عمليات تفجير خط الغاز توقفت في عهد مرسي وعادت بعد عزله

للمرة السادسة عشرة تنقطع امدادات الغاز الطبيعي المصري الى المملكة الاردنية الهاشمية، لكن لم يسأل احد عن سبب هذا الانقطاع، رغم الخسائر المالية الهائلة التي تتحملها خزينة الدولة زيادة في كلفة توليد الطاقة الكهربائية التي اوصلت البلد الى مرحلة مالية حرجة استدعت التفكير في زيادة اسعار الكهرباء على المستهلكين الاردنيين.

و لم يلاحظ احد ان كل عمليات تفجير خط الغاز المؤدي الى الاردن قد تمت قبل وبعد اندلاع ثورة 25 يناير وان آخر عملية تفجير للخط الاردني وقعت في 22 تموز من العام الماضي، اي قبل يومين فقط من إعلان النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة المصرية التي فاز بها محمد مرسي، وان مدة السنة التي قضاها الرئيس المعزول محمد مرسي في الحكم لم تشهد تفجيرا واحدا للخط، فما هو السبب ومن المسبب؟ ولماذا عادت التفجيرات الآن بعد خروج الاخوان المسلمين من الحكم؟

إذا عدنا الى الخلف فان الحكومة الاردنية عندما اتخذت اجراءات ضد العمال المصريين المخالفين لشروط قانون العمل، سارع الجانب المصري( قبل انتخاب مرسي) الى تشديد الحراسة الامنية على محطات وانابيب خط الغاز في شمال سيناء، لكن الملاحظ هنا ان عودة التفجيرات إلى خط الغاز جاءت بعد عزل مرسي بعد ان شهد عهده هدوءا تاما وتدفقا آمنا للغاز.

لن نفكر بعد اليوم بحسن النية والمجاملة التي اغرقت البلد باكثر من ملياري دينار تكبدتها خزينة الدولة بسبب انقطاع امدادات الغاز المصري، فالامر واضح لا لبس فيه، عمليات تفجير خط الغاز المصري عادت بعد ثلاثة ايام من قرار الجيش المصري عزل مرسي، اذاً القضية اصبحت نكاية من اطراف في جماعة الاخوان المسلمين والمجموعات الاسلامية المسلحة التي تربط بين تشديد الحصار الصهيوني على قطاع غزة ومنع دخول الامدادات النفطية لغزة، وبين الخط الذي ينقل الغاز الى الاردن، وبعضهم لا يعرف ان توريد الغاز المصري مقطوع عن اسرائيل منذ نيسان 2012 بعد الغاء مصر اتفاق توريد الغاز الى اسرائيل ونشوء نزاع قانوني وصل الى المحاكم.

نحن امام رسالة مباشرة للحكومة الاردنية وللعالم من انصار الرئيس المعزول بان الاراضي المصرية لن تشهد الهدوء إلا بعودة مرسي وهذه هي الرسالة التي اطلقها المرشد العام محمد بديع من ميدان رابعة العدوية معلنا البقاء في الميادين حتى عودة الرئيس.

ونحن هنا لا علاقة لنا في هذا الامر، فالشعب المصري هو من انتخب مرسي وهو من عزله وهو الذي يعيده، نحن لسنا طرفا في قضية داخلية مصرية، فالغاز الذي يصلنا يُدفع ثمنه بالعملة الصعبة وقد تم رفع سعره عدة مرات ولغاية هذه اللحظة لم تلتزم الحكومة المصرية بتوريد النسب المتعاقد عليها ولم تصل حتى الى نسبة 50 بالمئة. والانكى من ذلك ان الاتفاقية تخلو من شروط جزائية على الجانب المصري.

نعرف ان الوضع الامني في شمال شبه جزيرة سيناء متوعك وان هناك انفلاتا للمجموعات المسلحة التي لم توفر الجيش المصري وان هناك ضحايا وقعوا نتيجة الاستهداف المباشر للجيش وقوات الامن، لكن ما يهمنا ان لا تستمر عملية قطع امداد الغاز المصري لانه يكلف الخزينة يوميا حوالي مليوني دينار مما يفاقم الازمة المالية، واذا استمر الوضع على ما هو عليه فان الحكومة الاردنية مضطرة الى التعامل بالمثل مع ذلك الاستهداف والخيارات مفتوحة.

العرب اليوم