p style=text-align: justify;التعديلات التي تجريها الحكومات على طواقهما لا تحدث فرقاً عما هو عليه حالها قبل إجرائها. وفي كل مرة وقع فيها تعديل على حكومة كان الأمر مجرد مناقلات خروج ودخول واستبدال مواقع بين أشخاص وليس أكثر من ذلك.
والتعديل الذي أجراه الرئيس الحالي للوزراء على حكومته لا يخرج عن ذات النص، وإن جاء جبرياً بسبب تصريحات لوزراء اعتبر بعضها مشيناً، ومن جهة أخرى تجاوباً مع شروط سياسية، قد يكون أبرزها نقل خالد الكركي من رئاسة الجامعة الأردنية، بعد جنوحه نحو مواقف، اعتبرت حادة، عبر عنها في خطابات قوية أمام أفواج خريجين وفي مناسبات ثقافية شبابية أخرى، ولقيت جميعها إعجاباً وتأييداً، وتصفيقاً مدوياً تعبيراً عن قبولها والالتزام بها.
في التقرير الإخباري الذي نشره أمس الزميل وليد حسني في صحيفة العرب اليوم، تأكيد يخص بقاء الحكومة، وأن تعديلاً موسعاً سيطال وزراء فيها.
والأمر على جلائه يعني عدم التقيد بعرف استقالة الحكومة التي تجري الانتخابات وتشرف عليها، ومن جهة أخرى باعتماد خطاب العرش لافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة لغايات طلب ثقة النواب، ما يوحي باستقواء مبكر على المجلس، وقد يكون في باطنه خطوة لتغول من نوع جديد من سلطة على أخرى.
في مجمل الأحوال، فإن تعديلاً جديداً على الحكومة، مهما بلغ حجم الدخول والخروج فيه، أو المناقلات منه وإليه، فإنه لن يغير مما عهده الشعب عن واقع وإمكانيات الحكومة، وقدرتها على تصريف الأعمال، والالتزام بما هو موكل إليها، أو حتى بما لدى الرئيس من أفكار وطرق عمل ووسائل إدارة، وهي على حالها، كانت محل نقد وعدم رضا وقلة اعجاب من أوساط عديدة، وليس متوقعاً أن يتغير ذلك إلى ما هو أفضل، وإن كان هناك من يرى ضرورة إعطاء الرئيس مزيداً من الوقت لإثبات الجدارة وترك بصمات ما.
في المشهد والحراك السياسي الدائر بالمنطقة ما يخص مشاريع حلول كبيرة واستراتيجية، وهناك معلومات يجري تداولها عن متغيرات جذرية، يلازم ذلك ما يجري إعداده ضد إيران ويستوجب متطلبات محددة، إضافة لأوضاع اقتصادية متدهورة وباتت مزرية جداً.
في مثل هذه الأجواء يكون الاعتماد قوياً على ركائز حقيقية للمواجهة، ويتم التعامل بناء على أسس تؤمن السلامة العامة، أو الخروج بأقل الخسائر. ولم يحدث أن اعتمدت دولة على مستويات في حدود الوسط أو دونه لتحقيق أغراض وأهداف كبيرة. وذلك باعتبار أن حالات الطوارئ لا تكون نفسها أثناء الهدوء والاستقرار الروتيني. حيث الأولى موجبة للعملي الكبير جداً، في حين لا يتشكل خوف وقلق من الهواة والمستويات العادية في الثانية.
الانتخابات الأخيرة كشفت عما في مكونات الدولة من مكنونات وبواطن، وليس خافياً ما في ثناياها من مخاطر، وهي ماثلة ولا ينبغي إنكارها، وإنما وقفة مسؤولة حيالها، تتضح الحاجة أمامها لحكومة رفيعة المستوى والإمكانيات والقدرات وعلى قدر عال من الاستعداد الوطني المصيري، وما يتطلبه من وجود إرادات لاتخاذ قرارات صعبة وشجاعة.
يقال إن المواجهة مع الذات أفضل وسائل المعالجة، وإنه عندما تعرف العلل يسهل توفير الدواء، وإن الهزائم أو استمرار الخسائر ليستا قدراً.
الخوض في غمار مرحلة جديدة مع مجلس نواب طازج، يحتاج إلى حكومة منتعشة ومفعمة بالإرادة والأمل، فليس معقولاً أن يرافق الضعيف هزيلاً.
الوقت متاح لقرارات حاسمة، وحكومة جديدة قوية مقنعة للشعب قد تكون بداية حقيقية لإنهاء الأزمات المحلية التي يجري التعبير عنها بأسوأ ما يمكن، واستقرت على العنف وأعمال الشغب ومواجهات بين أبناء الوطن. وآن أوان نبذها، ووقفها منعاً، وقبل أن نجد أنفسنا وكل شيء على قارعة الطريق وتحت رحمة الغير./p
p style=text-align: justify;span style=color: #ff0000;السبيل/span/p