ها قد مضى على إعلان نتائج الفقر أكثر من أسبوع، وإلى اليوم لم نسمع تعليقا من مسؤول واحد حول نتائجها لتفسير الزيادة في معدلات الفقر من وجهة نظر الحكومة، وتحديدا الجهات القائمة على علاج هذه المعضلة.

منذ صدرت الدراسة لم تتوقف التحليلات والمقالات والتقارير الصحافية حولها، كانعكاس لأهمية مشكلة الفقر التي تقلق الناس وتشغل الخبراء، لآثارها السلبية الوخيمة التي تخلفها على المجتمع وتحديدا الاجتماعية.

بيد أن النتائج وما أعلنته الدراسة لم تحرض أياً من مسؤولينا على التعليق عليها، لتوضيح رأي الحكومة تجاهها، وكأن زيادة معدلات الفقر وعدد الفقراء في بلد آخر وليس في الأردن.

وعدم التعليق الحكومي يؤكد مسألة في غاية الأهمية طالما نوقشت وبحثت من قبل المتابعين لملف الفقر، وهي تعدد المرجعيات والجهات الرسمية التي تعمل على محاربة هذه المشكلة.

السؤال المهم، أين ذهبت جميع المؤسسات المعنية بالموضوع؟ ولماذا لم نسمع منها تعليقا واحدا؟ رغم أن عددها يتجاوز 12 وزارة ومؤسسة، منها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية، ووزارات الأوقاف والسياحة والعمل والزراعة، وصندوق الزكاة، وصندوق المعونة الوطنية، والهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي، ووزارة الصحة.

فعلى مدى سنوات مضت عملت الجهات السابقة على محاربة الفقر، والنتائج التي خرجت بها الدراسة تمس عملها جميعا، وتقدم تقييما موضوعيا لها.

وما أتت به الدراسة يؤكد أن ثمة تقصيرا لدى جهة ما، ورغم ذلك لم تقم مؤسسة واحدة بعقد مؤتمر صحافي تخبر الأردنيين خلاله لمَ زادت معدلات الفقر، ولماذا أخفقت برامجها في ضبط حجم هذه المشكلة؟

اليوم يتضح أن التنسيق غائب تماما بين هذه الجهات حتى في توضيح الدراسة وشرح نتائجها، الأمر الذي يكرس فكرة تبعثر النتائج والبيانات لدى الجهات التي تعمل في مكافحة الفقر وضياع الجهود المبذولة، وعدم الوصول للفقراء الحقيقيين لحل مشاكلهم وانتزاعهم من ظروفهم الرديئة.

النتائج التي أتت بها الدراسة كانت تستحق تعليقا ولو يتيما من مسؤول واحد، لا سيما وأن نسبة الفقراء في المملكة ارتفعت لتصل إلى 13.3 %.

اختباء المؤسسات وغيابها رغم ثقل القضية، يشي بأن جميع هذه الجهات، على كثرتها، لا تستطيع بعد كل ما صرفت من أموال أن تقدم مبررات حول إخفاقها، ولا تملك تفسيرا لما أنفقت من مبالغ تتجاوز الـ720 مليون دينار على مدى السنوات الماضية، من دون أن تحدث تأثيرا طفيفا يقف عند حدود تثبيت حجم المشكلة لا تفاقمها.

ما خرجت به دراسة الفقر من نتائج يقدم أدلة على عدم قدرة هذه المؤسسات على القيام بالمهمات الموكولة إليها، وإخفاقها في حماية الناس من العوز.

بعد هذا الغياب غير المبرر، على المسؤولين الخروج للحديث مع الناس، وتقديم رؤيتهم وخططهم لطمأنة المجتمع حيال مخاوفه من تفاقم معدلات الفقر، في ظل قرارات اقتصادية صعبة تستنزف مداخيلهم.