- مجلس النواب، يعقد الأحد، جلسة تشريعية يناقش خلالها قرار لجنة التربية والتعليم المتعلق بمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026
- إدارة ترخيص السواقين والمركبات تبدأ اعتبارا من اليوم، تطبيق خدمة حجز مواعيد الفحص العملي إلكترونيا عبر بوابتها الإلكترونية
- هيئة تنظيم النقل البري، تستكممل الأحد، التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات، بإطلاق خطي جرش–إربد وإربد–الزرقاء
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يواصل الأحد، إطلاق النار والقصف المدفعي ونسف المنازل، إلى جانب استهداف مراكز الإيواء وخيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة
- وزارة الطاقة السعودية، تعلن الأحد، إخماد حريق اندلع فجرا في منشأة تابعة لمصفاة شركة أرامكو في جيزان، مؤكدة عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات
- يكون الطقس الأحد، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
دولة الرئيس: أين هي الانجازات
حسابات وهمية تحارب إنجازات الحكومة، التركيز الإعلامي انصب على ما تقوله الحكومة، لكنه لم يذكر ما هي انجازات الحكومة !
في رواية ” الأشياء تتداعى “ اقترح النيجيري تشينوا أتشيبي، بعدم شرعية واستحقاق الساسة جنازة رسمية يشارك فيها المواطنين، هذه الدعوة ارتبطت بغياب انجازات الحكومات، وسعيها الحثيث في الدفاع عن وهم افعالها التي تعتقد انها انجازات.
أثر الدعوة منعت الرواية عام 1988، بيع من الرواية 10 مليون نسخة، وترجمت إلى 50 لغة.
الرواية، كشف آثار الإمبريالية البريطانية في نيجيريا، وما نتج من انحلال روابط الحياة القبلية التقليدية، فالساسة استلموا الحكم بعد رحيل الاستعمار، ليسوا إلا أتباع مخلصين، يحكمون شعوبهم بالحديد والنار والفساد والإفساد، لضمان بقاء المواطن في مستنقعات الفقر والضعف، لحفظ للحفاظ على امتيازاتهم.
هذه الفئات نظرتها فوقية تتنكر للواقع، تنطلق من رعب فلسفة نيتشه الذي يرى أن “ الحق مع الأقوياء “ لا العامة، فما تقوله الحكومة حق مطلق مدعوم بالقوة، فيما العامة لا يصح لهم الإعتراض على الساسة بل القبول حتى في رحيلهم.
فهم يعتبرون الولاء المطلق والأعمى في الحياة فرض يمتد للموت، مع أن “ الولاء إنعدام للتفكير، بل انعدام الحاجة للتفكير، يظهر عدم الوعي” حسب جورج أورويل في روايته 1984 .
ما يتداول حالياً في الاردن، من تصريحات، ردود أفعال المسؤولين واعتراضهم على عامة الناس، المعارضين لسياسة توزيع المناصب وعدم عدالتها، ينظر إليه أرباب الطبقات الاستعلائية، كحق مشروع، لا يصح للعامة السؤال عنه، أو الاعتراض عليه، فهو في عرفهم باب لاغتيال الشخصيات، وإنكار الانجازات !
متناسين أن الدفاع يفتقد للشرعية، لارتباطه بالإنجاز الوهمي الذي قاده من يرون فيهم القدرة على الانجاز !
أعود إلى اقتراح الروائي النيجيري، هل تصح جنازة الساسة الأردنيين بناء على انجازاتهم، بعد سنوات الظلم والقهر والاستبداد والفساد وهم جالسون على كراسيهم، سيما وانهم امتهنوا “ تعذيب “ الوطن، واستعباد الناس، وقد خلقوا احرارا !













































