لا مبرر للقلق في الأسواق

لا مبرر للقلق في الأسواق

اثارت تصريحات لبعض الفعاليات التجارية الهلع في الاسواق خلال الاونة الاخيرة، باعتبار ان تداعيات الازمة السورية وتطوراتها تطال الغذاء والدواء، ولا بد من ان يكون هناك عمليات تخزين للسلع الرئيسية لفترات طويلة.

حالة الهلع التي اصابت سلوك الانفاق لبعض الاسر بسبب خوفهم من نقص تلك المواد في الفترة المقبلة التي قد تشهد اعمالا عسكرية كبرى تجاه سوريا، امر لا يستند الى اية مبررات منطقية، وفيه مبالغة اذا ما دققنا بالامر بعين المنطق.

فالموقع الجغرافي للمملكة يعطيها استمرارية في التواصل التجاري مع كافة الاطراف دون انقطاع، فهناك ميناء العقبة على الحدود الجنوبية للاردن، وهي قلعة محصنة من اية اختراقات امنية لاعتبارات عدة، ناهيك عن بعدها عن مرمى أية اعمال عسكرية، لذلك فان بوابة الاردن على العالم الخارجي مستمرة بالعمل دون انقطاع، لا بل سيتعزز دورها لخدمة دول الجوار اذا ما تازمت المنطقة، والتاريخ كان شاهدا على دور رائد لميناء العقبة في المنطقة خلال الازمات التي تعرضت لها في السنوات الماضية.

ولا يجب ان ننسى ان المملكة لديها حدود طويلة مع كل من المملكة العربية السعودية والعراق، لذلك فان الجبهات الجنوبية والشرقية حتى الغربية ايضا في مامن من اية اعمال قد تطال سير الاعمال من خلالها.

لذلك فان المنطق يعزز حالة الطمانينة في نفوس المواطنين والاسر، ولا يوجد ما يبرر عمليات التخزين للمواد الغذائية والسلع الاساسية، فامدادات الغذاء مستمرة، ومضمونة من حيث عدم الانقطاع.

حتى المشتقات النفطية، فغالبيتها ياتي بواسطة البواخر من المملكة العربية السعودية، وجزء اخر ياتي بواسطة النقل البري من العراق، وكلاهما في منأى عن اي عمل عسكري تقليدي.

قد يحاول البعض اثارة الخوف في صفوف المجتمع حول تداعيات الحرب في المنطقة، ويثير زوبعة من الشائعات، لاهداف خاصة بالتحديد، فهناك من يرغب برفع اسعار السلع نتيجة الطلب المتزايد عليها بسبب حالة الهلع التي ستصيب سلوك المستهلك، والتي ستعتمد حينها على التخزين، والبعض الاخر يثير الشائعات كمحاولة سياسية لتحقيق اجندات خاصة مقابل زعزعة الامن والاستقرار في المملكة.

دور مهم مناط بالغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوعي الانفاقي والاستهلاكي للاسر من جهة، والعمل على التأكد من سلامة معادلة الاسواق التجارية، وايجاد التوازن المطلوب بين العرض والطلب، وازالة التشوهات الحاصلة في الاسواق خاصة في موضوع الاحتكار الذي قد يجد في مناخ الشائعات فرصة لتعزيز وجوده وهيمنته على بعض السلع الرئيسية في الاسواق.

المطلوب جهد رسمي مضاعف للحد من اية سلوكيات غير رشيدة في الاسواق، وهذا يتم بالتعاون مع القطاع الخاص والتاكيد على دوره ومسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية في الازمات.

الرأي

أضف تعليقك