وضعت لجنة الحوار الوطني في نهاية عملها توصيات سياسية ترسم طريقا إصلاحيا توافق عليه اعضاء اللجنة بالاضافة الى مسودتين لمشروعي قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية, والمنتج عموما اصبح في عهدة الحكومة التي يجب ان تنظر فيه وتحول ما تراه مناسبا منه الى مسودة تشريعات ترسل الى مجلس الامة صاحب الولاية الدستورية في الرد والاضافة والشطب.

وجاء خطاب جلالة الملك ليعيد التأكيد على ان توصيات لجنة الحوار الوطني ستكون المنطلق نحو قانوني الانتخاب والاحزاب, بما يعني انها مرتكز لبدء العمل لاصلاح القانونين دون ان تكون ملزمة لاي طرف, كونها لجنة "اطلقت حوارا متوازنا انهى الاعتقاد السائد باحتكار الاصلاح من اي جهة".

واذ اعدنا الى القاموس السياسي فان لجنة الحوار الوطني هي جهة استشارية شكلتها الحكومة من اجل مساعدتها على السير في برنامج الاصلاح ووضع اسس ومبادىء لمشروعي قانوني الانتخاب والاحزاب, وقد قامت اللجنة بمهمتها ووضعت توصيات نحترمها رغم ان مشروعها لقانون الانتخاب جاء خلافيا وقابلته تسعة احزاب بالرفض, وهذا امر طبيعي في سياق عملية الحوار والاصلاح الجارية.

وهنا نود الاشارة الى ضرورة التأكيد على ان لجنة الحوار قد انتهى تكليفها بمجرد ان سلم رئيسها دولة طاهر المصري تقرير اللجنة الى رئيس الحكومة, لذا فان اي حوار او تباين في وجهات النظر حول مشروع قانون الانتخاب, هو جزء من العملية الديمقراطية والاصلاحية الجارية واي انتقاد لمشروع اللجنة ليس انتقادا موجها للجنة او اي عضو فيها.

وهناك تداول بين اعضاء في لجنة الحوار, حيث طلب البعض من رئيسها الابقاء على اللجنة الى حين تنفيذ الحكومة لتوصياتها, في حين طلب آخرون ان يشكل اعضاء فيها حزبا سياسيا.

وهنا نعود للقول بان الدفع في مثل هذه الاتجاهات يعطي اللجنة تفويضا لم يكن موجودا اصلا وانتهى مفعوله, فليس من حق اللجنة ان تراقب اعمال الحكومة وليس من حقها ان تلزم الحكومة بالاخذ بتوصياتها, اما اقتراح البعض بتشكيل حزب سياسي, فهذا امر شخصي مرهون بالتوافق الفكري او المصلحي ولا علاقة له باللجنة ويستطيع اعضاء في اللجنة او خارجها تشكيل حزب سياسي او جمعية او فريق كرة قدم.

سمعت مؤخرا من اعضاء في اللجنة ان مقترح القائمة الوطنية في قانون الانتخاب لم يكن من ضمن التوصيات التي توافقت على القائمة النسبية على مستوى المحافظة, لكن تهديد البعض بالانسحاب او اعلان رفض التوصيات حدا برئيس اللجنة الى اضافة مقترح القائمة الوطنية بعد انتهاء الاجتماعات.

العرب اليوم