المعارضة الاردنية في الخارج

المعارضة الاردنية في الخارج
الرابط المختصر

وصلني "ايميل" يتحدث عن انطلاق "معارضة اردنية في الخارج" تعجبت وسألت نفسي لماذا تهاجر المعارضة? وقد تتبعت الخيط لاجد ان هناك مجموعة في لندن اطلقت يوم 25 ايار الماضي موقعا الكترونيا اسمته "المنبر الاردني الحر" يديره محام وناشط حقوقي لم اسمع باسمه من قبل.

لن اتوقف عند "الهوبرة" والعناوين والمطالب الكبيرة التي اعلنها اصحاب الموقع باسم الاردنيين, ولا ارغب بالدخول في "مهاترة" الاسماء كثيرة ام قليلة ?حقيقية ام زائفة ? لكن لنناقش الموضوع من باب "هجرة المعارضين" فهل كل من هاجر معارض? وهل هناك مبررات لوجود معارضة اردنية في الخارج? هل نظامنا السياسي دموي لا يمكن التفاهم معه?

في الخمسينيات كانت هناك معارضة في الخارج, لان المناخ السياسي كان معاديا وكان السجن مصير المعارضين, لكن اليوم لا مبرر للمعارضة الخارجية, لان مفهوم المعارضة من الخارج يتنافى مع المناخ الديمقراطي السائد, الم يصل الى مسامع من يدعي معارضة الخارج هتافات الاردنيين في شوارع عمان والكرك وذيبان وجرش ومعان والطفيلة وغيرها? الم يصل الى مسامعهم البيانات النارية? هل تم اعتقال احد من هؤلاء?

تاريخيا اثبت النظام الاردني انه نظام "ناعم" وغير قمعي وغير قاتل ولم يتعامل مع المعارضين وحتى اصحاب الانقلابات العسكرية الا بالحسنى, فلم ينالهم سوى التكريم والوظائف العليا ولم يسجل على النظام انه اعدم معارضا او اخفى سجينا سياسيا.

ان اول شروط انتقال المعارضة الى السرية او المغادرة الى الخارج (في اي بلد) هو انتفاء امكانية التفاهم مع النظام القائم نتيجة دمويته وبطشه, لكن هذا الشرط غير متوفر لدينا? ويستطيع ان يجيب على هذا السؤال شيخ المعارضين المهندس ليث شبيلات وعشرات من المعارضين الحقيقيين ومنهم قادة من المتقاعدين العسكريين.

إن شرعية المعارضة لا يمكن كسبها الا من خلال الالتصاق بالجماهير ولا تستطيع لندن او باريس او موقع الكتروني او صحيفة او تلفزيون تلزيم صفة المعارضة على اردني في الخارج مهما علا شأنه, فهو ببعده عن الناس لا يمثل الا نفسه, لان العمل بعيدا عن الارض ينفي شرطا اساسيا للتغيير الديمقراطي وهو"المقدرة".

ان من لا يحمل تاريخا معارضا في الداخل لا يمكن ان يدعيه من الخارج, لان الخوف ان يتحول مدعوها في الخارج الى ادوات للضغط على الوطن وتشويه صورته دعما للاجندات الاجنبية.

لا نقول ان كل شيء في الاردن "قمر وربيع" فهناك مخالفات وتجاوزات وخطايا, وهناك مطالب شعبية مشروعة في الاصلاح ومحاربة الفساد وتجديد شباب الدولة, لكن كل ذلك يتم على الارض الاردنية وتحت سقف الدستور.

العرب اليوم

أضف تعليقك