في الوقت الذي تشتد فيه خطوط التماس بين الدولة ممثلة بالحكومة وبين جماعة الإخوان المسلمين على جبهة الانتخابات النيابية نرى بوادر انفراج بين الطرفين في ملف قضية جمعية المركز الاسلامي والتي تمثل مؤخرا في قرار وزير التنمية الاجتماعية بتعيين الاخواني د.جميل الدهيسات رئيسا للجنة الادارية المؤقته للجمعية، والتي كانت حكومة سابقة قد حلتها في العام 2007 بحجة وجود شبهات فساد.

الجماعة تلقفت الهدية الحكومية بالترحاب وهذا ما جاء على لسان نائب المراقب العام زكي بني ارشيد الذي اعتبرها خطوة ايجابية من الحكومة لكنه تبرأ من وجود اية ترتيبات مسبقة مع الحكومة بل اكد ان القرار الحكومي جاء مفاجئا، ولسان الحال يقول انها خطوة ولاحت رغم تأخرها وهي عطية لا يمكن ردها.

الموقف الاخواني بالقبول مبرر، لكنه ينم عن اقرار ضمني بصحة الاجراءات الحكومية السابقة ضد جمعية المركز الاسلامي وهو ايضا قبول بالامر الواقع لان التعيين الجديد يأتي على رأس الوضع القديم (اللجنة المؤقتة) للجمعية والذي كان مرفوضا وناضل"الاخوان" من اجل تصحيح (الخطأ) طيلة السنوات الماضية للتدليل على سوء نية الحكومات في التعامل مع الملف الذي ما زال منظورا امام القضاء, لكنهم عادوا وقبلوا بالامر الواقع وترأسوا اللجنة المرفوضة.

يقال إن "العودة عن الخطأ فضيلة" فهل جاء قرار الحكومة في هذا الاطار ام في اطار ترطيب الاجواء مع "الإخوان" بعد صدور العفو الملكي الخاص عن محكومين من التيار السلفي؟ لا نعارض قرار الحكومة لكن نريد توضيح الامر ولماذا اتخذ قرار حل الهيئة الادارية المنتخبة؟ ولماذا تم تعيين اخواني على رأس اللجنة المؤقتة؟ وهل ثبت بالوجه الشرعي ان كل الاتهامات الموجهة الى اعضاء في الهيئة الادارية السابقة كانت مجرد "اكاذيب واباطيل" لا صحة لها وان الحكومات "صادرت الجمعية بغير وجه حق".

وكذلك من حق الهيئة الادارية المؤقتة الحالية ان تضع الحقائق امام الناس ولا تغبن انجازاتها، فـ "الاخوان" يوجهون اتهامات للجنة المؤقتة بانها جلبت خسائر متراكمة على الجمعية في ادارتها تصل الى مليوني دينار لكن رؤساء اللجنة المؤقتة ينفون ذلك ويعتبرونها اتهامات باطلة وكيدية.

من حق الرأي العام الاردني ان يعرف الحقيقة، ومن حق من اتهم "زورا وبهتانا" ان ينال رد الاعتبار.

ولا يكفي ان تقول وزارة التنمية الاجتماعية ان " القضايا المرفوعة امام القضاء ستبقى تأخذ مجراها... وكف يد الهيئة الادارية السابقة يبقى ساريا لحين صدور قرار قضائي".

نريد معرفة الحقيقة ولا شيء غيرها، هل من خطأ أو اخطاء استوجبت حل مجلس ادارة جمعية المركز الاسلامي؟ وهل اجراءات الحكومات المتعاقبة كانت صحيحة ام جانبها الصواب؟ وكيف يمكن تصحيح ذلك؟

وكذلك نريد معرفة مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية عن مراقبة الاخطاء المالية والادارية والممارسات المخالفة للقانون, وخاصة اغلاق باب الانتساب للجمعية في ايام الهيئة الادارية المحلولة واقتصارها على انصار "الجماعة" واعضائها, وهل كانت هناك عملية احتكار للجمعية من قبل جماعة الاخوان المسلمين وتوظيف "سياسي" للجمعية وموجوداتها من اجل خدمة اهداف "انتخابية"؟ لماذا توسّعت الهيئة الادارية اليوم وكم اصبح عددها؟.

ويبقى السؤال من المستفيد ومن الرابح ومن الخاسر من قرار إعادة الرئاسة للإخوان ؟