في جلسة أول من أمس الأربعاء، دوهمنا بمداخلات نيابية تتحدث عن فساد في وزارة الطاقة وفي مشاريع الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة. إحدى المداخلات تحدثت عن مافيا من كبار الموظفين في الوزارة، تأخذ عمولات وتتلقى رشاوى وتعيق المشاريع. وتحدث نائب آخر عن حيازته وثائق عن فساد في مشروع للطاقة المتجددة.

لكن المداخلات نزّهت وزير الطاقة ورئيس الوزراء عن أي صلة بهذا الفساد، وطلبت أن يضربا بيد من حديد على هذا الفساد. من جهتي، اقترحت على الفور التحقيق في هذه الاتهامات من خلال لجنة نيابية تشكل لهذه الغاية، أو من خلال لجنة النزاهة والشفافية. وأيد نواب، وبيّن رئيس المجلس أن تحويل القضية إلى لجنة النزاهة ممكن بطلب من النواب، من دون حاجة إلى طرح الأمر على جدول أعمال المجلس (المقيد بجدول أعمال محدد بالإرادة الملكية).

يجب على لجنة النزاهة أن تباشر فورا عملها لبيان الحقيقة. لا يمكن ترك الأمر معلقا هكذا. فلو لم يكن هناك أساس حقيقي لهذه الاتهامات، فإن بقاءها من دون تفنيد يخلط الحابل بالنابل، ويفتك بالثقة العامّة بالمؤسسات، ويدمر الروح المعنوية للمسؤولين الشرفاء، وينثر الرماد على جهود الحكومة اذا كانت قد عملت بجدّ على منع الفساد، وينفتح الباب للفساد الحقيقي أن يرتع.

أنا لا أجزم بوجود فساد. ولو كان لدي أي معلومات، لسارعت إلى اللجوء إلى الوسائل المتوفرة؛ من السؤال إلى الاستجواب أو تقديم مذكرة وطلب تحويل الأمر إلى هيئة مكافحة الفساد. وهناك من لوح بوجود وثائق، وهذا يقتضي تحويلها مباشرة إلى المدعي العام أو إلى هيئة مكافحة الفساد.

نهاية الإضراب!

استمرت الاجتماعات الماراثونية بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين والنواب حتى مساء أمس، وسط توقعات أعلن عنها نقيب المعلمين بإنهاء الإضراب بقرار من المجلس المركزي. وكانت كل البنود التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق قد خضعت في تفاصيلها لإعادة التفاوض، وخصوصا المطالبات الإدارية، وتعديلات على نظام الخدمة المدنية.

نأمل بقوة أن تصل النقابة الى قرار بإنهاء الإضراب، مقابل تلبية الجزء الأهم من مطالبات أعضائها. والوزارة تبدي مرونة قوية مع معظم المطالب التي تحتاج إلى تعديلات تشريعية، وافقت الوزارة على معظمها، وتعهد النواب بمتابعة تنفيذها. والقيادات النقابية في المقابل، يجب أن تبدي مرونة معقولة، وأن تعرف أن تشددها لدرجة ليّ ذراع الدولة في مرفق ضخم وحساس لن يكون مقبولا، ويستدعي شبهات الاستثمار السياسي. واستمرار الإضراب يذهب بالنقابة والمعلمين الى الحائط، ويثير الرأي العام، ولا يحظى بالتعاطف. ومن زاوية مطلبية، فكما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك جلّه.

أما بالنسبة لموضوع العلاوة، فقد تقدم النواب بمبادرة تقترح وضع العلاوة في إطار نظام للحوافز، بحيث تساهم في إصلاح التعليم. لكن النقيب تمنع عن قبولها. وأكتب قبل نهاية المفاوضات الماراثونية، ولا أعرف مصير مقترح الحوافز. وانطباعي أن النقابة قد تفضل التخلي عن العلاوة أو الحصول على وعد بها بأي نسبة في وقت لاحق، على القبول بنظام الحوافز. وهذا ليس مريحا؛ فنظام الحوافز هو أداة رئيسة للتقييم والإصلاح، وسوف نطالب به ونصرّ عليه في كل الأحوال إذا أردنا إصلاح نظام التعليم، وتحفيز المعلمين على الالتزام بالخطط، وبذل الجهود لتحسين التدريس. وهذا النظام بالتكامل مع عوامل أخرى، هو الوسيلة لانتشال التعليم من المنحدر الذي وصل إليه.

الغد