لم يفاجأ رئيس الوزراء معروف البخيت بالموظفين المحتجين يعيقون دخوله الى المركز الثقافي الملكي امس لعقد مؤتمره الصحافي للاعلان عن خطة هيكلة رواتب العاملين في القطاع العام وخطة هيكلة المؤسسات الحكومية, فقد كانت الحكومة تتوقع ردت الفعل الغاضبة من موظفين متضررين من تقليص امتيازاتهم ورواتبهم في المؤسسات المستقلة وهو ما ادى في النهاية الى دخول الرئيس من بوابة جانبية.

الرئيس البخيت في مؤتمره الصحافي بالامس كان حازما وواضحا "لن يكون هناك استثناء لاحد ولن يتم الاستغناء عن موظفين" مشيرا الى ان الهدف من الخطتين هو ازالة التشوهات في الرواتب والانسجام ما بين السلم الوظيفي وسلم الرواتب.

الخبر وقع على رؤوس الموظفين العاملين في المؤسسات المستقلة كالصاعقة لانه اوقف امتيازاتهم التي اعتادوا عليها طيلة سنوات خدمتهم مما جعلهم مميزين عن اقرانهم في مؤسسات الدولة الاخرى, وهو الامر الذي حدا بالعشرات من موظفي هيئة قطاع التامين وهيئة قطاع الاتصالات وصندوق التنمية والتشغيل للاحتجاج امام القاعة التي عقد فيها البخيت مؤتمره الصحافي.

المحتجون رفعوا شعارات تقول "ارزاقنا خط احمر... من سيدفع قروض الموظفين" وحجة هذه الفئة ان العاملين في المؤسسات التي سيطالها تخفيض الرواتب رتبوا حياتهم ومعيشتهم على الرواتب العالية, فكيف لهم ذلك بعد تخفيض رواتبهم, ومن سيدفع التزاماتهم تجاه البنوك? في المقابل هناك فئة كبيرة من موظفي الحكومة سيستفيدون برفع رواتبهم وازالة الاجحاف الذي لحقهم, وحسب البخيت ووزير الدولة لشؤون تطوير القطاع العام مازن الساكت فان المتضررين بحدود ثمانية الاف موظف مقابل 200 الف سترتفع رواتبهم بنسب متفاوتة حسب الوظيفة والشهادة والخبرة.

صحيح ان برنامج الحكومة جزء من اصلاح القطاع العام الذي تدهورت اوضاعه وتشوهت رواتبه و سلمه الوظيفي نتيجة تخبط الحكومات بالعلاج غير الشافي والذي زاد الطين بلة, هناك مستفيدون كثر وهناك متضررون هم بحاجة الى علاج ليس بالصدمة الكهربائية وانما علاج تدريجي في تخفيض الرواتب.

لا نستطيع الحكم الان على خطة الحكومة الجريئة قبل ان نراها على التطبيق العملي الذي سيظهر مزاياها او عيوبها بالنسبة للشرائح المختلفة والشفافية والعدالة والمساواة لا اعتقد انها تزعج احداً, اذا كان المقياس موحدا, فليس معقولا ان يكون راتب الطبيب في وزار الصحة اقل من راتب المحاسب في مؤسسة مستقلة, فالجميع يجب ان يخضعوا الى ميزان عادل.

والاهم من ذلك توجيه الرئيس لوزير المالية باعادة دراسة رواتب قدامى المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين ظلموا كثيرا, لانهم بحاجة الى انصاف فرواتبهم تآكلت بفعل عوامل الزمن, فاذا كانت الحكومة تعدل بين الموظفين فالاولى ان تعدل بين المتقاعدين.

العرب اليوم