لن يحصل اي قانون انتخابي على اجماع حزبي او سياسي او شعبي, لانه بالاصل قانون خلافي, كل طرف يقيسه حسب مصالحه, وهذا ما سينطبق على مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي لم يُسوّد سمعته خلال العشرين عاما الماضية ويربك الدولة والقوى الحزبية والسياسية الا مخاوف فرض معادلات ديمغرافية جديدة تسهل فرض الاجندات الخارجية.

واليوم لا اعتقد ان مشروع القانون سيحظى بالتوافق المطلوب بل انه زاد من شقة الخلاف بين الدولة وبين القوى الحزبية والسياسية وحتى العشائرية, لانه ما زال مشروعا ترقيعيا من اجل تجاوز المرحلة, لذا كنا نقول ان الافضل ان نضع قانون انتخاب توافقيا يؤمن مصالح جميع الفئات في هذه المرحلة غير المستقرة, وبذلك يكون قانون انتقالي يمرر هذه الايام العجاف, وعندما يصبح لدينا مجلس نيابي قوي ومنتخب بطريقة نزيهة مقنعة ذا تمثيل حقيقي يمكن له وللاحزاب او للاغلبية النيابية ان تطلب إعادة تفصيل قانون انتخاب مناسب يمثل موازين القوى الحقيقية على الارض.

سمعنا من ردود الافعال على مشروع القانون بانه اسوأ من قانون الصوت الواحد... ولا يستجيب لطموحات المرحلة فالتعبير الاول ليس صحيحا على الاطلاق لان ( العور اهون من العمى) ولا مجال للمقارنة, ولا بد ان نعترف ان طموحات المرحلة ايضا ما زالت تغلي ولم تهدأ او تتبلور طبيعة المرحلة او حتى مستقراتها.

لن ندافع عن القانون ففيه الكثير من الثغرات وفيه بعض الحسنات, واولى تلك الحسنات الغاء مبدأ الصوت الواحد واعطاء الناخب ثلاثة اصوات و تخصيص قائمة نسبية للاحزاب وثانيها الغاء مبدأ الانتخابات التكميلية في حال شغور احد المقاعد وهناك بعض القضايا الاجرائية.

لكن مساوئ القانون ايضا عديدة اولها تقسيم عمان واربد لدوائر اصغر وترك الدوائر الاخرى مثل الزرقاء فما هي الحجة التي استند اليها في ذلك? والافضل امام تقسيم الجميع او الابقاء على التقسيمات الادارية وما خصص لها من مقاعد, لان عملية التقسيم ستخلق الكثير من المشاكل.

ومهما قيل من تبرير للمقعد التعويضي في ضمان تمثيل جميع الالوية فان ذلك سيخلق نوعين من النواب, منتخبون ومعينون, ولا اعتقد اننا بحاجة لمثل هذا التصنيف.

وهناك ايضا مشكلة في حصر القوائم العامة بالاحزاب المرخصة قبل عام , والافضل ان تعدل لتشمل الاحزاب المرخصة قبل ثلاثة اشهر من تاريخ الاقتراع لاعطاء فرصة للحراكات الشبابية والشعبية والقوى الجديدة في الشارع من اجل الانتظام في اطار حزبي وخوض الانتخابات على اساسه, وسيساهم ذلك في تخفيف حدة الاحتقان في الشارع ونقل الحوار الى اماكن آمنة.

وكنت اتمنى على الحكومة ان توقف الاجحاف بحق افراد القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني, باعادة حقهم الدستوري في الاقتراع, لكنها لم تفعل.

ان قانون الانتخاب لا يمكن ان يحقق العدالة والديمقراطية من أول تطبيق, فالمسألة بحاجة إلى عمل تراكمي لا يمكن ان يَتأتّى الا بالممارسة العملية, لكن الاهم من القانون هو اسلوب تطبيقه.

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span