عندما تنتقد أمريكا حقوق العمال في الأردن

عندما تنتقد أمريكا حقوق العمال في الأردن

بداية لا اعتقد ان ايا كان في امريكا يجرؤ على انتقاد حقوق العمال في المصانع والمؤسسات العاملة في القطاعات الانتاجية الاردنية فهذه قضية لا علاقة لامريكا بها وهي من اختصاص الحكومة ونقابات العمال واصحاب العمل والعمال الاردنيين, اما ما تتطاول امريكا في انتقاده والحديث عن انتهاكات فيه فهو ظروف العمل في المناطق الصناعية المؤهلة والسبب في ذلك ان انتاج هذه المناطق سيتم تصديره الى الاسواق الامريكية استنادا الى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين او الى شروط انشاء هذه المناطق التي كان الهدف الرئيسي منها ادماج اسرائيل اقتصاديا في المنطقة.

بسبب ذلك تعددت التقارير الصادرة حتى الان من جهات امريكية حول مثل هذه الانتهاكات وجاءت العديد من الوفود الامريكية لتحقيق فيها وكان آخر هذه التقارير ذلك الصادر مؤخرا عن لجنة العمل الامريكية التي انتقدت ظروف العمالة في احد مصانع الالبسة في منطقة الضليل, وعمليا فان الانتهاكات كافة التي يجري الحديث عنها هي في مصانع لمستثمرين اجانب يحصلون على تسهيلات واعفاءات كبيرة مختلفة واهمها السماح لهم بتشغيل نسب من العمال الوافدين باتت تفوق النسب المتفق عليها بالاساس وذلك فيه خرق واضح من قبل اصحابها للبنود الرئيسية التي تم الاتفاق معهم عليها.

لقد تعرض الاردن حتى الان لحملة مستمرة من الاتهامات لواقع العمالة في المناطق الصناعية المؤهلة واذا كان ما تضمنته هذه الاتهامات صحيحا فهو مسؤولية اصحاب العمل غير الاردنيين تجاه عمالهم الوافدين معهم, واذا كان الهدف من وراء هذه الاستثمارات في هذه المناطق الربح كما هو معروف فان تعظيم هذا الربح يتم بشكل اكبر من خلال استغلال العمال الذين من المعروف ان نسبة كبيرة منهم تفتقر الى الحد الادنى من التدريب المهني والتأهيل الاجتماعي اللازمين الامر الذي يدفعهم لقبول العمل في اسوأ الظروف في الوقت الذي يتم به دفع رواتب وامتيازات كبيرة للمستثمرين واصحاب هذه المصانع الذين يستفيدون اضافة الى ذلك من الامتيازات والاعفاءات الحكومية.

انتهاكات حقوق العمال موجودة في كل مكان بشكل نسبي ومتفاوت, وفي امريكا تحديدا فان هذه الانتهاكات موجودة اكثر من غيرها من الدول اضافة الى ان امريكا هي من الدول الاقل مصادقة على معايير العمل الدولية والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ولذلك يبقى من المستغرب ان تجعل امريكا واللجان المختلفة في مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية من قضية انتهاك حقوق العمال في المناطق الصناعية المؤهلة في الاردن قضيتها الاساسية لمجرد ان لهذه المناطق دورا سياسيا وصادراتها تذهب بالاساس الى الاسواق الامريكية.

 

أضف تعليقك