مع بداية الاسبوع القادم ستدخل اغلبية الاسر الاردنية في معركة جديدة عنوانها «القبول في الجامعات»، البعض لا يشعر بالقلق؛ لان فرصة حصوله على المقعد الجامعي ستكون مضمونة بفضل الاستثناءات التي يمنحها له «نظام القبول الموحد»، البعض الآخر سيجتهد في البحث عن «واسطة» تفتح امامه فرصة «القفز» الى الجامعة، فيما سيكتشف الباقون انهم يتنافسون على نحو ربع مقاعد الجامعات، وان حظوظهم في «التخصصات» التي يرغبون بها، حتى لو كانت معدلاتهم مرتفعة تبدو ضئيلة.. ولن يكون امامهم سوى خيارين: التسجيل على نظام الموازي او الهجرة الى الجامعات العربية والاجنبية.. هذا اذا لم يتنازلوا عن «طموحاتهم» ويقبلوا بنصيبهم المكتوب.

لا اريد –هنا- ان اناقش نظام القبول «غير» الموحد، هذا الذي يتضمن بنودا مخجلة حقا وغير منصفة تمنح بعضها آلاف المقاعد لابناء العاملين في الجامعات، وتحديدا في التخصصات المهمة كالطب والهندسة والصيدلة، كما تمنح ابناء «واحفاد» اعضاء مجلس التعليم العالي العاملين والسابقين وابناء الدبلوماسيين وغيرهم مقاعد على حساب غيرهم من ابناء الفقراء ولكنني اشير الى ضرورة «مأسسة» بعض «الاستثناءات» سواء التي تخصص للنواب ام للوزراء او للديوان الملكي، بحيث تخضع كلها لمظلة وزارة التعليم العالي، ويكون بوسع الطالب ان يتقدم وفق اسس واضحة للقبول في الجامعة، واذا ما حاز على مقعد وفق معايير عادلة، فانه يمكن ان يحصل على «بعثة» بموجبها تتاح له الدراسة على حساب هذه الجهة او تلك.

نحن امام مسألتين هنا: احداهما تتعلق «بعدالة» القبول وضرورة توحيد نظامه بحيث تكون فرصة الطالب للحصول على مقعد في التخصص الذي يتناسب مع معدله متكافئة مع غيره، والمسألة الاخرى تتعلق «بمساعدة» الطلبة الذين لا تسمح لهم ظروفهم المالية بالدراسة بحيث تتولى جهات رسمية الانفاق عليهم، وهنا نحتاج الى «مظلة» موحدة تشرف على تخصيص «الدعم» وتوجيهه بحيث يذهب الى مستحقيه.

اعتقد ان الديوان الملكي الذي يتولى سنويا تقديم مئات المنح الى «الطلبة» بصدد «مأسسة» وتنظيم هذا العمل وفق اسس جديدة تراعي المستهدفين من هذه المنح، واسلوب توجيهها، والجهة التي تقوم بذلك، خاصة بعد ان جرى دمج «البعثات» المخصصة لابناء العشائر مع المدارس الاقل حظا، بحيث تتسع دائرة «البعثات» لتشمل فئات اوسع من الطلبة وفق معايير تراعي الحالة الاقتصادية والجغرافيا والمعدلة وغير ذلك.

يبقى ان اشير الى اهمية التركيز على «مبدأ» العدالة في توزيع فرص التعليم، وفي تخصيص «الدعم» وفي تطوير او تغيير الاسس المعتمدة للقبول في بعض التخصصات التي تتطلب معدلات مرتفعة، فمن غير المفهوم ان يلتقي طالبان في كلية الطب احدهما حصل على معدل 97% ولم يحظ بمقعد الا على نظام الموازي.. واخر حصل على اقل من ذلك بدرجات وحظي بمقعد مجاني.

ارجو ان لا نهوّن من هذا الموضوع، او ان نتعامل معه بمنطق «التمرير» وكأن الناس لا يعرفون كيف دخل هذا الطالب للجامعة وكيف حرم آخرون منه، فالمسألة لا تتعلق –فقط- بالعنف الجامعي الذي يشكل «نظام القبول» احد اسبابه، وانما تتعلق بالشعور العام «بالظلم» وغياب تكافؤ الفرص وما يترتب عليه من اخلال بالامن الاجتماعي وتراجع في منسوب الثقة بالمؤسسات والانتماء للدولة.. والاحساس بقيمة المواطنة ايضا.

span style=color: #ff0000;الدستور/span