وفق تصريحات رئيس الحزب عبدالهادي المجالي، فإن "التيار الوطني" سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة بثلاث قوائم: "وطنية" تضم 27 مرشحا كَشف عن أسمائهم أول من أمس؛ و"فردية" لن تقل عن 40 مرشحا أَرجأ الإعلان عنها إلى وقت لاحق؛ وقائمة "سرية" سيكشف عنها بعد الانتخابات. وحاصل جمع القوائم الثلاث يفيد بأن الحزب سيقدم ما لا يقل عن 75 مرشحا، يتوقع المجالي فوز نحو 35 منهم في الانتخابات.

القوائم الثلاث حزبية خالصة، ليس فيها مستقل واحد أو عضو في حزب غير التيار الوطني، في مسعى لحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد باسمه في البرلمان المقبل، كما قال المجالي.

طموح "الباشا" لا يقف عند حد تشكيل أكبر كتلة برلمانية، بل أيضا بناء تحالف نيابي لتولي تشكيل أول حكومة برلمانية في عهد المملكة الرابعة.

طوال الدورات البرلمانية الماضية، كان المجالي يسعى إلى أغلبية برلمانية تحمله إلى سدة الحكومة، لكنه لم يتمكن من تحقيق هذا الحلم. وفي كل مرة جاهر برغبته، وخاض الانتخابات بقائمة موسعة، كانت يد خفية تتدخل لتفسد مخططه؛ تارة باستقالات جماعية من الحزب عشية الانتخابات، وتارة أخرى بالضغط على نواب فائزين لسحبهم من كتلة "التيار". وفي انتخابات سابقة لم يفلت بعض مرشحي "التيار" من لعنة التزوير التي طالت الموالاة والمعارضة.

الفرصة مواتية للمجالي وحزبه هذه المرة.

والمرجح أن يتمكن فعلا من تشكيل أكبر كتلة في البرلمان، ولن ينافسه على ذلك سوى حزب الجبهة الأردنية الموحدة الذي يستعد للإعلان عن قائمته الانتخابية في غضون أيام قليلة.

غير أن تشكيل كتلة وازنة في البرلمان ليس سوى خطوة أولى للفوز بالحكومة البرلمانية، التي يحتاج تشكيلها إلى دعم ما لا يقل عن 80 نائبا.

وفي ضوء الخريطة الانتخابية المحتملة، سيكون للكتل النيابية الصغيرة دور حاسم في حشد الأغلبية اللازمة. وعادة ما تستغل هذه الكتل حاجة الكتل الكبرى إليها، فتتشدد في مطالبها وشروطها.بالعودة إلى قائمة حزب التيار، يبدو واضحا أنها لا تحمل أي مفاجآت؛ الأغلبية وجوه تقليدية سبق أن فازت في الانتخابات وتبوأت مناصب وزارية، أما المرشحون لأول مرة فهم، وباستثناءات محدودة، غير معروفين على المستوى الوطني.

ويدرك الحزب أن فرص 20 من مرشحي القائمة بالفوز ضيئلة للغاية. لكن ترشحهم يعد تمرينا انتخابيا يكسبهم خبرة للمنافسة على مراتب متقدمة في دورات انتخابية مقبلة.

ربما كان على "التيار" أن يفكر في ترشيح شخصيات مستقلة تتمتع بحضور وطني على قائمته.

وذلك لا يقلل من شأنه؛ ففي الدول الديمقراطية، تتسابق الأحزاب السياسية على اجتذاب المشاهير في مختلف القطاعات لخوض الانتخابات على قوائمها. وما دام "التيار" مستعدا لتبني قائمة سرية، فليس هناك ما يمنع من ترشيح مستقلين على قائمته الرسمية.

اللافت في التشكيلة أن أربعة من النواب السابقين حلوا في المراتب الأخيرة في القائمة. والمؤكد أنهم ما كانوا ليقبلوا بهذا الترتيب الذي تنعدم فيه فرص النجاح، لو لم يكن في بالهم وبال "الباشا" العرض بتقديم مقاعد وزارية، وكراس في "الأعيان"، لمن لا يحظى من أعضاء القوائم بمقاعد تحت قبة البرلمان.

 الغد