ما الذي يمنع النواب، سواء أكانوا “كتلا” أو “افراداً” مستقلين من اجراء جولة من المشاورات فيما بينهم للتوافق على اسم “مرشح” لرئاسة الوزراء قبل الدخول غداً في مشاورات مع الديوان لترشيح الرئيس القادم؟

لا أعرف - بالطبع - لكن ثمة تسريبات من داخل “القبة” تشير الى ان بعض الكتل البرلمانية “أسرّت” بعض الاسماء، فيما رأت اخرى انها ستقدم مواصفات “للرئيس” وليس اسماً محدداً، وثالثة أعدت قائمة من الأسماء لترشيحهم لمناصب وزارية وعليا، وبالتالي فنحن أمام استعدادات لمشاورات متعددة الأهداف وغير واضحة المعالم.. ومن المرجح أن عشرات الاسماء سترشح لموقع الرئاسة، وعشرات غيرها سترشح “للترضيات” وخاصة ممن خسروا حظهم في الفوز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة.

كان يمكن أن نضبط عملية “التشاور” وان تعلن كل كتلة برلمانية عن اسم مرشحها للرأي العام، وان تخضع هذه الاسماء لنقاشات عامة، وكان يمكن ان نتجاوز هذه الاشكالية ونذهب - كما فعل المغاربة - الى تعيين رئيس وزراء من الحزب الذي حظي بالمرتبة الأولى في الانتخابات، أو ان ندفع باتجاه “تشكيل” تحالف من “الكتل” لاختيار الرئيس وتحالف آخر لتشكيل معارضة برلمانية محترمة.

لم يحدث هذا - للأسف - وبذلك عدنا الى مربع “التكهن” باسم صاحب الحظ الذي سيكلف بتشكيل الحكومة، وامتلأت “بورصة” الاسماء بالمترشحين، وأصبحنا بحاجة الى تعريف معنى الحكومة البرلمانية، هل هي التي تخرج من رحم “المشاورات” النيابية، أم هي التي يرأسها أحد “النواب” أم التي شارك فيها “النواب” كوزراء، أم التي تحظى قبل تشكيلها بثقة “أغلبية” السادة النواب؟

أمام ذلك غاب عن “النقاش” مواصفات الرئيس القادم وحكومته، وبرنامج الحكومة وأجندتها في المرحلة القادمة، وشروط ومطالب “الكتل” بالمشاركة أو عدمها” وشخصية الرئيس فيما اذا كانت “مجربة” أو “جديدة”، وهوية الحكومة سواء أكانت تكنوقراط أو حكومة توافق أو حكومة اصلاح؟

لا شك بأن حالة “الترقب” لمعرفة الرئيس الجديد أصبحت تشغل الرأي العام، والسبب هذه المرة هو الشعور العام بالحاجة الى “التغيير”، فقد انتظر الناس الانتخابات البرلمانية وفاجأتهم نتائجها وخياراتها، وهم الآن بانتظار مخاضات الحكومة ومشاوراتها لرؤية “صورة” المرحلة القادمة التي وعدوا بأنها ستكون مختلفة، والسؤال هنا: هل سيرى الناس “وجهاً” جديدا في الدوار الرابع، وهل سيكونون أمام حكومة “مختلفة” بأسماء وزرائها وطروحاتها وبرامجها؟

لا يراودني الكثير من “الأمل” ولكنني أعبر عن خشية الكثيرين من انفضاض مولد “المشاورات” بلا تغيير ملموس، وبلا “أمل” يعيد للناس ما فقدوه من ثقة في حكوماتهم ومؤسساتهم، وبالتالي علينا ان نتوقع المزيد من الاحتجاجات والمطالب، والعودة الى الشارع والتشكيك في كل شيء.. وهذا ما يفترض أن ننتبه اليه ونحن نسير الى تجربة جديدة عنوانها “المشاورات” من أجل اختيار رئيس وزراء يتنافس على “موقعه” عشرات الاسماء.. وعلى هوامش “الموقع” مئات الاسماء التي تنتظر ما يناسبها من “ترضيات” سواء عبر “النواب” الذين يريدون تسديد ما عليهم من ديون انتخابية أو عبر “القواعد الشعبية” التي تريد أن “تكافأ” بتعيين أحد أبنائها أو عبر مسوغات “التوازن” التي قامت عليها معادلات “التعيين” في بلادنا..

الدستور