لا اعرف على ماذا استند رئيس الوزراء معروف البخيت عندما اطلق تصريحه الشهير قبل ثلاثة ايام " هذه الحكومة ستجري الانتخابات البلدية في الموعد المقرر الذي سيتم الاعلان عنه والذي سيكون غالبا في النصف الثاني من شهر كانون الاول المقبل".

هل حقيقة ان هذه الحكومة مؤهلة لاجراء هذه الانتخابات, وهل تمتلك ثقة القوى السياسية والحزبية في الشارع? وهل تراث رئيسها في التعامل مع الانتخابات النيابية والبلدية يسعفها في ذلك?

لا اعتقد, فالجواب واضح في احتجاجات الشوراع وهتافاتها وشعاراتها, لا بل ان تكليف هذه الحكومة في الاشراف على الانتخابات البلدية فيه نوع من المجازفة بالانتخابات وسمعتها قبل بدئها, ودفع مباشر لقوى سياسية وشعبية الى مقاطعتها.

البداية كانت غير موفقة لعملية التسجيل لانتخابات البلديات, فوضى في بعض البلديات وارتباك لدى الحكومة انعكس على لجان التسجيل, فالخطأ الاول ارتكبته الحكومة في "غمغمتها" على الموعد الحقيقي لاجراء الانتخابات والتي ما زالت تكتفي بالتأكيد انها ستجرى قبل نهاية العام, او بالاحرى في النصف الثاني من كانون الاول المقبل, لماذا لا تعلن الحكومة موعد الانتخابات? هل في الامر سر?

المجلس القضائي اصدر قائمة باسماء 93 قاضيا سيشرفون على الانتخابات البلدية تسجيلا واقتراعا وفرزا, لكن هل من المعقول ان تفتح سجلات لتسجيل الناخبين في كافة انحاء المملكلة من دون معرفة التاريخ واليوم الذي ستجرى فيه عملية الاقتراع, اليس اعلان ذلك يكسب العملية جدية مطلوبة.

والخطأ الثاني هو ارتباك وزارة البلديات وعدم وضوح التعليمات او اكتمالها لدى لجان التسجيل وخاصة في الحدود الجغرافية بين البلديات الجديدة بعد فك دمج بعضها, اضافة الى شروط التسجيل وخاصة دفع رسوم العوائد والمستحقات للبلديات.

وقد واجهت اللجان في عمان وعجلون واربد والكرك بعض المشاكل نتيجة الاحتجاجات الشعبية على فك دمج بعض البلديات وبقاء آخرين يطالبون بالانفكاك, ويبدو ان تأخير قرار مجلس الوزراء بفك الدمج لم يعط وزارة البلديات وقتا لمعرفة ردود الافعال الشعبية على الارض والتعامل معها.

من مصلحة الجميع ان تجرى الانتخابات البلدية بكل زخم وهدوء وشفافية لانها جزء مهم من عملية الاصلاح السياسي الجارية, والمطلوب اليوم تدارك الاخطاء بسرعة فائقة حتى لا يتم ثلم سمعة العملية الانتخابية وحل جميع المشاكل خلال ساعات وليس ايام, والسعي الى اوسع مشاركة حزبية وشعبية.

العرب اليوم