اعتصم الصحافيون أمس مطالبين "بإعادة الاعتبار لمهنة الصحافة التي فقدت حريتها واستقلالها بفعل التدخلات الحكومية والوصاية عليها، كما طالبوا بإسقاط القوانين التي تحد من حرية الإعلام".

هل كان الزملاء الصحافيون على حق بمطلبهم هذا؟ نعم. ولكن هل سيتمكنون من تحقيقه؟ لا. أما عن الجدوى فنعم، هناك جدوى كبيرة غير تلك التي يطلبها الصحافيون.

أما لماذا لن يتمكنوا من تحقيق مطالبهم؟ فلأسباب عدة على رأسها أن منظومة بناء السلطات الثلاث في المملكة تقف على رأسها.

ومن هنا تظهر الحلقة الضعيفة. حلقة تقزّم "البناء النيابي" أمام السلطة التنفيذية، بنحو يدعو إلى الخجل، وإن كان بعض النواب يعرف تماما ماذا يعني الوقوف تحت قبة العبدلي.

إن العين التي تنظر فيها المنظومة النيابية لنفسها، توضح أمرين الأول أن هناك عجزا عن استيعاب حجم قوة المقعد النيابي كسلطة لا كجاه، وثانيا: يدل على قدر كبير من التقديس وربما الخوف من السلطة التنفيذية، بينما الأصل أن تكون هذه الصفات للسلطة التشريعية لا للتنفيذية التي يفترض أنها تأتمر بأمر الشعب. والنواب ممثلوه.

كصحافيين، من هذه النقطة، يبدأ تحديد حجمنا ومستوى حريتنا. من الشعب أولا وقدرة ممثليه على النجاح بدورهم ثانيا. فحرية الصحافة لا تعني أن يقول الصحافي للمسؤول ما يكره. ففي الأردن يوميا عشرات الشواهد على ذلك؟ فهل أصبحت صحافتنا بذلك حرة؟

إن حرية الصحافة ليست مُلكا للصحافي، بل هي ملك أولا وثانيا وثالثا للشعب، بأن توضع في حجره كل المعلومات التي تهمه وبأقصى درجات الشفافية.

في حقيقة الأمر إن ما يطالب به الصحافيون اليوم هو الوقوف بقامة مستوية على هرم مبعثر الزوايا.

ومن دون إعادة بناء الهرم لن تمتلك الصحافة القدر المطلوب من الحرية والقدرة على التأثير، ومن دون ذلك، سيكون معنى الحديث عن مطالب الحريات الصحافية موضة حينا، أو تأثّرا بالمناخ المحيط حينا آخر.

ومن هنا أيضا، سيظهر السؤال عما إذا كنا سلطة رابعة سؤالا مخادعا، فإذا كان ترتيب السلطات الثلاث التي تسبقنا خضعت لعمليات بعثرة زواياها عبر سنوات طويلة، فكيف يمكن للصحافة الاردنية أن تسير دون عرج!

طالما بقيت السلطات الثلاث على حالها اليوم لن تستحق الصحافة الأردنية لقب السلطة الرابعة، وطالما اعتصم الصحافيون احتجاجا على "التفاصيل" لن يصلوا إلى شيء. لهذا على النواب تفهّم مطالباتنا بان يكونوا (الرأس). فمن دون رأس لن يكون هناك أصابع تكتب أي شيء.

خاص بعمان نت