في الوقت الذي تمارس فيه قوات الاحتلال الاسرائيلي اكبر حملة تهويد للقدس متزامنة مع عمليات تطهير عرقي من خلال تهجير الفلسطينيين من اراضيهم يطلب الاسرائيليون من الاردن فتح معبر جديد لتوثيق اواصر التعاون بين الجانبين في خطوة مستفزة لمشاعر العرب ومخالفة للمنطق.

الكل يستغرب الصمت الحكومي تجاه الطلب الاسرائيلي خاصة في هذا الوقت الذي وصف به جلالة الملك العلاقة مع اسرائيل بانها في ادنى مستوياتها على الاطلاق, فالمسؤولون لغاية الآن ابتعدوا عن الادلاء بأي تصريح يوضح حقيقة الموقف الرسمي تجاه التصرف الاسرائيلي, والصمت موقف مهادن لا يليق بما آلت اليه الامور على المستوى الاقليمي, والتعنت الاسرائيلي تجاه عملية السلام في المنطقة.

من المفترض على الحكومة اتخاذ موقف حاسم ورافض تجاه الطلب الاسرائيلي في اقامة معبر جديد لعدة اسباب منها ما هو متعلق بالضغط على الجانب الاسرائيلي في تليين مواقفه الرافضة للتفاوض ووقف الاستيطان وتهويد القدس وتهجير الفلسطينيين, فالاردن الذي يوقع اتفاقية سلام مع الجانب الاسرائيلي مطالب اليوم بتوظيف قوة تلك الاتفاقية بالضغط على الاسرائيليين لتغيير مواقفهم السلبية.

ولا يعقل في ظل وجود ازمة عمال زراعة لدينا في الاردن ان نلجأ الى فتح معبر مع الجانب الاسرائيلي مخصص لتسهيل عمال الزراعة الاردنيين للعمل في منطقة تمار الاسرائيلية الواقعة على الحدود, وكأن الحكومة تساهم بعمليات تطبيع قسرية مع سلطات الاحتلال من قبل الاردنيين الموظفين لديها.

يصر الجانب الاسرائيلي على توظيف اتفاقية السلام مع الاردن من خلال احداث اختراقات اقتصادية تصب اولا واخيرا في مصلحته مباشرة وتؤثر سلبا على المملكة من عدة جوانب, والكل يعلم جيدا ان المنتجات الاسرائيلية الزراعية بدأت تغزو اسواق المملكة تحت مسميات وهمية, وقبل اشهر قليلة اكتشف اردنيون ان تلك المنتجات هي من نتاج مزارع اسرائيلية في مستوطنات الاحتلال على الاراضي الفلسطينية, وهذا الامر ادى في النهاية الى حملة مقاطعة شعبية كبيرة نجحت الى حد كبير في تحقيق اهدافها, الا ان وكلاء التطبيع مع الاحتلال لا يستسلمون ويلجأون الى وسائل وسياسات متعددة لزيادة الاختراق الاقتصادي الاسرائيلي للاردن.

بلغة الارقام الرسمية تدلل على ارتفاع الصادرات الأردنية لاسرائيل خلال شهر كانون الثاني من عام 2010 بنسبة 8.2 بالمئة, حيث وصلت الى مستوى 3.49 مليون دينار مقابل 3.23 مليون دينار في الشهر ذاته من عام ,2009 في حين انخفضت الصادرات الأردنية لاسرائيل خلال عام 2009 بنسبة 26.9 بالمئة, حيث وصلت لمستوى 71.45 مليون دينار مقارنة مع 97.80 مليون دينار في ,2008 كما انخفضت المستوردات من مستوى 145.96 مليون دينار في عام 2008 لتصبح 92.92 مليون دينار في عام ,2009 بانخفاض نسبته 36.3 بالمئة.

مطلوب من الجانب الرسمي في الحكومة اتخاذ تدابير واضحة بشأن تجميد التعاون مع الجانب الاسرائيلي والعمل على استغلال بنود اتفاقية السلام لتغيير مواقف سلطات الاحتلال.

نمو العلاقات الاقتصادية الاردنية الاسرائيلية في هذا الظرف تحديدا لا يخدم عملية السلام في المنطقة عامة والاردن خاصة, لانه ببساطة يعني استهتارا بمشاعر شعوب المنطقة من جهة وضربا للجهود الرسمية لقادة الدول العربية في احياء المفاوضات وايقاف الاستيطان وحماية الاقصى.

توسيع رقعة التعاون مع سلطات الاحتلال يعني من جانب المواطنين وكأن الجهات الرسمية تكافئ الاسرائيليين على سياساتهم العنصرية تجاه الفلسطينيين