التشريعات المقرة لا ينطبق عليها الاستثناء الدستوري.

تستثمر الحكومة غياب السلطة التشريعية بشكل مفرط وعلى نحو يذكر بحقبة "القوانين المؤقتة" التي اعتقدنا انها طويت, فلا تمر جلسة لمجلس الوزراء الا ويصدر عنها قانون مؤقت.

معظم القوانين المؤقتة التي اقرتها الحكومة لا ينطبق عليها الاستثناء الدستوري المنصوص عليه في المادة 94 فلا هي من "الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير او تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل". يمكننا بالطبع ان نتفهم اصدار ملاحق الموازنة كقوانين مؤقتة, لكن ما هو مبرر الاستعجال في قوانين التعليم العالي واستقلال القضاء والعمل, ومن قبل العديد من القوانين.

واضح ان الحكومة تسابق الزمن لفرض وقائع تشريعية يصعب على مجلس النواب القادم ان يتجاوزها وسيجد نفسه وسط غابة من القوانين المؤقتة.

والحكومة لا تكتفي باصدار قوانين جديدة, وانما تقوم بتعديل قوانين لم يمض على اقرارها اكثر من سنة الامر الذي يخلق حالة من الارباك التشريعي للمؤسسات الرسمية والخاصة.

وفي سلوك يعبر عن الرغبة في الاستحواذ على دور السلطة التشريعية تتجاهل الحكومة حق الاطراف ذات المصلحة في التشريعات محل التعديل اذ يجري استبعاد هؤلاء بشكل كامل من العملية, كان للحكومة ان تخفف من وطأة التوسع في اصدار القوانين المؤقتة باشراك الاطراف المعنية في النقاش حول التعديلات "المستعجلة" لخلق اوسع حالة من التوافق الاجتماعي, لكنها تصر على الانفراد في القرار.

هذا الاسلوب احادي الجانب في العمل دفع بمجالس نيابية سابقة الى الانتقام من الحكومات وذلك برد بعض القوانين المؤقتة قبل مناقشتها مما تسبب في حالة من عدم الاستقرار التشريعي.

كل حكومة او رئيس وزراء صدرت في عهده قوانين مؤقتة كثيرة تشكل انطباعا عنه لدى الرأي العام بانه غير ديمقراطي ويخالف الدستور.

البلاد اصبحت على بعد اشهر قليلة عن الانتخابات النيابية ومن الافضل بالنسبة لرئىس الوزراء ان يعرقل سياسة التوسع في اصدار القوانين المؤقتة ليس لان فيها شبهة التجاوز على النص الدستوري المقيد اصلاً بل لانها سياسة ستجلب المتاعب لحكومته تحت قبة البرلمان سواء كان حاضراً هناك ام غائبا.