بتسليم رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري الوثيقة التي اعدتها اللجنة مطلع الاسبوع المقبل الى رئيس الحكومة معروف البخيت لا يعني ان مخرجات الحوار الوطني خاصة مبادئ قانون الانتخاب ستجد قبولا شعبيا او نخبويا في اوساط الرأي العام.

فليس المهم وضع مبادئ قانون انتخاب المهم ان تترجم تلك المبادئ الى قانون سهل وعملي للتطبيق ومقنع للرأي العام لا ان ننتقل من ارضاء طرف او اطراف على حساب طرف اخر اي ننقل المعارضة السابقة الى موافقة لاحقة والموافقة الى معارضة.

تقول الاعراف القانونية ان اهم مبادئ قانون الانتخاب, تقوم على الاجماع الوطني على نصه واجراءات تطبيقه ووضوحه وسهولة تطبيقه على ارض الواقع بدون استثناءات وان تكون قوة الصوت الانتخابي موحدة بين الناخبين.

ما رشح من لجنة الحوار لا يبدو انه يحظى باجماع وطني فقد اثارت المبادئ المعلنة حفيظة احزاب المعارضة وعلى رأسها حزب جبهة العمل الاسلامي التي ترفض بشدة منتج اللجنة الذي ينص على مبدأ الانتخاب على قائمتين, الاولى على مستوى المحافظة ويخصص لها حوالي 115 مقعدا والقائمة النسبية الوطنية ويخصص لها حوالي 15 مقعدا وتطالب بتقسيم متساو للمقاعد بين القائمتين.

والمعضلة امام منتج لجنة الحوار الوطني انه تحول الى "لقيط" لا احد يريد الاعتراف به, اولا المعارضة السياسية وثانيا الحكومة واجهزتها التي لا تبدي حماسا له وثالثا مجلس النواب الذي لا يريده لاسباب كثيرة, اذا ما العمل?

الحل بتوسيع الحوار ليشمل الحكومة ومجلس الامة ولجنة الحوار والاحزاب السياسية, لان هناك خوفا من تعطيل المشروع اذا اتحدت الاطراف المختلفة من اجل افشاله.

يبدو ان لجنة الحوار وضعت نفسها في مأزق كبير بعد اصرار جزء من اعضائها على القائمة النسبية الوطنية, التي ستكون محطة خلاف جديدة لن ترضي احدا.

الم يكن بمقدور اللجنة الاكتفاء باعادة الانتخاب على مستوى المحافظة وهو مطلب قديم لكل القوى الاجتماعية والسياسية التي تعيب على قانون الانتخاب بعد 1993 تفتيته للبنية الوطنية? الم يكن مطلب القوى السياسية بالعودة الى قانون 1989? الم نتغنى للان بالانتخابات التي جرت عام 1989 ومجلسها القوي?

ان قانون الانتخاب قضية سياسية بالدرجة الاولى وليست قضية فنية قانونية تحسم في الغرف المغلقة وبعمليات حسابية بحتة, فقانون الانتخاب ليس هو عنوان المساواة بين المواطنين وهو بالتأكيد ليس عنوان الديمقراطية المنشودة.

اقترح العودة الى قانون انتخاب 1989 اي انتخاب على مستوى المحافظة مع تقسيم المحافظات الكبيرة (عمان والزرقاء واربد) واعطاء كل ناخب حق الاقتراع لاربعة مرشحين كحد اعلى.

العرب اليوم