منذ الكشف عن قضية السماح للسجين خالد شاهين بالسفر للعلاج في الخارج بدأت المعلومات تتردد عن تعديل وزاري على حكومة البخيت التي لم تكمل بعد مهلة المئة يوم وهي "فترة السماح" التي تمنح للحكومة في العادة قبل الحكم على ادائها.
ونقلت وكالة عمون الاخبارية امس عن "مصادر مقربة من البخيت" ان المراجع العليا "في اشارة الى الملك" لم توافق الى الان على رغبة الرئيس وهو ما يؤشر حسب تحليل الوكالة الى ان مصير الحكومة مفتوح على خياري الرحيل والتعديل.
وضعت "قضية شاهين" حكومة البخيت في موقف محرج, لكن متاعب الحكومة لا تقتصر على ذلك فقد تلقت ضربات عديدة من داخل "السيستم" ومن خارجه, لعل ابرزها احداث دوار الداخلية والاضرابات المطلبية وبعضها مستمر كالاطباء وازمة لجنة الحوار الوطني التي لم تتمكن من تجاوزها الا بتدخل مباشر من الملك عندما التقى اعضاء اللجنة فتراجع المستقيلون بعد اللقاء عن قرارهم.
واظهرت ايام البخيت في الدوار الرابع التي شارفت على التسعين ان علّة التردد والبطء في اتخاذ القرارات ما زالا يلازمان حكومته الثانية, كما بدا ان اشكالية التنازع على الولاية العامة للحكومة مستمرة ولو بدرجة اقل مقارنة مع عهده الاول.
واظهرت الاحداث ايضا ان فريق البخيت ليس موحداً في مواجهة قوى الشد العكسي في الدولة والمجتمع التي تحاول فرملة خطة الاصلاحات وهو الامر الذي دفع قوى المعارضة وحركات الاصلاح الى اتهام حكومة البخيت بالعجز عن القيام بالاصلاحات بالسرعة المطلوبة.
وفي اعتقاد الكثيرين تظل قضية شاهين اكبر ضربة تلقتها الحكومة ولا يمكن ان تخرج منها سالمة قبل ان تدفع الثمن المطلوب رسميا وشعبيا.
هناك اصرار لدى اعلى مستوى في الدولة ولدى قطاع واسع من الرأي العام على محاسبة الحكومة على قرارها بخصوص "شاهين" سواء كان القرار اتخذ بنوايا مبيتة أم حسنة ولاعتبارات انسانية.
ويرى مراقبون ان رئيس الوزراء يفكر باللجوء الى اجراء استباقي لطي الملف , باجراء تعديل وزاري يطال من كان على صلة بالملف من وزراء حكومته.
ليس معلوما ان كان توجه البخيت هذا يلقى موافقة "من فوق" ام لا. المهم في كل الاحوال ان تجاوز قضية شاهين غير ممكن بعدما تحولت الى قضية رأي عام, فالسكوت عليها وتمريرها سواء أعيد شاهين ام بقي في الخارج يرتب خسائر فادحة على الدولة لا ينبغي القبول بها ابداً.
لقد خسرت حكومة البخيت معركة الانطباعات في الشارع. واذا تراخت في معالجة القضايا الملحة, خاصة قضية شاهين, فانها ستخسر مكانتها في الدوار الرابع مهما عدّلت او بدّلت.
