كتبنا وكتب عدد من الزملاء عن تقاعد النواب والأعيان وأن هذا التقاعد ليس من حق النواب والأعيان لأنهم لا يشغلون وظائف حكومية ولأنهم حصلوا على الرواتب التقاعدية من رؤساء حكومات سابقة لترضيتهم وللحصول على ثقتهم النيابية.

تحت الضغط الشعبي على الحكومات المتعاقبة من أجل إلغاء هذا الإمتياز قامت حكومة السيد سمير الرفاعي بوضع قانون مؤقت يلغي تقاعد النواب والأعيان وقد لاقى هذا الإجراء قبولا وترحيبا شعبيا كبيرا إلا أن هذا القانون أجهض عندما عرض على مجلس النواب الحالي وهذا بالطبع شيء طبيعي لأنه من غير المعقول أن يمرر النواب هذا القانون الذي يحرمهم من هذا الامتياز غير المسبوق.

الآن سيقر السادة النواب التعديلات الدستورية الجديدة ومن ضمن هذه التعديلات إنشاء محكمة دستورية ونعتقد أن هذه المحكمة ستلغي بعض القوانين التي تعتبر غير دستورية ومنها قانون التقاعد الخاص بالنواب.

نحن نفترض بالسادة النواب أن يبادروا هم لإلغاء القانون الذي يعطيهم حق الحصول على راتب تقاعدي لأن هذا الراتب ليس من حقهم ولأنهم ليسوا موظفي دولة لكن مع الأسف الشديد فقد ردوا القانون الذي عرض عليهم والذي ينص على إلغاء تقاعدهم. 

وهذا الإجراء من قبل السادة النواب يقودنا إلى سؤال مهم جدا وهو هل الحق على الحكومات المتعاقبة التي تحاول أن تسترضي النواب عن طريق الأعطيات والهبات أم أن هناك حقا على النواب أنفسهم؟.

يعتقد الكثير من المواطنين أن هناك حقا على النواب أيضا فمن المفروض أن يرفض النائب الذي يحصل على راتب عال جدا ويحق له الجمع بين راتبه التقاعدي وراتب النيابة أي أعطية من أي رئيس وزراء لأنه يعرف مسبقا أن هذه الأعطية لم تمنح له لسواد عينيه بل بسبب الحاجة إلى صوته علما بأن هذا الصوت ليس ملكا له بل ملكا للمواطنين الذين أوصلوه إلى مقعد النيابة والذين يمثلهم في مجلس النواب.

بعد إقرار التعديلات الدستورية الجديدة فسيحل مجلس النواب الحالي السنة القادمة لكي تجري الإنتخابات القادمة حسب قانون الإنتخاب الجديد الذي سيقر قريبا لذلك فكم سيكون جميلا من السادة النواب أن يدعوا الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد لمجلسهم لإلغاء تقاعدهم وامتيازاتهم الأخرى وستكون لهذه المبادرة وقعا كوقع السحر على المواطنين وعلى قواعدهم الإنتخابية هذه القواعد التي ستعيد إنتخابهم مرة أخرى في حال ترشحهم للمجلس النيابي السابع عشر.

لا نطالب النواب بأن يصنعوا المعجزات ولكننا نطالبهم بأن يكونوا عادلين مع أنفسهم ومع ناخبيهم ومع الوطن لأنه لا يجوز أن يحصل أي مواطن على إمتياز لم يأخذه عن حق.