اعتراف نقابة تجار المواد الغذائية بتراجع الطلب عليها بعد اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك بنسبة تصل إلى الثلاثين بالمئة عن معدلها الطبيعي، إنما يشكل دافعا لإعادة فتح هذا الملف الذي يعاني منه المواطن الأردني منذ زمن بعيد، حيث ما زالت الأسعار تشهد معدلات ارتفاع بين فترة واخرى بلا أي مبررات موضوعية وآخرها يتبين من خلال المقارنة فقط بين ما كانت عليه قبيل الشهر الفضيل وبعد دخوله مباشرة، مع انه لم يطرأ أي تغيير على الكميات المتوفرة منها والتي تكفي الاستهلاك لمدة مئة وعشرين يوما تم استردادها مسبقا ولم يدخل عليها أي جديد!

إذا ما عدنا إلى الأسعار العالمية التي يتخذها المستوردون مرجعا في رفع أسعار المواد الغذائية، فان ما يحدث في الأردن هو العجب العجاب حينما اظهرت نتائج مسح دائرة الاحصاءات العامة ومؤشرات البنك الدولي مؤخرا لمتوسط اسعار السلع للاقتصاديات منخفضة ومتوسطة الدخل إلى ارتفاع في اسعار المواد الغذائية في السوق المحلي بنسبة 4.3%، في حين انها انخفضت عالميا بمعدل 26% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، اي ان هنالك فارقا في زيادة الأسعار بين المحلي والعالمي تبلغ نسبته ثلاثين بالمئة مرة واحدة ! .

اسعار المواد الغذائية ترهق موازنة الأسرة الأردنية إلى حد بعيد لانها تبلغ حوالي أربعين بالمئة منها وهذا ما يعني انها تبتلع الدخول المحدودة والمتوسطة لغالبية المواطنين على حساب الالتزامات المعيشية الاخرى، فبالإضافة الى انها تحافظ على الارتفاع عموما الا ما ندر فانها تساهم ايضا في نمو معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، حيث اظهرت اخر التقارير ان متوسط اسعار المستهلك في الأردن قد زادت بنسبة اربعة بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تركزت الأسباب التي تقف وراء ذلك إلى أسعار الغذاء الذي لا بد منه لكل مواطن ! .

ما يؤكد المبالغة في رفع أسعار المواد الغذائية التي تدفع الناس إلى تخفيض استهلاكهم منها اجباريا لعدم قدرتهم على مجارات الغلاء المستشري في الأسواق المحلية، ان المخالفات التموينية التي حررتها وزارة الصناعة والتجارة منذ العشرين من شهر تموز الماضي وحتى السابع من اب الحالي قد بلغت ستمئة وخمسين مخالفة في معظم الأسواق الأردنية، وغالبيتها تطال الأسعار على نحو خاص لان العديد من التجار غير مستعدين أصلا حتى لإعلان السعر لكي يطلع المواطنون على مجرد الفرق بين محل واخر، في حين ما زالت تشريعات المنافسة في مرحلة اعداد الدراسات للتأكد من عدم وجود مغالاة في الأسعار ! .

نقابة تجار المواد الغذائية تؤكد أيضا ان أسعار الأغذية بدأت تشهد استقرارا على انخفاض هذه الأيام لا يعود السبب فيه الى رحمة من التجار في مراعاة شهر رمضان وانما لتراجع الطلب عليها من قبل المستهلكين، الى درجة ان العروض عليها خلال الفترة الحالية تزايدت على نحو ملموس وبفارق كبير بينما كانت عليه في بدايات رمضان وما بعدها، اي ان عوامل رفع الاسعار هي محلية مع سبق الاصرار والترصد، كما ان العديد من المحلات التجارية تتسارع في التنزيلات على المواد الرمضانية لانها ستبقى للعام القادم اذا لم يقوموا بتصريفها .. في الوقت الذي لو حافظ فيه المستوردون والتجار على اسعار معقولة وارباح مشروعة لما اوصلونا إلى هذا الحال ! .

العرب اليوم