احترام الحكومات الأردنية للرأي العام -إن تحقق أحيانا- لا يبدو أصيلا، فبمجرد إغماض الشعب لعيونه عن قضية ما، كان قد فرض تصوره تجاهها، نجد الحكومة تعود لأجندتها غير المرغوبة دون اعتبار لما كان. من أمثلة ذلك، ما حدث قبل سنوات حين قررت الحكومة بيع أراض في منطقة دابوق تشمل مؤسسات وطنية أبرزها مدينة الحسين الطبية والمبنى الجديد للقيادة العامة، عندها تحرك الرأي العام ورفض المشروع برمته، مما دفع الحكومة إلى عقد صفقة مع الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي باعت بموجبها الموقع إلى مؤسسة الضمان، ما اعتبر في حينه استجابة للرأي العام لاقت ارتياحا وطنيا وشعبيا.

أما اليوم فالحكومة عازمة على التراجع عن ذلك كله، فالمتداول من المعلومات يشير إلى أن نية الحكومة متجهة نحو إنهاء اتفاقها مع مؤسسة الضمان، وتسليم مشروع دابوق إلى شركة آبار الاستثمارية المملوكة من قبل إمارة أبو ظبي.

الملاحظات هنا على خطوة الحكومة متعددة، فمن ناحية، ما قامت به الحكومة يشكل استهتارا بأموال الضمان الاجتماعي التي هي أموالنا جميعا، فالحكومة ووفق ما يجري تثبت أنها تستثمر القدرة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي من أجل حل مآزقها الاقتصادية والسياسية، دون اعتبار لمفاهيم حماية المؤسسة ودورها الإستراتيجي في النظام الاقتصادي الأردني للمراحل المقبلة.

فمشروع دابوق وتبعا لمؤشرات النجاح التي تعتريه، كان من الأولى إبقاؤه في يد الضمان، على اعتبار أولوية المستثمر المحلي على الأجنبي، ولعل في خطوة الحكومة ما يطرح كثيرا من التساؤلات حول الغرض والمصداقية.

من ناحية أخرى، خطوة الحكومة تشي إما بتجاهلها للرأي العام المنشغل بقضايا أخرى، أو قناعتها بأن المزاج العام الشعبي الأردني يمكن مغالبته بعد مرور الوقت، ذلك لأنه لا يملك نفسا طويل الأمد، ما شجع الحكومة على تناسي قسوة الموقف الشعبي من قضية المستثمر الأجنبي لمشروع دابوق.

تعامل الحكومة مع الضمان، لا بد أن يعاد النظر فيه، فالضمان ليست البقرة الحلوب التي تراها الحكومة ملكا لها، ولو تركت أموالها سائبة لسياسات الحكومات فلن يبقى منها شيء، لذا على الرأي العام أن يعود للفاعلية عله يحمي أموالنا مرة أخرى.

السبيل