسلم من الانتهاكات عام 2013، وتقرير حالة الحريات الإعلامية الذي يصدره المركز منذ 11 عاماً كان عنوانه "قمع بقوة القانون".

وتابع بالقول أن "صناعة الإعلام في الأردن تواجه أزمة لا مثيل لها، فاليوم تغلق جريدة "العرب اليوم" أبوابها بعد 17 عاماً، ويواجه أكثر من 200 زميلاً وزميلة مصيراً مجهولاً ولا حلول في الأفق والجميع يتنصل من مسؤولياته، والقادم للإعلام وصناعته أخطر ولا شيء يبعث على التفاؤل".

ودعا منصور إلى التمسك بمدونات السلوك المهني والالتزام بمعايير النزاهة والموضوعية، مشيراً إلى أن الصحفيين ليسوا معصومين من الخطأ، ولا سبيل لمواجهة الأخطاء والخطايا التي ترتكبها بعض وسائل الإعلام إلا بالالتزام بتلك المدونات والمعايير، مجدد الدعوة إلى تشكيل مجلس مستقل للشكاوى ينظر في تظلمات المجتمع من الإعلام باعتبارها على طريق الحل.

ونوه منصور إلى أنه "من الإنصاف القول بأن مركز حماية وحرية الصحفيين عمل وتمتع بهامش واسع من الحركة رغم نقدنا القاسي للسياسات الرسمية إزاء الحريات العامة وحرية التعبير والإعلام".

وألقى السفير الهولندي في عمان بيتر ديكليرك كلمة قال فيها أن "حرية التعبير والإعلام والإنترنت من أهم أولويات وزارة الخارجية الهولندية التي أصدرت وثيقة بعنوان العدالة والمساواة للجميع".

وأضاف بالقول "لا نستطيع أن ننكر قوة الابتكارات التكنولوجية والتطورات السريعة فيما يتعلق بأدوات الاتصال الاجتماعية من حيث الأثر الكبير على حياتنا اليومية في العالم أجمع، وإذا قمت بالتركيز على الأردن فقد وصل عدد مستخدمي الانترنت وفيسبوك إلى 2,5 مليون مستخدم".

وقال ديكليرك أن هولندا هي أحد أعضاء ائتلاف الحريات على الإنترنت الذي عقد أول اجتماعاته في هولندا بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون"، مضيفاً بأن "وجود إعلام مهني يتقصى الحقائق ويستند إلى قواعد حقوق الإنسان ضرورة ملحة ولذلك ندعم مركز حماية وحرية الصحفيين".

وكان مركز حماية وحرية الصحفيين قد أطلق منذ العام الماضي برنامج "الإعلام وحقوق الإنسان" بدعم من السفارة الهولندية، وخلال ما يقارب الستة أشهر أنجز مجموعة من الصحفيين الشباب وطلاب الصحافة في الجامعات ما يقارب (130) تقريراً إخبارياً وقصة صحفية ترتكز على قضايا حقوقية وتربطها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتعد الأمسية التي حضرها ما يزيد عن 600 صحفي وصحفية ورجالات الدولة بمختلف مواقعهم، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدبلوماسية فرصة نادرة للتواصل الاجتماعي.