بات اخر خميس من كل شهر يشكل هاجسا لدى الاردنيين الذين يتعوذون منه بانتظار قرار لجنة تسعير المحروقات الذي بات الارتفاع فيه قدرا لا يمكن رده, الى ان جاءت اخر "رفعة" لاسعار المحروقات حيث اثارت غضب الرأي العام الذي كان يتوقع تثبيت الاسعار نظرا لتذبذب مؤشر اسعار النفط العام في الاسواق العامة وتراجعها نتيجة الازمة المالية في اليونان خلال الشهر الماضي.

المواطن الاردني بصفته مستهلكا للمحروقات لا يهمه كثيرا مراقبة مؤشر الاسعار لكنه يريد دائما ان تنخفض الاسعار لتتناسب ومستوى دخله الشهري وهو لا يكل عن المطالبة بان تتوقف الحكومات عن سياسة الاعتماد على جيوب المستهلكين لمعالجة الاختلالات المالية في الموازنة العامة, ويطالب بحكومات "تصليح لا تشليح".

المشكلة بوضوح ان المواطن الاردني لم يعد يثق بقرار لجنة تسعير المحروقات ويعتبر انه قرار غير شفاف لانه لا يعرف بالضبط الاسس التي تعتمد عليها اللجنة في اتخاذ القرار هبوطا او صعودا, وهل هي اسس حقيقية عادلة ام لا? فقد يكون القرار دقيقا وقد يكون غير ذلك, كيف نحكم عليه?.

لذلك فان اعتماد الشفافية يعزز مصداقية الحكومة ومصداقية قرار اللجنة ومن هنا فان واجب الحكومة عند المصادقة على قرار لجنة التسعير ان توضح المرتكزات التي اعتمدت عليها اللجنة في قرارها لان في ذلك ابعادا عن موطن الشبهات والتوضيح هو حق للمواطن ليطمئن الى ان القرار جاء موافقا للوقائع السوقية.

مسكين هو المواطن الاردني الذي بات لا يعرف كيفية تصريف احواله المعيشية وكيف يصرف راتبه الشهري ليكون كافيا لحاجاته الاساسية, فالدخل ما زال كما هو من دون زيادة لا بل يتآكل كل شهر لان الاسعار تزداد كل يوم والرواتب لم يطرأ عليها اي تغيير, ورفع اسعار المحروقات يجر معه قائمة طويلة من السلع والخدمات الاساسية.

ومن يراقب الاسعار في السوق يجد انها باتت غير منطقية مثل اسعار اللحوم الحمراء التي ارتفع سعر كيلو اللحم البلدي الى تسعة دنانير رغم توفر المرعى نتيجة الموسم المطري الجيد وكذلك اسعار الارز والسكر والبقوليات, وكلها بحاجة الى إعادة تقييم حقيقي لكن للاسف لم يعد هناك مجال للحكومة سوى"الفرجة" على حال المواطن في الاسواق.

وللاسف فان ثقافة الدفاع عن حقوق المستهلك ما زالت ضعيفة شعبيا واطرها التنظيمية غير فاعلة في التأثير على حركة السوق, والاساس ان يأخذ المستهلك زمام الدفاع عن مصالحه الشخصية مباشرة ويقف بقوة وصلابة لمنع الاخرين من استغلاله, وهذه احدى حقوقه الاساسية التي تمنحها له القوانين في مواجهة تغول التجار عليه.

نعرف ان سياسة الدعم الحكومي ولت, لكن على الحكومة في المقابل ان تعرف ان رفع اسعار المحروقات قضية ليست سهلة بل يجب موازنتها مع دخل المواطنين خاصة شرائح الدخل المحدود, لان قرار رفع الاسعار ليس قضية ارقام صماء وخبراء وليست عملية فنية معزولة عن واقعها الاجتماعي والاقتصادي بل قضية تهم كل مواطن ارد