- تجهيز القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة للبنان، تضمّ 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ
- أصيب شخص بعيار ناري من سلاح شقيقه، الذي القي القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار، في غور الصافي بمحافظة الكرك، وفق مصدر امني.
- صدور النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة ٢٠٢٦، في عدد الجريدة الرسمية، الخميس
- دائرة الجمارك، تعلن الخميس، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول
- استشهاد 3 أشخاص، صباح الخميس، من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
- يكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
ضرائب جديدة تخفض الأسعار:هل تصدقون؟
مصلحة الحكومة في قول الحقيقة للناس والابتعاد عن اساليب التضليل الاعلامي
الدول الاوروبية التي عانت من تبعات الازمة العالمية واجهت شعوبها بالحقيقة, سمّت الأشياء باسمائها, لم تقل عن رفع الضرائب وتخفيض الرواتب بأنها »حماية للفئات الفقيرة أو توسيع قاعدة الطبقة الوسطى«. قالت انها اجراءات تقشفية لانقاذ الاقتصاد من الانهيار وبسطت كل المعلومات امام الرأي العام.
وقبل اقرار السياسات التقشفية خاضت الحكومات حوارا شاقا مع الاحزاب والنقابات والقوى الاقتصادية, ومن تَمَسَّك بمعارضتها نزل الى الشوارع ليعبر عن موقفه.
الحكومة اعلنت منذ يومين ما سمته »برنامجا وطنيا للاصلاح المالي والاقتصادي والمجتمعي«. على حد علمنا في الصحافة, البرنامج العتيد لم يحظ بأي نقاش وطني, فلا الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية سمعت به, ولا المؤسسات المحسوبة على الدولة.
البرنامج لا يتضمن أي جديد سوى زيادة الضرائب على المشتقات النفطية وعدد من السلع والخدمات, اما الحديث عن زيادة دعم الخبز واسطوانة الغاز فهي أمور معروفة وسبق ان التزمت بها الحكومات في السنوات الاخيرة, اما ما تبقى من شروحات مطولة عن »توسيع الطبقة الوسطى« وتخفيض البطالة -وتشجيع الاستثمار, فما هي الا شعارات مكررة لم يظهر في البرنامج أي خطة لتنفيذها.
وفي مسعى من الحكومة لتمرير »البرنامج« من دون انتقادات اختارت لاعلانه توقيتا يتزامن مع اعلان تخفيض اسعار المحروقات هذا الشهر بعد انخفاض اسعارها عالميا للايحاء للرأي العام بأن الاسعار تنخفض رغم زيادة الضرائب في سابقة لم تحصل في أي بلد!
غير ان تزامن التطورين كان فرصة لاكتشاف ضريبة مقدارها 10 بالمئة على البنزين كان المواطن يدفعها من دون ان يعلم.
والأدهى ان الحكومة الحالية هي الاخرى تقول ان هذا »الهامش« لم تكن تعرف به الا عندما قررت رفع الضريبة الى 18% فتبين انها تتقاضى اكثر من نصف هذه النسبة منذ سنة ونصف السنة من غير ان تعلم!.
يا الله!! كيف لمغفل ان يصدق هذه الرواية? ثم اذا كانت الحكومة لا تعرف انها تتقاضى ضريبة, فهل تعلم اين تذهب عوائدها?.
البرنامج الحكومي »انطلق« الان ولا نريد له ان يتعثر, ونشارك وزير المالية الأمل بان ينخفض العجز نصف مليار دينار نهاية العام الجاري.
لكن ما نأمله من الحكومة هو ان تلتزم مبادئ الشفافية والصراحة التي ادعت تبنيها في معالجة كل صغيرة وكبيرة تخص الشأن العام فمن حقها ان تدافع عن برنامجها وسياساتها, لكن من دون اللجوء الى خطاب تضليلي يجعل الأسود ابيض والأبيض أسود, وحشد وسائل اعلام لخداع الناس وقلب الحقائق. ارحموا مدونة السلوك الاعلامي التي اطلقتموها.












































